«بتسيلم» تتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف مبانٍ في غزة

اتهمت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف مبانٍ في قطاع غزة من دون إنذار سابق، في جولة القتال الأخيرة هناك، ما أدى لاستشهاد 13 مدنياً.
ويرصد التقرير فترة التصعيد ما بين 3 و6 مايو (أيار) الماضي، والتي قصفت خلالها إسرائيل 350 هدفاً في غزة.
وقالت «بتسيلم»، في تقرير نشر أمس، إنه في الأيام الثلاثة التي وقعت فيها جولة قتال أخرى بين إسرائيل وتنظيمات مسلّحة في قطاع غزة، ظهر أنّ إسرائيل قتلت خلال هذه الأيّام 13 مدنيّاً؛ بينهم قاصران اثنان، لم يكونوا مشاركين في القتال. وأضافت: «كان مقتل هؤلاء نتيجة متوقّعة سلفاً لسياسة استهداف منازل السكّان، المخالفة للقانون والأخلاق، والتي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة».
وجاء في التقرير أنه «خلال تلك الأيّام أطلق الذراعان العسكريّان لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) نحو 700 قذيفة على إسرائيل قُتل جرّاءها 3 إسرائيليين وجُرح 123 آخرون. كما قُتل مواطن إسرائيلي آخر جرّاء صواريخ مضادّة للدبابات أطلقتها الأذرع العسكريّة. إنّ إطلاق النار باتجاه التجمعات المدنية في إسرائيل غير قانوني وغير أخلاقي».
وأكد التقرير أن إسرائيل قصفت «من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعاً فأصابت 153 شخصاً، وقتلت 25؛ من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال ولم يكونوا منتمين إلى أي من الأذرع العسكريّة؛ ومن بين هؤلاء 3 نساء إحداهنّ في الأشهر المتقدّمة من حملها، وقاصران: رضيعة في الشهر الثالث من عمرها، والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عاماً».
وأضاف: «كما في العمليات العسكريّة السابقة؛ في هذه المرّة أيضاً استهدفت إسرائيل مباني سكنيّة ومباني مكاتب. تفيد معطيات الأمم المتحدة بأن 100 منشأة؛ ومنها 33 وحدة سكنيّة، قد جرى تدميرها تماماً، وأنّ 30 منشأة أخرى؛ ومن بينها 19 وحدة سكنيّة، لحقت بها أضرار شديدة؛ أي إنّه في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنيّة وشُرّدت 52 أسرة تعد 327 شخصاً؛ من بينهم 65 طفلاً تحت سنّ الخامسة. إضافة إلى ذلك، تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى».
وقالت «بتسيلم» إنه «في 4 من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني قُتل أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها. بلغ مجموع الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذه الملابسات 13؛ جميعهم لم يشاركوا في القتال، وقُتل شخص آخر شارك في القتال. كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات لم توجّه إسرائيل تحذيراً جدّيّاً للسكّان قبل القصف؛ فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم».
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيين. وأضافت: «لا نتحدّث هنا عن خطر نظري مفترَض؛ بل عن واقع مُثبَت: لقد قتلت إسرائيل في السنوات الأخيرة آلاف المدنيين في غارات جوّية، ومن ضمن ضحاياها مئات الأطفال الذين كانوا في منازلهم». وأشارت إلى أنه «في عملية (الجرف الصّامد) العسكرية وحدها في صيف 2014 قُتل جرّاء القصف الجوي ما لا يقلّ عن 1.055 فلسطينيّاً لم يشاركوا في القتال - أي نحو نصف الفلسطينيين الذي قُتلوا في تلك الحملة - ومن بين هؤلاء 405 أطفال، و229 امرأة، ورغم النتائج المروّعة المتوقّعة، فإن إسرائيل واصلت تطبيق هذه السياسة طيلة أسابيع مستهدفة منزلاً تلو منزل وأسرة تلو أسرة».
وتابعت: «طريقة استخدام القوّة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ليست هذه ممارسات جنود وطيّارين مخالفين للأوامر؛ بل هي ممارسة منهجيّة تبعاً للأوامر الصادرة تعزّزها لاحقاً آراء خبراء قضائيين في النيابة العسكريّة مهمّتهم تبرئة جميع المتورّطين بحجّة أنّها سياسة لا تخالف القانون. تبعاً لذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائيّة ولا غريبة. علاوة على ذلك، لن تتمّ محاسبة أحد من المتورّطين فيها لأنّهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئاً سوى تنفيذ الأوامر».
وأردفت: «لكنّ هذه السياسة تحوم راية سوداء» في إشارة إلى مخالفتها القانون و«ما يدركه العقل السّليم جسّدته تجربة الماضي مرّة تلو الأخرى: لا تستطيع إسرائيل استخدام القوّة العسكريّة في غزة دون المسّ الفادح بسكّان القطاع والفتك بهم؛ بما في ذلك النساء والأطفال. وكما في حالات أخرى لا تعدّ ولا تُحصى؛ تحاول إسرائيل هنا أيضاً تأويل القانون الإنساني الدولي على نحوٍ يبرّر هذا المسّ الفادح بحقوق الإنسان؛ في الحالات المعروضة هنا قتل وجرح المدنيون، لتقول إنّ أفعالها لا تخالف القانون. لكنّ تأويلات إسرائيل ينبغي رفضها قطعاً لأنّها خاطئة قانوناً وتستند إلى تصوّر مشوّه أخلاقيّاً».