تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

قفزة قوية للصادرات بنسبة 30 %

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 حققت نمواً قوياً، على الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى واضطراب الأوضاع في كثير من دول العالم؛ حيث أظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن الإمارة الخليجية حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في كمية التجارة، بنسبة 32 في المائة، ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن، بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018.
وحققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 339 مليار درهم (92.2 مليار دولار)، مسجلة نمواً نسبته 7 في المائة بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) مقارنة بالربع الأول من العام 2018. ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة حيث سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية (2010 – 2019) نمواً بنسبة 58 في المائة، تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار) عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم (58.5 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.
وأضاف: «ننطلق من الإنجازات المتواصلة لقطاع التجارة الخارجية لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة للاقتصاد، توفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين... ونحرص على تطوير العمل الحكومي في شتى قطاعاته، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية لدعم الأداء الاقتصادي، انطلاقاً من نهج التطوير الذي أسسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقائم على تحفيز الإبداع والابتكار للتقدم بثبات نحو قيادة الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أوجه النشاط الاقتصادي».
وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 جميع مكونات التبادل التجاري؛ حيث شهدت الصادرات قفزة قوية، بنسبة 30 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم (11.4 مليار دولار)، مسجلة زيادة بواقع 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي، لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري، يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، والذي توجته الإمارة بإطلاق استراتيجية خط دبي للحرير، لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي».
وأضاف: «يمثل نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية محفزاً جديداً لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة، نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية، خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض (إكسبو 2020). لقد أثبتت دبي أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الأعمال في كل الظروف والمراحل، وخصوصاً حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار، الذي يشهده الوضع الاقتصادي الدولي حالياً، ما يجعل التجار والمستثمرين في أنحاء العالم كافة يتطلعون إلى النجاح الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم، وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور».
وقد حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً في الربع الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 11 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم (43 مليار دولار)، كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم (35.1 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار).
وتصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين، وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم (36.4 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم (9 مليارات دولار)، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً، بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار).
وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمة بتجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم، وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم، بنمو 9 في المائة. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي، لتبلغ 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

قادت البيانات الضعيفة بشأن سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، أسعار الذهب إلى تحقيق قفزة قوية تجاوزت اثنين في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الجلسة السابقة، ويُنهي الربع السنوي الثاني على خسارة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4089.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما كسبت «العقود الأميركية الآجلة للذهب - تسليم أغسطس (آب)» نحو 1.6 في المائة لتستقر عند 4103.10 دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً ببيانات تقرير «إيه دي بي (ADP)» للوظائف في القطاع الخاص الأميركي، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 122 ألف وظيفة في مايو (أيار) السابق عليه، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة. وأسهم هذا التباطؤ، إلى جانب إشارة رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، في «منتدى سنترا» إلى انخفاض مخاطر التضخم وتوقعاته في الأسابيع الأخيرة، في دفع عوائد السندات نحو الهبوط وتحريك سوق الذهب من ركودها.

توقعات الفائدة ومستهدف التضخم

ورغم تأكيد وارش على التزام «البنك المركزي» الصارم الوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، فإن المستثمرين استغلوا التراجع الأخير في مخاطر الأسعار لتعزيز مراكزهم في المعدن النفيس بوصفه أداة تحوط. ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن المتداولين يضعون حالياً احتمالية تصل إلى 67 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، فالفائدة المرتفعة تؤدي عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، الذي سيحدد بشكل حاسم ما إذا كان الذهب قد نجح في تشكيل قاعدة دعم قوية وقصيرة المدى، أم إن أرقاماً قوية ومفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار مجدداً.

وانعكست الموجة الإيجابية للذهب على بقية المعادن النفيسة؛ حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة لتسجل 60.24 دولار للأوقية.

كما شهد البلاتين قفزة قوية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 1599.36 دولار للأوقية، معوضاً تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي كان سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر البلاديوم على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 1223.68 دولار للأوقية.