كوسوفو تحتفل بالذكرى الـ 20 لانتهاء الحرب ضد الصرب

واشنطن تدعو إلى التطبيع بين بلغراد وبريشتينا واعتراف متبادل

مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

كوسوفو تحتفل بالذكرى الـ 20 لانتهاء الحرب ضد الصرب

مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)

تحتفل كوسوفو، اليوم الأربعاء، بالذكرى العشرين لانتهاء الحرب، وانسحاب القوات الصربية، التي جاءت على خلفية ثمرة تفكك يوغوسلافيا السابقة. ولا تعترف صربيا، المدعومة من موسكو، بهذه الدولة الجديدة التي كانت إقليماً تابعاً لها.
النزاع الذي بدأ في 1998 بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الكوسوفيين الانفصاليين، أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص؛ هم 11 ألفاً من ألبان كوسوفو وألفا صربي وبضع مئات من غجر الروما، بينما اكتظت مخيمات للاجئين بأكثر من 800 ألف من ألبان كوسوفو. جاء هذا النزاع بعد أقل من أربع سنوات على انتهاء حربي البوسنة وكرواتيا، التي شهدت الفظائع ضد المدنيين والتطهير العرقي، إلى حملة قصف غربية استمرت ثلاثة أشهر من دون تفويض من الأمم المتحدة.
وأطلقت حرب كرواتيا (1991 - 1995) والبوسنة (1992 - 1995) عملية تفكك يوغوسلافيا. ولم تترافق نهايتهما مع تهدئة في كوسوفو، حيث اشتد قمع سلوبودان ميلوشيفيتش، وأدى إلى نزاع مفتوح. واستسلم ميلوشيفيتش، وأمر بسحب قواته من هذا الإقليم الذي يشكل الألبان غالبية سكانه، لكن الصرب يعتبرونه مهدهم التاريخي والديني.
وبعد الحرب العالمية الثانية، أُلحقت منطقة كوسوفو الجيب الصغير الواقع في غرب دول البلقان بالاتحاد اليوغوسلافي، الذي كان يتزعمه الشيوعي جوزيب بروز تيتو، في 1974، وأصبحت منطقة كوسوفو «إقليماً يتمتع بحكم ذاتي» في صربيا عضواً في الاتحاد اليوغوسلافي. لكن في 1989، قلص الرئيس الصربي الحكم الذاتي، وبين 1998 و1999 أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني وألفي صربي. وتدفق نحو مليون لاجئ إلى ألبانيا ومقدونيا. وبعد «مجزرة راتشاك»، تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو من خلال حملة قصف استمرت 78 يوماً، واستهدفت مواقع عسكرية صربية. وانسحبت القوات الصربية من كوسوفو في 10 يونيو (حزيران) 1999، ووضع بقرار من الأمم المتحدة والحلف الأطلسي تحت الحماية. وفي 1990، أعلن قادة الإقليم استقلاله، وهذا ما رفضته الحكومة الصربية. وأقام إبراهيم روغوفا «أب الأمة» مجتمعاً موازياً.
وبعد الحرب، استمرت التوترات بين الأكثرية الألبانية الكوسوفية والأقلية الصربية، خصوصاً في مدينة ميتروفيتسا (شمال) المنقسمة. وفي 2004، أسفرت اضطرابات ضد الصرب عن 19 قتيلاً وضحايا من المجموعتين.
وفي 17 فبراير (شباط) 2008، أعلن برلمان كوسوفو الاستقلال، الذي سرعان ما اعترفت به الولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الأوروبية. في المقابل، رفضته صربيا وروسيا وبلدان أخرى مثل إسبانيا، التي رأت فيه سابقة مقلقة لمناطقها ذات النزعات الاستقلالية.
في 2009، أصبحت كوسوفو عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي 2010، اعتبرت محكمة العدل الدولية استقلالها مطابقاً للقانون الدولي. وما زالت صربيا لا تعترف به، لكنها تشارك ابتداءً من 2011 في مناقشات برعاية بروكسل، فيما تريد كوسوفو وصربيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والتقى رئيسا حكومتيهما للمرة الأولى.
وما زالت كوسوفو، التي ليس لديها جيش، تحت حماية الحلف الأطلسي.
ومنذ أشهر عدة، تتعثر محادثات التطبيع بين بلغراد وبريشتينا، وتشهد علاقاتهما فترات متكررة من التوتر. ففي أواخر مايو (أيار)، أصبحت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش شخصاً غير مرغوب به في كوسوفو، بسبب تصريحات لها وصفتها بريشتينا بأنها عنصرية. وبعد قمة أولى غير مثمرة عُقدت في أبريل (نيسان) في برلين برعاية فرنسا وألمانيا، يُفترض أن يلتقي قادة صربيا وكوسوفو في يوليو (تموز) في باريس. وحسب التقديرات، لا يزال نحو 120 ألف صربي يعيشون في كوسوفو، في الشمال، وفي نحو 10 جيوب.
ويستعيد ألبان كوسوفو وصربيا ذكرى انتشار قوات حلف شمال الأطلسي في 12 يونيو 1999 لإنهاء الحرب، بمشاعر متناقضة تمتزج فيها دموع الفرح والإحساس بالإهانة. وسيتم إحياء ذكرى مرور 20 عاماً على بدء العملية اليوم الأربعاء. وسيعبر هؤلاء عن شكرهم من جديد للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية في عهده مادلين أولبرايت، اللذين سيحضران المراسم في بريشتينا.
وتروي المغنية شبريزا غاشي (68 عاماً) كيف وصلها نبأ دخول قوات الحلف الأطلسي، في مخيم للاجئين. وقالت: «ساد فرح وانفجرت الانفعالات». وأضافت: «كانت تلك المرة الأولى التي رأيت فيها لاجئي كوسوفو فرحين». أما إيديتا براشوري، وهي مصففة شعر في الأربعين من العمر، فتتذكر، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «أجمل يوم في حياتها» والموسيقى الألبانية تخرج من النوافذ بعد سنوات من القمع الثقافي أيضاً. وأكد عزت رجبي (70 عاماً): «كان يوماً رائعاً بلا بزات عسكرية صربية في برشتينا»، مشيراً إلى أنه لبس «أجمل بزة ووضع ربطة عنق» لاستقبال القوات الغربية. وعاد السجين السياسي السابق بهجت شالا (55 عاماً) إلى منزله وهو يتبع قافلة للحلف. وهو يتذكر أنه التقى قبيل ذلك في بريشتينا «رتلاً صربياً من مدنيين وجرارات، يغادر كوسوفو». وأضاف: «كان البعض عائدين إلى بيوتهم، عندما كان آخرون يغادرونها (...)، كنت واثقاً من أنه لم تكن رجعة إلى الماضي، وأن كوسوفو لن تعود أبداً إلى السيطرة الصربية».
أما صرب كوسوفو الذين كانوا يقيمون في المنطقة منذ قرون، فيرون في الثاني عشر من يونيو يوم مرارة وخوف، وفي أغلب الأحيان بداية حياة في المنفى. وتشير أرقام بلغراد إلى أن مائتي ألف صربي كان عليهم اختيار مغادرة كوسوفو، واللجوء إلى صربيا. وقال دوبروساف ياكوفلييتش، وهو متقاعد في الثالثة والسبعين، «كنت أبكي وأنا أنظر إلى جيشنا ينسحب وأجانب يصلون». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «من يجب أن يلام على كل ذلك هو ميلوشيفيتش»، لكن «الألبان كان لديهم كل ما يريدونه عندما خسرنا كل شيء».
وذكرت يلينا كريكوبافيتس (43 عاماً) الخبيرة الاقتصادية، أن والدها طلب منها ألا تغادر المنزل في ميتورفيتسا إلى أن يتوضح الوضع. وقالت: «تابعت من النافذة رحيل القوات الصربية». أما سلافيسا يوكيتش (45 عاماً) فقد فرت من بيتش (جنوب). وقالت هذه العاملة: «كان الناس يقتلون في وضح النهار من دون أن يقوم (الحلف الأطلسي) بأي تحرك».
لكن من دون تدخل القوات الصربية، خصوصاً خلال صدامات 2004 في مدينة ميتروفيتسا المقسومة، «ما كان بقي صربي واحد»، على حد قول دوبروساف ياكوفلييتش.
وتفيد تقديرات بلغراد أن نحو 120 ألف صربي ما زالوا يعيشون في كوسوفو، ثلثهم في الشمال والباقون في نحو 10 جيوب. ويرى درودي يوفانوفيتش (46 عاماً)، الذي يعمل مدرساً في ميتروفيتسا، أن بقاء 4 آلاف جندي من قوة الأمم المتحدة لكوسوفو إلى الآن لا بد منه. وقال: «لو لم يكونوا هنا لوقعت حرب أخرى». وما زالت العلاقات سيئة بين بريشتينا وبلغراد التي لم تعترف بعد باستقلال إقليمها السابق الذي حصل في 2008.
ودعت الولايات المتحدة، الاثنين، صربيا وكوسوفو، إلى «الحوار» وإلى «اعتراف متبادل» لمناسبة الذكرى العشرين لانتهاء انتشار قوات حلف شمال الأطلسي التي أنهت الحرب بينهما. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «تقدماً كبيراً أنجز، لكن العمل لم ينته».
وأضاف: «على بريشتينا وبلغراد مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق كامل يتركز على اعتراف متبادل وإزالة العقبات على طريق التقدم». وأكد أن «الحوار» بين الجارين هو «الطريقة الوحيدة للتوصل إلى استقلال حقيقي». وتابع البيان أن الولايات المتحدة «مستعدة لتقديم دعمها طوال العملية»، لكنه شدد على أن صربيا وكوسوفو مسؤولتان عن «التحرك فوراً»، تكريماً لذكرى «الذين عانوا وقضوا قبل عشرين عاماً».
وكغيرها من معظم الدول الغربية، تعترف الولايات المتحدة بكوسوفو، حيث تتمتع بشعبية هائلة بين السكان. وترفرف الأعلام الأميركية في كل مكان في هذا البلد باستثناء المناطق التي يشكل فيها الصرب أغلبية.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».