الرئيس اليمني يتهم إيران بتأجيج الانقسامات ومحاولة إشعال الحرب

الجيش يعلن الحياد ويحذر من «الأيادي الخفية».. والحوثيون يهددون هادي بالفرصة الأخيرة

جنود يمنيون يفتشون سيارات عند حاجز بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يفتشون سيارات عند حاجز بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الرئيس اليمني يتهم إيران بتأجيج الانقسامات ومحاولة إشعال الحرب

جنود يمنيون يفتشون سيارات عند حاجز بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يفتشون سيارات عند حاجز بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إيران بتأجيج الخلافات المذهبية والانقسامات داخل بلاده ومحاولة إشعال الحرب في صنعاء، بسبب دعمها وتمويلها للمتمردين الحوثيين الذين يقودون احتجاجات مصحوبة بمظاهرة مسلحة ضد الحكومة منذ أسابيع، وطلب هادي من عشائر وقبائل التقى بهم أمس حماية صنعاء من الحوثيين، فيما أعلن الجيش أنه مؤسسة محايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاحتجاجات التي دعت إليها جماعة الحوثيين الشيعية التي أعلنت الجمعة التصعيد ضد الرئيس هادي والحكومة واستمرار حشدها لأنصارها المسلحين إلى المخيمات التي أقامتها داخل صنعاء ومحيطها وبالقرب من معسكرات للجيش ومقرات حكومية.
والتقى هادي أمس في صنعاء، بزعماء عشائر وقبائل من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن إيران تدعم الجماعات المسلحة المذهبية لنشر الفوضى وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وذكر أن هناك من لا يريد لصنعاء الأمن والاستقرار والخروج من الأزمة، وإنما يريدها تشتعل نارا مثلما هو حاصل في دمشق وبغداد وليبيا. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فقد دعا هادي إيران إلى «تحكيم العقل والمنطق فيما يتعلق بتعاملها مع الشعب اليمني وعليها أن تتعامل مع الشعب وليس مع فئة أو جماعة أو مذهب»، موضحا أن الحوثيين يتلقون دعما من إيران من خلال أربع قنوات تبث من بيروت، واتهم الرئيس هادي الحوثيين بتحدي المجتمع ونشر الفرقة داخله، وقال: «اليمن كان متعايشا مع جميع المذاهب منذ أمد بعيد ولم يشهد أي خلاف داخل النسيج الاجتماعي الذي كان متماسكا ومترابطا، ولم يكن أحد يلاحظ وجود أي فوارق تذكر»، مضيفا: «لا نتمنى أن نرى استعلاء من جماعة أو طرف يريد فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ونشر الفوضى»، وطلب هادي من العشائر والقبائل حماية العاصمة صنعاء من الحوثيين الذين واصلوا حشد أنصارهم إلى مخيماتهم المسلحة، بمحيط صنعاء، معتبرا أن «صنعاء عاصمة كل اليمنيين، والحفاظ عليها وترسيخ الأمن والاستقرار واجب على الجميع». مؤكدا أنه يدعو للسلم دائما لتجنيب البلاد الخلاف والحرب والدمار. من جانبهم تعهد زعماء العشائر والقبائل بالوقوف بجانب الرئيس هادي، لتجاوز الأزمة، مؤكدين وقوفهم بقوة وصرامة ضد العنف واستخدام الأساليب الملتوية التي تتآمر على استقرار وأمن اليمن، معتبرين أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من صعدة وحتى الجوف ومأرب وعمران وصولا إلى محاصرة صنعاء، يحمل الشك والريبة من الأهداف الحقيقة وراء هذا التحرك.
إلى ذلك قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد: «إن الجيش والأمن مؤسسة حيادية بعيدة عن كل أشكال الحزبية أو الولاءات الضيقة، وإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهم يتنافسون سلمياً وديمقراطياً من أجل تقديم الأفضل للوطن والشعب». ودشن الوزير مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبد الباري الشميري ورؤساء الهيئات أمس سلسة محاضرات عسكرية في عدد من الوحدات العسكرية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وأكد وزير الدفاع أن «قوات الجيش لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ما يهدد الأمن والاستقرار وستتصدى بكل قوة للإرهاب والتخريب»، داعيا الجميع إلى تحكيم العقل والمنطق وتغليب مصالح الوطن العليا، ونبذ كل أشكال العنف وتجريم أي لجوء إلى السلاح. محذرا من «تدخل الأيادي الخفية والغادرة والتي لا تريد لليمن الخير».
في السياق نفسه هاجم قيادي في جماعة الحوثيين والتي تطلق على نفسها (أنصار الله)، الرئيس هادي وحكومة الوفاق واتهمه بالوقوف «في مواجهة الشعب وإرادته»، ولفت رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح هبرة في تصريح صحافي نقله موقع الجماعة الإلكتروني إلى أن «السلطة تثبت أنها أكثر سوءا من (علي صالح)، وأنهم كانوا ينتقدون تمسكه برئاسة البلد وإذا بهم يتمسكون برئاسة حكومة أجمع العالم على فسادها»، وطالب هبرة الرئيس هادي بالاستجابة لمطالبهم، وقال: «أنصحه أن يلتقط الفرصة الأخيرة ويستجيب لمطالب الشعب ولا يقبل أن يُبتز من بعض الأطراف التي تسعى لإيقاعه في فخ مواجهة الشعب». مؤكدا أن «الشعب عزم على مواصلة ثورته حتى تحقيق مطالبه، ولا يستطيع هادي ولا غيره إركاع الشعب، لأن عصر الهزائم قد ولى وأتى عصر المستضعفين»، بحسب الموقع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.