هونغ كونغ ترجئ مناقشة مشروع قانون تسليم المطلوبين لبكين

وسط تدفق المحتجين إلى الشوارع

جانب من المظاهرات في هونغ كونغ (رويترز)
جانب من المظاهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

هونغ كونغ ترجئ مناقشة مشروع قانون تسليم المطلوبين لبكين

جانب من المظاهرات في هونغ كونغ (رويترز)
جانب من المظاهرات في هونغ كونغ (رويترز)

أرجأت السلطات في هونغ كونغ دراسة مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، فيما تظاهر الآلاف في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) وأغلقوا طرقاً رئيسية وسط المدينة في استعراض للقوة ضد مشروع القانون.
وقام آلاف المتظاهرين - ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء - بتطويق مبانٍ حكومية وسط المدينة وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم سحب مشروع القانون الذي تدعمه بكين.
وانخفضت البورصة كذلك في هذا المركز المالي العالمي بأكثر من 1.5 في المائة.
من جهته، حذر نائب رئيسة الحكومة ماثيو شونغ المتظاهرين اليوم من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على المظاهرات المناهضة لمشروع القانون.
وكان عدد من عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين مرتدين أقنعة وخوذات ونظارات واقية.
وجاء هذا التحرك قبل قراءة ثانية مقررة للنص في البرلمان. وفيما واصلت الحشود التدفق إلى الشوارع، أعلن رئيس البرلمان الذي يضمّ نواباً يكون غالبيتهم موالين لبكين عن إرجاء المناقشات المتعلقة بمشروع القانون إلى «موعد لاحق».
وأعاد هذا التحرك إلى الذاكرة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014، والتي أغلقت مساحات كبيرة من هونغ كونغ لمدة شهرين.
واستخدمت الشرطة أمام مقر البرلمان رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ولوحوا لهم بلافتات تحذرهم من استعدادهم لاستخدام القوة في حال لم يتوقفوا عن التجمع.
وكانت المدينة، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، قد شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي تدعمه بكين.
ورغم هذا التحرك الكبير في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، رفضت رئيسة الحكومة كاري لام سحب هذا القانون.
وأثار النص قلق حكومات غربية كما أغضب سكان هونغ كونغ الذين يعتبرون أن القضاء الصيني غامض ومسيس، ويرون أن هذا القانون يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية التي تتمتع بسيادة شبه ذاتية.
وأعربت حكومة تايوان اليوم عن دعمها للمتظاهرين في هونغ كونغ.
وقال وزير خارجية تايوان جوزف وو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أقف جنبا إلى جنب مع مئات الآلاف في هونغ كونغ، الذين يتصدون لمشروع قانون التسليم. من فضلكم اعلموا أنكم لستم وحدكم. تايوان معكم! إرادة الشعب ستسود!».
وبموجب اتفاق لعام 1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير موجودة في الصين نظرياً حتى عام 2047.
ومنذ عشرات السنين، تشهد المدينة تحركات سياسية قوية تخوفاً من التدخل المتزايد للصين في شؤونها الداخلية، وبسبب الشعور بأنه لا يتم احترام مبدأ «بلد واحد، نظامين» الشهير.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».