رام الله تنفي سعيها لتشكيل قائمة انتخابية يهودية ـ عربية

TT

رام الله تنفي سعيها لتشكيل قائمة انتخابية يهودية ـ عربية

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تدفع نحو تشكيل إطار يهودي - عربي مشترك لخوض انتخابات الكنيست المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضحت أن هذه الجهود تنصب على محورين، إما تشكيل قائمة يهودية - عربية أو تعزيز مكانة حزب «ميرتس». لكن السلطة نفت التقرير.
ونقلت عن مصادر مطلعة أنه منذ الانتخابات الأخيرة قبل شهرين أجرى مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية اتصالات مع نشطاء سياسيين في المجتمع العربي لفحص هذه الإمكانية. وأشارت «هآرتس» إلى أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير هي التي تبادر إلى إقامة مثل هذا الإطار.
ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد لهذه القوة أن تكون مؤثرة لاحقاً على الحياة السياسية وعلى اتخاذ القرارات. ومن أجل تحقيق هذه الفكرة، قالت المصادر إن مسؤول ملف التواصل مع المجتمع الإسرائيلي لدى منظمة التحرير الفلسطينية محمد مدني، وهو من المقربين من الرئيس الفلسطيني، يجري اتصالات مع شخصيات يسارية إسرائيلية وأخرى عربية فاعلة على الساحة السياسية من دون أن تكون من الشخصيات المؤطرة في التشكيلات السياسية الممثلة في الكنيست.
وقال ناشط سياسي شارك في هذه الاتصالات إن الانطباع السائد لديه هو أن «رام الله ترغب في تقوية حزب ميرتس أكثر من الأحزاب العربية». وأكد النائب عيساوي فريج من «ميرتس» أنه على علم بالاتصالات الجارية لإقامة قائمة يهودية - عربية. غير أنه لا يعرف ما إذا كان الهدف هو ممارسة ضغوط على الأحزاب العربية.
ونوّهت «هآرتس» بأن الأحزاب العربية نقلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن تدخلها قد ينعكس سلباً على مكانة هذه الأحزاب.
وبحسب الصحيفة، توجد قطيعة بين الأحزاب العربية والقيادة الفلسطينية منذ تعثر محاولات إعادة تشكيل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل لخوض الانتخابات في قائمة شاملة تجمعها معاً.
وكان عباس طلب عشية الانتخابات السابقة من رئيس بلدية الناصرة علي سلّام التوسط بين مختلف الأطراف السياسية العربية في إسرائيل لمساعدتها على تخطي الخلافات بينها وإعادة تشكيل «القائمة المشتركة». غير أن جهوده باءت بالفشل وفي نهاية المطاف تشكلت قائمتان عربيتان خاضتا الانتخابات في إسرائيل فجاءت النتيجة بتراجع التمثيل العربي في الكنيست من 13 نائباً إلى 10.
ونفت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي هذا التقرير. وتوجد عادة حساسية سياسية لدى السلطة من أي اتهام لها بمحاولة التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع إن السلطة ليس لها علاقة مباشرة بما يجري، لكنها تراقب ما يحدث سياسيا في إسرائيل. غير أن رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور أكد وجود مثل هذه التحركات للترشح ضمن قائمة موحدة، وأن لقاءات جرت في مناطق مختلفة بهذا الشأن منها في رام الله، وأنه قرر عدم الترشح مع تأييده لإعادة تشكيل «القائمة المشتركة».
وجاء تقرير «هآرتس» بعد أيام من تأكيد عضو الكنيست عيساوي فريج، النائب عن «ميرتس»، أن اتصالات ولقاءات جرت بينه وبين النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة لمناقشة فكرة إقامة إطار سياسي يجمع في صفوفه سياسيين من العرب واليهود بحيث يكون برئاسة يهودية - عربية مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة.
وأضاف فريج في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه «ميرتس» على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في «جفعات حَفيفا»، بمواصلة هذه الاتصالات.
ولم يستبعد أيمن عودة التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.
ويفترض أن تُجرى انتخابات في إسرائيل في سبتمبر المقبل بعدما فشل نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز اليمين في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي. وصوّت الكنيست الشهر الماضي على حل نفسه وإعادة الانتخابات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».