«تنافس صامت» أميركي ـ فرنسي بين الدعوة إلى مؤتمر دولي وقيام تحالف دولي بشأن العراق

دبلوماسيون غربيون يتحدثون عن «فتور» من جانب واشنطن حيال مبادرة باريس

يقوم بين واشنطن وباريس «تنافس صامت» بشأن الملف العراقي ومواجهة «داعش»، رغم أن الوسائل المادية المتوافرة للبلدين ليست متكافئة، ولا انخراطهما العسكري بالدرجة نفسها؛ إن لجهة العمل الميداني أو المساعدات المقدمة للدولة العراقية والقوات الكردية.
بالطبع، باريس تنفي هذا التنافس. وقد سألت «الشرق الأوسط» وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس عن هذا الأمر، عقب لقائه في باريس الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، وكان رده أنه «لا تنافس بين المبادرتين الفرنسية والأميركية، بل تكامل» في إشارة من جهة إلى مسعى باريس لعقد مؤتمر دولي حول أمن العراق ومحاربة «داعش»، وإلى جهود واشنطن لإقامة تحالف دولي يصب في الغرض نفسه.
وتريد باريس، وفق عدة مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في الأيام القليلة الماضية، التمكن من الدعوة إلى المؤتمر قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي. وبما أنها وضعت «شرطا» لإطلاق الدعوات يتمثل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإنه يتعين عليها الانتظار.
وتربط مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة الفرنسية رغبة باريس بأن يسبق المؤتمر بدء أعمال الجمعية العامة بخطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لأن يترأس شخصيا اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الذي ترأسه بلاده هذا الشهر على أعلى مستوى يُخصص تحديدا للوضع العراقي ومحاربة الإرهاب.
وبحسب هذه المصادر، فإن باريس تسعى من خلال مؤتمرها إلى «عدم حرق» مبادرتها، بل إلى «سرقة الأضواء» من مسعى أوباما. ونقلت هذه المصادر معلومات تفيد بأن رد واشنطن كان «فاترا»، وأنها ليست «متحمسة» للمشروع الفرنسي الداعي إلى جمع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المعنية بالوضع.
وقال الرئيس فرنسوا هولاند في خطابه أمام السفراء الفرنسيين عبر العالم، الأسبوع الماضي، إن المؤتمر الذي يريده في باريس يهدف إلى «تنسيق الجهود الدولية ضد الدولة الإسلامية على الصعد الإنسانية والأمنية والعسكرية».
وتبدو هذه الأهداف متشابهة إلى حد بعيد مع الأهداف التي حددها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتحالف الدولي الذي يسعى لبنائه، والذي خرجت إلى العلن نواته الصلبة على هامش قمة الحلف الأطلسي في مدينة نيوبورت بمقاطعة ويلز البريطانية (10 بلدان؛ بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، أستراليا، الدنمارك، بولندا، تركيا والولايات المتحدة). وقال كيري المنتظر أن يحضر إلى باريس هذا الأسبوع: «نجاعة التحالف تفترض أن يشمل (عمله) عدة محاور؛ دعم شركائنا العراقيين، إعاقة وصول المقاتلين الأجانب (إلى صفوف داعش)، تجفيف مصادره التمويلية، معالجة الأزمة الإنسانية وفضح آيديولوجيته»، إلى جانب العمل العسكري، بالطبع، الذي باشرت به واشنطن منذ أسابيع عبر إرسال ما يزيد على 1200 جندي وخبير، وتقديم السلاح والمشورة، والقيام بعمليات قصف جوي لمواقع الدولة. ويأمل كيري أن يرى التحالف الموعود النور «مع بدء أعمال الجمعية العامة».
خلال مؤتمره الصحافي (الختامي) في نيوبورت، أكد الرئيس هولاند أن بلاده «مستعدة لتحمل مسؤولياتها» في الملف العراقي، من غير أن يقول علنا ما إذا كان ما يقصده يشمل العمل العسكري المباشر. لكن المصادر الفرنسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن باريس لا تستبعد المشاركة»، وهي «ترجحها». بيد أن هولاند التزم، مرة أخرى، الغموض، حينما ربط المشاركة بـ«احترام القانون الدولي»، من غير أن يفسر المقصود، مستخدما بذلك العبارة نفسها التي جاءت في بيان الإليزيه عقب اجتماع مجلس الدفاع المصغر في الثالث من الشهر الحالي.
ثمة «مدرستان» في باريس، تقول الأولى إن المطلوب هو أن تتقدم بغداد من فرنسا بطلب رسمي للمساعدة العسكرية، وأن يصدر قرار عن مجلس الأمن يجيز التدخل العسكري. أما «المدرسة» الثانية، فترى أن قرار مجلس الأمن رقم 2170 الصادر بالإجماع تحت البند السابع بتاريخ 14 أغسطس (آب) كافٍ بنفسه ولا حاجة لقرار جديد يصدر عن الهيئة الدولية.
بيد أن تصريحات الرئيس الأميركي ووزير خارجيته لا تدل على رغبة واشنطن في العودة إلى مجلس الأمن، إلا إذا وجدت أن المجلس «جاهز» لتمرير قرار جديد «يؤطر» عمل التحالف العسكري الذي يسعى الجاني الأميركي إلى بنائه. لكن البحث بقرار جديد سيفضي بالضرورة إلى البحث في تحدي الإطار الجغرافي الذي يفترض أن يطبق فيه، مما يعني طرح مسألة العمليات العسكرية ضد «داعش» في سوريا.
وعندها، سيدور التساؤل عما إذا كانت روسيا ستقبل السير بقرار كهذا، علما بأنها انتقدت بقوة التحالف الغربي الذي أطاح بالعقيد معمر القذافي في ليبيا، إذ اتهمته باستغلال القرار لدولي الذي دعا إلى حماية المدنيين، وتوسعت بتفسيره، واستخدمته لتغيير النظام الليبي. ولا تريد موسكو بالطبع تكرار التجربة الليبية في سوريا، رغم أن المقصود هنا هو محاربة «داعش» وليس ضرب النظام. وسارع الأخير لعرض خدماته وطرح شروطه التي أولها تنسيق العمليات معه، بحسب ما طالب به وزير الخارجية وليد المعلم.
وحتى الآن، لم يحلّ الغربيون هذه الإشكالية، إذ يكتفون بالقول إنه «لا مكان» للنظام في التحالف الذي يسعون إليه، وإنهم ليسوا مستعدين للتعاون معه. لكن هل سيتطور هذا الموقف؟ الجواب متروك للمقبل من الأيام.