نيران حرب التجارة تلفح «مؤشرات الصين»

«أسعار الغذاء» تتوحش... وتباطؤ مقلق لـ«بوابة المصانع»

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء الصيني في مايو بنحو 7.7 %... وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2010 (أ.ف.ب)

وسط حرب تجارية شرسة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم في الصين خلال شهر مايو (أيار) الماضي لأعلى مستوى في 15 شهراً، مع قفزة قياسية خلال العقد الأخير في أسعار الغذاء، فيما تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المصانع، ما يظهر بداية تأثر الاقتصاد بنيران حرب الجمارك مع تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأثرت البيانات بشكل فوري على الأسواق الصينية؛ حيث انخفضت الأسهم عقب صدورها بضغط رئيسي من تجدد المخاوف حيال الصراع التجاري بين واشنطن وبكين. وهبط «مؤشر شنغهاي» المركب 0.55 في المائة، بينما تراجع «مؤشر شنتشن» بنسبة 0.65 في المائة.
وامتدت موجة المخاوف سريعا إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية؛ حيث نزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.45 في المائة بحلول الساعة 07:13 توقيت غرينتش، ونزل قطاع أسهم التكنولوجيا سريع التأثر بالرسوم الجمركية 0.76 في المائة. وأوقفت المخاوف اتجاها صعوديا استمر على مدى ثلاثة أيام للمؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وانخفض المؤشر 0.4 في المائة ليغلق عند 21129.72، نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليصل إلى 1554.22 نقطة.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 2.7 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 2018، وذلك ارتفاعا من مستوى 2.5 في المائة المسجل في أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري استقر معدل التضخم في الصين في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنحو 0.1 في المائة في أبريل.
وقادت أسعار الغذاء تسارع معدل التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنحو 7.7 في المائة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) عام 2010، ومقابل زيادة بنسبة 6.1 في المائة في أبريل الماضي. أما مؤشر أسعار المواد غير الغذائية، فزاد بنحو 1.7 في المائة على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 26.7 في المائة في مايو.
وعلى صعيد مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، فقد أظهرت الأرقام الرسمية أنه ارتفع بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في مايو. وجاءت الوتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 0.9 في المائة المسجلة في أبريل الماضي، كما أنها أقل من التوقعات. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة في مايو، مقابل زيادة بالغة 0.3 في المائة في أبريل. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ارتفع المؤشر 0.4 في المائة فقط عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن أبريل.
ومن بين الصناعات الرئيسية، شهد استخراج النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً في الأسعار في شهر مايو؛ حيث قفز بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأعلن قطاع صناعة السيارات عن انخفاض في الأسعار بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أبريل.
وشهد 21 قطاعاً، من بين 40 قطاعاً شملهم المسح، ارتفاعاً في الأسعار على أساس شهري، في حين سجل 11 قطاعاً انخفاضاً في الأسعار، في الوقت الذي شهدت 8 قطاعات أسعاراً ثابتة.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارية الصينية الأربعاء، أن تجارة الخدمات في الصين ارتفعت 4.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 تريليون يوان (253 مليار دولار) في أول 4 شهور من العام.
وارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 10.1 في المائة خلال الفترة، في حين ارتفعت وارداتها بنسبة 1.1 في المائة، مما أدى إلى عجز قدره نحو 506 مليارات يوان في تجارة الخدمات، بانخفاض 9.7 في المائة عن العام السابق، وفقا لبيانات الوزارة.
وفي سياق ذي صلة بضبط الأوضاع المالية الداخلية، ضخ بنك الشعب (البنك المركزي الصيني)، 35 مليار يوان (5.08 مليار دولار) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة. وضخ البنك المركزي 15 مليار يوان إلى السوق من خلال إعادة شراء عكسي (ريبو) لمدة 7 أيام بسعر فائدة 2.55 في المائة، وإعادة شراء عكسي لمدة 28 يوماً بسعر فائدة 2.85 في المائة.
وإعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، والموافقة على بيع هذه الأوراق المالية في المستقبل.
وبحسب المسؤولين الماليين في الصين، ستحافظ بكين في عام 2019 على سياسة نقدية حذرة؛ «ليست ضيقة جدا ولا فضفاضة جدا»، مع الحفاظ على السيولة السوقية عند مستوى كافٍ نسبيا.