رام الله تنفي سعيها لتشكيل قائمة انتخابية يهودية ـ عربية

TT

رام الله تنفي سعيها لتشكيل قائمة انتخابية يهودية ـ عربية

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تدفع نحو تشكيل إطار يهودي - عربي مشترك لخوض انتخابات الكنيست المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضحت أن هذه الجهود تنصب على محورين، إما تشكيل قائمة يهودية - عربية أو تعزيز مكانة حزب «ميرتس». لكن السلطة نفت التقرير.
ونقلت عن مصادر مطلعة أنه منذ الانتخابات الأخيرة قبل شهرين أجرى مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية اتصالات مع نشطاء سياسيين في المجتمع العربي لفحص هذه الإمكانية. وأشارت «هآرتس» إلى أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير هي التي تبادر إلى إقامة مثل هذا الإطار.
ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد لهذه القوة أن تكون مؤثرة لاحقاً على الحياة السياسية وعلى اتخاذ القرارات. ومن أجل تحقيق هذه الفكرة، قالت المصادر إن مسؤول ملف التواصل مع المجتمع الإسرائيلي لدى منظمة التحرير الفلسطينية محمد مدني، وهو من المقربين من الرئيس الفلسطيني، يجري اتصالات مع شخصيات يسارية إسرائيلية وأخرى عربية فاعلة على الساحة السياسية من دون أن تكون من الشخصيات المؤطرة في التشكيلات السياسية الممثلة في الكنيست.
وقال ناشط سياسي شارك في هذه الاتصالات إن الانطباع السائد لديه هو أن «رام الله ترغب في تقوية حزب ميرتس أكثر من الأحزاب العربية». وأكد النائب عيساوي فريج من «ميرتس» أنه على علم بالاتصالات الجارية لإقامة قائمة يهودية - عربية. غير أنه لا يعرف ما إذا كان الهدف هو ممارسة ضغوط على الأحزاب العربية.
ونوّهت «هآرتس» بأن الأحزاب العربية نقلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن تدخلها قد ينعكس سلباً على مكانة هذه الأحزاب.
وبحسب الصحيفة، توجد قطيعة بين الأحزاب العربية والقيادة الفلسطينية منذ تعثر محاولات إعادة تشكيل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل لخوض الانتخابات في قائمة شاملة تجمعها معاً.
وكان عباس طلب عشية الانتخابات السابقة من رئيس بلدية الناصرة علي سلّام التوسط بين مختلف الأطراف السياسية العربية في إسرائيل لمساعدتها على تخطي الخلافات بينها وإعادة تشكيل «القائمة المشتركة». غير أن جهوده باءت بالفشل وفي نهاية المطاف تشكلت قائمتان عربيتان خاضتا الانتخابات في إسرائيل فجاءت النتيجة بتراجع التمثيل العربي في الكنيست من 13 نائباً إلى 10.
ونفت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي هذا التقرير. وتوجد عادة حساسية سياسية لدى السلطة من أي اتهام لها بمحاولة التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع إن السلطة ليس لها علاقة مباشرة بما يجري، لكنها تراقب ما يحدث سياسيا في إسرائيل. غير أن رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور أكد وجود مثل هذه التحركات للترشح ضمن قائمة موحدة، وأن لقاءات جرت في مناطق مختلفة بهذا الشأن منها في رام الله، وأنه قرر عدم الترشح مع تأييده لإعادة تشكيل «القائمة المشتركة».
وجاء تقرير «هآرتس» بعد أيام من تأكيد عضو الكنيست عيساوي فريج، النائب عن «ميرتس»، أن اتصالات ولقاءات جرت بينه وبين النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة لمناقشة فكرة إقامة إطار سياسي يجمع في صفوفه سياسيين من العرب واليهود بحيث يكون برئاسة يهودية - عربية مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة.
وأضاف فريج في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه «ميرتس» على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في «جفعات حَفيفا»، بمواصلة هذه الاتصالات.
ولم يستبعد أيمن عودة التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.
ويفترض أن تُجرى انتخابات في إسرائيل في سبتمبر المقبل بعدما فشل نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز اليمين في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي. وصوّت الكنيست الشهر الماضي على حل نفسه وإعادة الانتخابات.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.