الإفراج عن نزار زكا «هدية» من «حزب الله» إلى عون

نزار زكا
نزار زكا
TT

الإفراج عن نزار زكا «هدية» من «حزب الله» إلى عون

نزار زكا
نزار زكا

قبل ساعات من الموعد المفترض لوصول اللبناني نزار زكا إلى بيروت برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن مصدر مطلع في طهران أن السلطات الإيرانية ستفرج عن زكا بناء على طلب ووساطة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، نافية حدوث مفاوضات مع أي شخص أو دولة في قضيته.
وأتت هذه المعلومات، التي لم تؤكدها أي مصادر رسمية إيرانية، لتتناقض مع ما سبق أن أعلنته رئاسة الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية، وبعد ساعات من خبر مماثل صدر في صحيفة «نو» الإيرانية، أفاد بأن نصر الله كان له تأثيرٌ كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار الإفراج عن نزار زكا.
وفي حين رفض ماجد دمشقية، محامي زكا، التعليق على ما ورد في وكالة «فارس»، قالت مصادر مطلعة على القضية إنّه لم تكن لتتم الاستجابة لطلب لبنان لولا تدخل نصر الله، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفراج أتى بناء على طلب من نصر الله ليكون هدية للرئيس (ميشال) عون».
في المقابل، جدّدت مصادر رئاسة الجمهورية التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على الجهود التي قام بها الرئيس عون في هذه القضية، لافتة إلى أنه كان قد سلّم قبل أسابيع رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر السفير الإيراني لدى لبنان إضافة إلى كتاب أرسل من قبل وزير الخارجية جبران باسيل. ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع اللواء عباس إبراهيم قبل أشهر مع زكا في طهران كان بطلب من الرئيس عون وعلمه.
ونقلت «فارس» عن مصدر إيراني تأكيده أنّه «سيتم في غضون ساعات الإفراج عن زكا وتسليمه إلى (حزب الله)». وأضاف: «تسليم زكا يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله، ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة، وهذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصر الله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
ويوم الأحد الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن إبراهيم غادر بيروت متوجهاً إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح زكا، ومن المفترض أن يلتقي فور عودته رئيس الجمهورية ميشال عون حيث سيكون له تصريح من القصر الجمهوري بحسب دمشقية.
وكانت السلطات الإيرانية قد أبلغت لبنان الأسبوع الماضي، عن استعدادها لاستقبال وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفوّ عنه نزار زكا، بعد قرار الإفراج عنه، تلبية لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من نظيره الإيراني حسن روحاني، واستجابة لرسالة وزارة الخارجية اللبنانية للسلطات الإيرانية. واعتقل نزار زكا الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، وبصفته الأمين العام لـ«المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (اجمع)، بعد انتهائه من المشاركة في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، في «المؤتمر الدولي الثاني حول دور المرأة في التنمية المستدامة» في الفترة ما بين 15 و18 سبتمبر (أيلول) 2015 وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية من نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة، شاهيندوخت ملاوردي.
وفي وقت لاحق أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه معتقل لدى «الحرس الثوري» الإيراني، لاتهامه بـ«إقامة علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأميركيين»، قبل أن تصدر محكمة إيرانية حكماً بسجنه 10 سنوات، وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار بجرم «التعامل مع دول معادية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».