الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

30 مرشحا للمنصب بينهم طعمة وهيتو

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
TT

الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)

قد يتّجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تأجيل جلسة انتخاب مقررة منتصف الشهر الحالي لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة الجديد إلى نهاية الشهر أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أشار إليه عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».
وتنقسم الآراء في الائتلاف، الذي عقدت هيئته السياسية اجتماعات أمس وأول من أمس، بين مؤيد للتأجيل ومعارض له. إذ يرى المؤيدون أنّه من الأفضل للائتلاف أن يتوجه بزيارات إلى بعض دول أصدقاء سوريا قبل الاجتماع، لا سيما أن رئاسة الائتلاف وبعد شهرين من انتخاب الرئيس لم تقم بأي نشاط من هذا القبيل، ومن المتوقّع أن تُحدّد مواعيد قريبة لزيارة بعض الدول العربية وأهمّها السعودية وقطر والأردن، وفق رمضان.
في المقابل، يعتبر المعارضون للتأجيل أن عدم عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي سيؤدي إلى خرق النظام الداخلي للائتلاف الذي ينص على ضرورة أن يعقد اجتماع الهيئة كل شهر.
وبينما أظهر التصويت الذي أجري في الهيئة العامة إلكترونيا أنّ العدد الأكبر من الأعضاء يؤيدون عدم التأجيل، لفت رمضان إلى أنّ رئيس الائتلاف هادي البحرة يدفع باتجاه التأجيل، فيما يؤيّد أمين عام الائتلاف نصر الحريري عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط التي تمارس للتأجيل هي بهدف تفادي الفشل المتوقّع في التوافق على انتخاب رئيس للحكومة.
وبين هذا الرأي وذاك، سيكون الائتلاف، بحسب رمضان، أمام مشكلة إذا عقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بسبب عدم التوافق على شخصية لتولي هذا المنصب الذي قدّم الترشيح له نحو 30 شخصا، 95 في المائة منهم من خارج الائتلاف، وبينهم رئيس الحكومة المقال أحمد طعمة، ونائبه رياض قدسي، ورئيس الحكومة السابق غسان هيتو، إضافة إلى وزير الاتصالات والصناعة محمد ياسين نجار. مع العلم بأن الائتلاف يحاول ومنذ إقالة حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز) الماضي، بذل الجهود لاختيار شخصية توافقية تستطيع أن تحظى بإجماع الأفرقاء وتملك خبرة وكفاءة إدارية لتجنّب التجارب السابقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤخّر الانتخابات.
ووفق معلومات أشار إليها أعضاء في الائتلاف في وقت سابق، فإن بعض الدول تؤيّد إعادة انتخاب طعمة مع تغيير في المناصب الوزارية، فيما نفى آخرون الأمر معتبرين أنّ عودته غير مطروحة، لا سيّما أن الانتقادات حول عمل حكومته تطاله شخصيا، والمطلوب اليوم من الحكومة المقبلة أن تقوم بعملها من الداخل السوري ويستطيع وزراؤها أن يوجدوا في سوريا لفترة طويلة لتقديم الخدمات اللازمة إلى الشعب السوري من الإغاثة إلى الطبابة والتعليم والدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت الحكومة المؤقتة، برئاسة طعمة، والمؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في خطوة فسّرها البعض بأنّها محاولة للحدّ من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها إن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها أنها فتحت باب الترشح لمدة أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقالة، انتهت في 22 أغسطس (آب) الماضي. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.
من جهة أخرى، طالب الأمين العام للائتلاف نصر الحريري، أثناء لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، بـ«الاعتراف القانوني للائتلاف وعدم الاكتفاء بالاعتراف به من الناحية السياسية»، بحسب ما أعلن الحريري. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد دعا أثناء اللقاء الائتلاف الوطني السوري لشغل مقعد الجامعة غدا والتكلم باسم الشعب السوري. وعلّق الحريري على وعود نبيل العربي بإصدار قرار يقضي بضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم «داعش» في اجتماع الجامعة الوزاري المقبل بقوله «بما أن محاربة الإرهاب لا تكون بالتقسيط، لذا فإننا نطالب بأن يضمّ القرار أيضا وجوب محاربة إجرام (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يعتبر أساس الإرهاب في المنطقة. وذلك، لأنّ عدم القضاء على الإرهاب بطريقة متكاملة لا يحلّ المشكلة، بل ربما يساعد في تأمين المناخ المناسب للتطرف في منطقة المشرق العربي».
وتباحث الحريري مع الأمين العام للجامعة العربية، بحضور هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف وعدد من أعضاء الوفد، حول الأوضاع الميدانية والانتصارات المتتالية للجيش الحر في مختلف الجبهات القتالية، والتي تصدرها تقدم الكتائب المقاتلة في الجهة الجنوبية لسوريا، وفق ما قال الحريري.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.