مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

حصل على أصوات 87 نائباً من أصل 97

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
TT

مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق اسم مرشحها لتشكيل حكومة الإقليم وهو مسرور بارزاني، النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني.
وقد استكمل برلمان الإقليم أمس جلسته السابعة، التي بدأت أول من أمس وكرس الجزء الأول منها لمراسم أداء اليمين القانونية من قبل رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على انتخاب مسرور بارزاني رئيساً للحكومة.
وحصل مرشح «الديمقراطي» على 87 صوتاً من أصل 97 صوتاً من أصوات نواب البرلمان، فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت. وفور انتهاء الجلسة تمت إحالة اسم المرشح من قبل رئيسة البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان للتصديق عليه ليباشر مسرور بارزاني بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً ستكون ثلاثية الأقطاب ويشارك فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى الحزب الديمقراطي.
وفي تغريدة له على نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، بعد مراسم التكليف، أكد زعيم الحزب مسعود بارزاني، دعمه المطلق لنجله المرشح لتشكيل الحكومة، بغية تحقيق مزيد من الازدهار في إقليم كردستان.
وبحسب القوانين السارية في الإقليم، فإن رئاسة الإقليم أمامها مدة أسبوعين للمصادقة على اسم المرشح الحكومي.
واللافت أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) شاركت في التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، فيما كانت قاطعت جلسة انتخاب رئيس الإقليم التي انعقدت في 28 الشهر الماضي، ما يعني ضمنياً حصول انفراج في الأزمة السياسية العويصة التي نشبت بين الحزبين الرئيسيين، بعد إبرام اتفاقين ثنائيين بينهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حول تقاسم السلطات، وتحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون في الإقليم.
وأكد نواب عن كتلة الاتحاد في تصريحات مقتضبة بعيد الجلسة، أن جميع نواب كتلتهم صوتوا لصالح مرشح الديمقراطي، انطلاقاً من إيمانهم بأن تشكيل الحكومة لن يكتمل من دون مشاركة الاتحاد الشريك الرئيسي في نظام الحكم بالإقليم، وأن المصالح العليا لشعب كردستان تتطلب من الجميع إبداء المرونة في هذا المجال، وتفرض عليهم القيام بمسؤولياتهم الوطنية.
وبحسب الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الحزب الديمقراطي من جهة وحركة التغيير والاتحاد الوطني من جهة ثانية، فإن حقائب الوزارة الجديدة المكونة من 19 وزارة، سيتم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة بواقع 5 وزارات لحركة التغيير و6 وزارات للاتحاد الوطني و8 وزارات للديمقراطي والأقليات التركمانية والمسيحية المتحالفة معه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ولد رئيس الوزراء الجديد في أربيل عام 1969 وانخرط في العاشرة من العمر مع المقاتلين الأكراد في قوات البيشمركة التي شارك إلى جانبها في معارك ضد نظام صدام حسين.
وأنهى مسرور بارزاني تعليمه الثانوي في إحدى مدارس إيران، قبل أن يعود إلى أربيل للمشاركة في الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق في العراق عام 1991. وانتقل بعد ذلك، إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن.
وأصبح مسرور بارزاني عضواً قيادياً في الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2010، ثم انتخب مستشاراً لمجلس أمن الإقليم عام 2012، وهو يلعب دوراً مهماً إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
ويترأس مسرور بارزاني حالياً هيئة أمانة الجامعة الأميركية التي تتخذ من مدينة دهوك في شمال الإقليم، مقراً لها. ويجيد مسرور بارزاني، وهو أب لأربعة أبناء، اللغات الكردية والإنجليزية والفارسية والعربية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).