إسرائيل تقرر إطلاق سراح بحار تركي تفادياً للصدام مع أنقرة

سفينة الشحن التركية التي تحدثت تقارير إسرائيلية عن السيطرة عليها قرب ميناء حيفا (أ.ب)
سفينة الشحن التركية التي تحدثت تقارير إسرائيلية عن السيطرة عليها قرب ميناء حيفا (أ.ب)
TT

إسرائيل تقرر إطلاق سراح بحار تركي تفادياً للصدام مع أنقرة

سفينة الشحن التركية التي تحدثت تقارير إسرائيلية عن السيطرة عليها قرب ميناء حيفا (أ.ب)
سفينة الشحن التركية التي تحدثت تقارير إسرائيلية عن السيطرة عليها قرب ميناء حيفا (أ.ب)

قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، إطلاق سراح البحار التركي الذي شاغب على متن سفينة الشحن قبل أن تسيطر عليها قوات سلاح البحرية في حيفا، وبذلك تنهي الأزمة. كما قررت إعادة السفينة إلى تركيا في أسرع وقت.
وقالت مصادر في تل أبيب إن هذا القرار جاء في أعقاب التشاور بين وزير الداخلية أريه درعي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والغرض منه هو عدم الدخول في صدام مع أنقرة، خصوصاً بعد أن قام الرئيس رجب طيب إردوغان، بإرسال تعزية لرئيس الدولة العبرية رؤوبين رفلين، في وفاة زوجته.
والبحار التركي هو رجل في الثالثة والأربعين من عمره. وقد اعتلى السفينة مع رفيق له بغرض ابتزاز طاقمها من جهة وبسبب رغبته في دخول إسرائيل بطريقة التفافية. وتبين أنه كان قد حاول في الماضي دخول إسرائيل فأعيد إلى تركيا بسبب شبهات أمنية ضده.
كانت الحادثة قد وقعت بعد ظهر أول من أمس (الأحد)، إذ شوهدت السفينة وهي على بُعد 6 كيلومترات شمالي مدينة حيفا، وأحد البحارة على متنها يشعل النيران على سطحها. وقد أرسل طاقم السفينة المؤلف من 25 بحاراً نداء استغاثة طارئاً أبلغ فيه أن الرجل غير معروف لهم وأن تصرفه يهدد بغرق السفينة. وأرسلت السلطات الإسرائيلية على أثر ذلك قوة شرطة بحرية، للتعامل مع الحدث، إلا أنه سرعان ما أحيل الحادث إلى سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، بعدما تبين أنه معقّد ومركّب، فاستغرق الأمر 6 ساعات متواصلة حتى تمكن الجنود من السيطرة على الحادث. ولكنه لحسن الحظ انتهى من دون وقوع إصابات، وتم جر السفينة إلى ساحل حيفا واعتُقل البحار المشاغب وتمت استضافة الطاقم التركي.
وأكدت إسرائيل أن الحديث يدور عن «حدث جنائي»، مؤكدة اعتقال «مُشتبه به بالتسلل إلى السفينة، وإحالته إلى الشرطة الإسرائيلية، بعد تمشيط السفينة بالتعاون مع القبطان». وأمس تقرر إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات التركية.
وفي التحقيق تبين أن السفينة تحمل علم دولة بنما، ولكنها تابعة لشركة تركية. وهي من طراز «MSC CANBERRA» كانت قد غادرت ميناء «مرسين» جنوبي شرق تركيا، متجهة إلى ميناء «حيفا»، إلا أن «راكبين اثنين سريين»، سيطرا عليها واحتجزا طاقمها المكوّن من 24 ملاحاً في غرفة القيادة، وهددا بإضرام النار على متنها، وراحا ينفذان أعمال شغب على السفينة، فكسرا أغراضاً وأضرما النار على متنها.
كانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت على الحادث الكتمان ومنعت نشر معلومات عنه حتى فجر أمس (الاثنين). فراحت وسائل الإعلام العبرية، تتحدث عن «حدث مهم» في بحر حيفا، مشيرةً إلى أن قوات كبيرة من سلاح البحرية وسلاح الجو، تتعامل معه. وأوضحت أنه لا يمكن التوسع في تفاصيل الحدث، بسبب الرقابة. وقد تسبب ذلك في زوبعة إعلامية عالمية ولم تهدأ إلا بعدما اتضح أن الحادث غير أمنى.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.