مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

حصل على أصوات 87 نائباً من أصل 97

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
TT

مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق اسم مرشحها لتشكيل حكومة الإقليم وهو مسرور بارزاني، النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني.
وقد استكمل برلمان الإقليم أمس جلسته السابعة، التي بدأت أول من أمس وكرس الجزء الأول منها لمراسم أداء اليمين القانونية من قبل رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على انتخاب مسرور بارزاني رئيساً للحكومة.
وحصل مرشح «الديمقراطي» على 87 صوتاً من أصل 97 صوتاً من أصوات نواب البرلمان، فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت. وفور انتهاء الجلسة تمت إحالة اسم المرشح من قبل رئيسة البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان للتصديق عليه ليباشر مسرور بارزاني بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً ستكون ثلاثية الأقطاب ويشارك فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى الحزب الديمقراطي.
وفي تغريدة له على نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، بعد مراسم التكليف، أكد زعيم الحزب مسعود بارزاني، دعمه المطلق لنجله المرشح لتشكيل الحكومة، بغية تحقيق مزيد من الازدهار في إقليم كردستان.
وبحسب القوانين السارية في الإقليم، فإن رئاسة الإقليم أمامها مدة أسبوعين للمصادقة على اسم المرشح الحكومي.
واللافت أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) شاركت في التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، فيما كانت قاطعت جلسة انتخاب رئيس الإقليم التي انعقدت في 28 الشهر الماضي، ما يعني ضمنياً حصول انفراج في الأزمة السياسية العويصة التي نشبت بين الحزبين الرئيسيين، بعد إبرام اتفاقين ثنائيين بينهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حول تقاسم السلطات، وتحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون في الإقليم.
وأكد نواب عن كتلة الاتحاد في تصريحات مقتضبة بعيد الجلسة، أن جميع نواب كتلتهم صوتوا لصالح مرشح الديمقراطي، انطلاقاً من إيمانهم بأن تشكيل الحكومة لن يكتمل من دون مشاركة الاتحاد الشريك الرئيسي في نظام الحكم بالإقليم، وأن المصالح العليا لشعب كردستان تتطلب من الجميع إبداء المرونة في هذا المجال، وتفرض عليهم القيام بمسؤولياتهم الوطنية.
وبحسب الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الحزب الديمقراطي من جهة وحركة التغيير والاتحاد الوطني من جهة ثانية، فإن حقائب الوزارة الجديدة المكونة من 19 وزارة، سيتم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة بواقع 5 وزارات لحركة التغيير و6 وزارات للاتحاد الوطني و8 وزارات للديمقراطي والأقليات التركمانية والمسيحية المتحالفة معه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ولد رئيس الوزراء الجديد في أربيل عام 1969 وانخرط في العاشرة من العمر مع المقاتلين الأكراد في قوات البيشمركة التي شارك إلى جانبها في معارك ضد نظام صدام حسين.
وأنهى مسرور بارزاني تعليمه الثانوي في إحدى مدارس إيران، قبل أن يعود إلى أربيل للمشاركة في الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق في العراق عام 1991. وانتقل بعد ذلك، إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن.
وأصبح مسرور بارزاني عضواً قيادياً في الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2010، ثم انتخب مستشاراً لمجلس أمن الإقليم عام 2012، وهو يلعب دوراً مهماً إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
ويترأس مسرور بارزاني حالياً هيئة أمانة الجامعة الأميركية التي تتخذ من مدينة دهوك في شمال الإقليم، مقراً لها. ويجيد مسرور بارزاني، وهو أب لأربعة أبناء، اللغات الكردية والإنجليزية والفارسية والعربية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.