السجن 10 سنوات لتونسي أخفى معلومات حول شقيقه «الداعشي»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أمس، حكماً بالسجن لمدة 10سنوات بحق تونسي، وستة أشهر سجناً ضد زوجته، وذلك على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخطيط لدخول عناصر إرهابية إلى تونس، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإخفاء معلومات مهمة عن أجهزة مكافحة الإرهاب.
وكشفت الأبحاث الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب أن الزوج قد اتُّهم بالتواصل مع شقيقه المنضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والزوجة تولَّت إخفاء هاتف جوال ترجع ملكيته لشقيق زوجها الإرهابي الموجود في بؤر التوتر بسوريا، وهو ما اعتبرته وحدات الأمن محاولة لتضليل القضاء وعدم تمكين أجهزة مكافحة الإرهاب من الاطلاع على المعلومات والمعطيات المهمة المضمنة في الهاتف الجوال، التي تهم العنصر «الداعشي» الخطير.
وأكدت الزوجة المتهمة أن شقيق زوجها المنضمّ إلى تنظيم «داعش» الإرهابي قد داوم على الاتصال بهم، وتحادث مع زوجها في مناسبات متتالية، ومع والدتهما كذلك، غير أنها خشيت من كشف اتصالات زوجها بشقيقه الإرهابي فتولّت إخفاء الهاتف الجوال في كيس بلاستيكي، قبل أن تقبره بالقرب من منزلهما في منطقة رمادة (جنوب شرقي تونس).
في السياق ذاته، نفى الزوج المتهم استعداده وتخطيطه للقيام بعمليات إرهابية، وإدخال مجموعة إرهابية عبر الحدود بهدف تنفيذ تفجيرات وعمليات قتل داخل التراب التونسي، واعترف في المقابل باتصاله مرة واحدة بشقيقه الإرهابي، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة كافية لفرض عقوبة السجن ضده، لا سيما إثر إخفائه أدلة دامغة على أجهزة مكافحة الإرهاب حول انضمام شقيقه إلى تنظيم إرهابي، مما يهدد أمن البلاد واستقرارها.
يُذكر أن نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي قد التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، وفق بيانات حكومية رسمية، ويوجد نحو 70 في المائة منهم في سوريا.