أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

رئيسة المجلس الوطني هاجمت بنشماش وعدَّت شؤون اللجنة التحضيرية ليست من اختصاصه

TT

أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

يتواصل الصراع بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، والتيار المعارض له داخل الحزب، حول اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب.
ففيما أعلن حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب طرد أعضاء آخرين من الحزب، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عن صمتها في بيان طويل هاجمت فيه بنشماش، واتهمته بـ«الإصرار على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته».
وفي بيان باسم المكتب الفيدرالي للحزب، أعلن بنشماش أول من أمس، عن قرار طرد سمير كودار من الحزب.
وكان كودار قد انتخب قبل أسابيع رئيساً للجنة التحضيرية للحزب، خلال اجتماع للجنة الشهر الماضي، والذي اعتبره بنشماش اجتماعاً غير قانوني، وعرض ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات. وعزا البيان قرار الطرد إلى «الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها (كودار)، ومنها على وجه الخصوص عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته»، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهها كودار لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأغادير «يعتبر خرقاً سافراً للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضاً على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها».
وأشار البيان أيضاً إلى أن قرار الطرد من الحزب شمل أيضاً محمد ودمين، المنسق الجهوي للحزب في أغادير «على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقاً سافراً للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 مايو (أيار) 2019، والذي تم بموجبه الإعلان عن حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين، بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب. كما تقرر النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة، لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وفي بيانها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، رفضها «المطلق لما أصبح قائماً من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية، التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية، وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته».
وسجلت المنصوري رفضها المطلق «لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني؛ خصوصاً الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وأضافت المنصوري قائلة: «اعتباراً إلى أن الأخ سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بناء على انتخابه لهذه المهمة في 18 من مايو، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني أشغال اللجنة التحضيرية، وأواكبها في مراحل عملها المقبلة، إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وختمت بيانها بالقول: «وإذ أوضح لعموم مناضلات ومناضلي الحزب وللرأي العام الوطني بطلان قرارات الأمين العام، فإني أجدد تأكيد حرصي على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، وأدعو إلى العودة لجادة الصواب والترفع عن الذاتية وعن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب. كما أدعو لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف، وتقف على المسافة نفسها من الجميع، وتتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم، والاستماع إليهم، وتمكينهم من تقديم إفاداتهم حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية، التي تمكنها من إصدار آرائها وتوصياتها بشكل راشد ومسؤول، وهو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».