جدل حول «استثناء» وزراء جزائريين من إجراءات حبس رجال أعمال مرتبطين بهم

عقب إيداع ملياردير السجن مع نجله وشقيقيه

محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية والتي مثل أمامها أمس مسؤولون ورجال أعمال في قضية فساد يحقق بها القضاء (أ.ف.ب)

يحتدم في الجزائر حالياً جدل حول سبب عدم سجن أي من كبار المسؤولين السياسيين، ممن كانوا غطاءً وفّر الحصانة وامتيازات ضخمة لرجال أعمال بارزين يوجدون في السجن بتهم فساد. ومن آخر هؤلاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، مالك شركة خدمات النقل الجامعي الوحيدة في البلاد، الذي يملك أيضاً شركة تركيب سيارات، وقد أودعته المحكمة الحبس الاحتياطي، فجر أمس، مع نجله واثنين مع أشقائه.
وظلت صور طحكوت وأفراد عائلته، وهم ينزلون من عربة الدرك الوطني، ويدخلون إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، متداولة على شكل واسع أمس في شبكات التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار بالفضائيات المحلية. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إنه موقوف بشبهة التورط في قضايا «تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مستحقة، منحت له من طرف كوادر بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل، بشأن نشاطه في الخدمات الجامعية، وأيضاً من طرف كوادر بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) (لتركيب سيارات آسيوية) التي يملكها».
واستمع قاضي التحقيق أيضاً إلى مسؤولين حكوميين، أمس، في هذه القضية، لكن لم يوجه لهم أي تهمة. وشوهد رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى ووالي الجزائر العاصمة سابقاً عبد القادر زوخ، وهما يدخلان المحكمة في الوقت نفسه تقريباً، من دون أن تعلن أي جهة عن سبب حضورهما. لكن ليس خافياً على أحد في الأوساط السياسية الجزائرية أن طحكوت كان يُعتبر قريباً من أويحيى وزوخ عندما كانا في السلطة.
وتم الاستماع إلى أويحيى وزوخ و11 وزيراً سابقاً، قبل أيام قليلة، في شبهات فساد تخص الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة رجال أعمال أصحاب شركات وعقارات، عرفوا بعلاقات قوية مع عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. والثلاثة في الحبس الاحتياطي أيضاً، إضافة إلى رئيس «منتدى رؤساء الشركات» علي حداد، الذي يرتقب إصدار حكم ضده بعد أيام، وقد طلبت النيابة إدانته أثناء محاكمته بـ18 شهراً حبساً مع النفاذ. كما تم سجن الملياردير يسعد ربراب، الذي اشتهر على عكس الآخرين، بمعارضته الشديدة لنظام حكم بوتفليقة.
واستغرب ناشطون ما وصفوه بـ«استثناء» مسؤولين سياسيين من الحبس الاحتياطي، في المتابعات ضد رجال الأعمال. وقالوا إنه لولا نفوذ هؤلاء المسؤولين والمناصب والوظائف السامية التي كانوا فيها، لما تمكن مقاولون وتجار مثل طحكوت وحداد من أن يصبحوا في ظرف سنوات قليلة من أكبر أغنياء البلاد. ويُشتبه في أن هؤلاء التجار امتلكوا ثروات هائلة، وأقاموا شركات واستثمارات بفضل قروض بنكية قدمت لهم دون ضمانات، وبفضل قوانين خيطت على مقاسهم، ليأخذوا المشروعات المربحة في قطاعات البترول والغاز والري والأشغال العمومية.
وقال الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس، إن محيي الدين طحكوت «ليس متهماً بقدر ما هو ضحية لمنظومة فاسدة متكاملة تختفي وراء اسمه، واستعملته كواجهة للاستيلاء على المال العام مثلما فعلت مع علي حداد بائع الدلاع (البطيخ) وقبلهما عبد المؤمن الخليفة الصيدلي (ملياردير في السجن منذ سنوات). اليوم الجهاز القضائي المُعسكر يسجن الصنيعة، ويترك الصانع حراً طليقاً».
من جهته، ذكر الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر: «لعل أول ما يقفز إلى أذهاننا، ونحن نتابع أخبار استدعاءات رجال الأعمال والإطارات وكبار المسؤولين السابقين للتحقيق في قضايا الفساد هذه، هو الحديث الذي كان متداولاً حول الشبهات التي تحوم حول مشروعات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكن ذلك الحديث بقي مصنفاً ضمن ما يصفه الخطاب الرسمي بالإشاعات المغرضة التي يروجها من يريدون التشويش على الجهود المخلصة التي تبذل من أجل تنمية البلاد».
ويرى بلحيمر أن «ما تحرك القضاء للنظر فيه اليوم، كان محل شبهة منذ سنوات، وهذا يعني ببساطة أن القضاء كان مقيّداً، ولم يكن يسمح له بالتحرك، وهذا يضع القضاة أمام مساءلة أخلاقية كبيرة، فضلاً عن أنه يمثّل امتحاناً أيضاً لوسائل الإعلام وللنظام القائم ككل، ويكشف حجم الفساد الذي غرقت فيه البلاد، والذي تحول إلى نظام قائم بذاته له تراتبيته وقوانينه وغطاؤه السياسي الذي يجعله محصناً من أي ملاحقة، وحتى المحاكمات الآن قد تتوقف عند مستوى معين، لأن الآثار قد تطمسها الأوامر الشفوية التي تأتي عبر الهاتف».