البطالة في بريطانيا في مستواها الأدنى منذ 45 عاماً

مركز حكومي لتوفير فرص عمل (ويكيبيديا)
مركز حكومي لتوفير فرص عمل (ويكيبيديا)
TT

البطالة في بريطانيا في مستواها الأدنى منذ 45 عاماً

مركز حكومي لتوفير فرص عمل (ويكيبيديا)
مركز حكومي لتوفير فرص عمل (ويكيبيديا)

بقي معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم (الثلاثاء)، رغم السلبيات التي ترافق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأفاد بيان لمكتب الاحصائات الوطني أن معدل البطالة بقي عند 3.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974. ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي سُجّل في الربع الأول حتى مارس (آذار) وكانت مطابقة لتوقعات السوق.
وقال المحلل ديفيد شيتهام من شركة «إكس تي بي» للتجارة الالكترونية: «عموماً، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف» في سوق العمل. لكنه حذّر من تداعيات «بريكست» والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً.
وأظهرت بيانات رسمية أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا تقلّص بنسبة 0.4 في المائة في أبريل على خلفية تراجع الصناعات الناجم بشكل أساسي عن الضبابية المحيطة بـ«بريكست».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.