«الرسوم العقابية» قفاز ترمب لـ«لكم الخصوم»

من ميزان التجارة مع الصين إلى النبيذ الفرنسي، مروراً بضبط الحدود المكسيكية، لا يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدام الرسوم الجمركية العقابية كأداة يراها فائقة المفعول لإبرام الاتفاقات وتحسين اقتصاد بلاده... ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية التي يتلقاها، والتحذيرات من مغبة هذه الإجراءات على الاقتصادين العالمي، والأميركي ذاته، فإنه يوماً بعد يوم يزيد اقتناعاً بمفعول ضغوطه على شركائه التجاريين.
وبالأمس، أعلن ترمب أن لقاءً مع نظيره الصيني شي جينبينغ مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، محذراً من أنه سيفرض رسوماً جديدة في حال لم ينعقد.
ورداً على سؤال لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور شي إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة، قال ترمب: «نعم سيؤدي إلى ذلك»... لكنه تدارك أن اللقاء «تقرر» و«أعتقد أنه سيذهب»، وأضاف: «أعتقد أنه سيحضر، لم أسمع عكس ذلك. من المتوقع أن نجتمع». من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه «لا معلومات حالياً» لديه عن محادثات بين ترمب وشي.
كان الرئيس الأميركي الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، قد فرض العام الماضي رسوماً جمركية عقابية على العديد من السلع الصينية. وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تعثرت الشهر الماضي، حيث قالت واشنطن إن بكين انسحبت منها في اللحظة الأخيرة فيما قالت بكين إنها مستعدة لمعركة طويلة. وستُعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري.
من جهة أخرى، أشار ترمب إلى أنه قد يفكر في فرض غرامات، على نسق الاتحاد الأوروبي، على شركات التكنولوجيا الكبيرة، فيما حذر من أنه قد يرى مثل هذه الشركات باعتبارها كيانات احتكارية.
غير أن ترمب انتقد أيضاً الاتحاد الأوروبي قائلاً إن الغرامات تعد اعتداءً على الشركات الأميركية، وإن الجهات التنظيمية في بروكسل تعتبر مثل هذه الإجراءات العقابية «أموالاً سهلة» لخزائنها.
وقال ترمب عبر شبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أنه موقف سيئ بكل وضوح... ولكنني أعتقد أن هناك شيئاً يحدث فيما يتعلق بالاحتكار». ولطالما اتهم ترمب عمالقة التكنولوجيا بأنهم متحيزون سياسياً ضد المحافظين، رغم أن الشركات ترفض هذه الاتهامات. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات بمليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بما في ذلك شركة «غوغل» على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار، وعلى «آبل» بشأن الضرائب. كما أن الجهات التنظيمية تجري تحقيقاً بشأن شركة «فيسبوك»، وأشارت إلى أن شركات أخرى قد تكون تواجه غرامات في إطار إجراءات ضمان حرية المنافسة.
وفي خطوة جديدة على صعيد استخدام أداته المفضلة، لمح ترمب أمس إلى أنه قد يفرض مزيداً من الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسي معتبراً أن النبيذ الأميركي ضحية منافسة غير عادلة.
وأعلن الرئيس الأميركي على قناة «سي إن بي سي» أن «فرنسا تفرض رسوماً جمركية باهظة على النبيذ، ونحن رسومنا الجمركية منخفضة على النبيذ الفرنسي». وأضاف: «هذا البلد (الولايات المتحدة) يجيز دخول النبيذ الفرنسي -الذي يعد فاخراً- بأسعار زهيدة». وتابع: «هذا غير عادل، سنفعل شيئاً لإعادة التوازن في هذا الملف».
وفي نوفمبر الماضي، أدان ترمب انعدام التوازن التجاري بين فرنسا والولايات المتحدة حول النبيذ في تغريدات استهدفت الرئيس إيمانويل ماكرون. وغرد قائلاً: «تصعّب فرنسا الأمور لبيع النبيذ الأميركي في فرنسا وتفرض رسوماً جمركية كبيرة، في حين تسهّل الولايات المتحدة الأمور بالنسبة إلى النبيذ الفرنسي وتفرض أدنى الرسوم الجمركية. هذا ليس عدلاً ويجب أن تتغير الأمور!». وتأتي هذه التعليقات في وقت تتفاوض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن اتفاق تجاري. وحالياً لا تريد بروكسل إدخال القطاع الزراعي في معاهدة. وكونها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، لا تحدد فرنسا بنفسها مستوى الضريبة على المنتجات المستوردة. وثمة خلل في الرسوم الجمركية، ففي الولايات المتحدة تتراوح الرسوم بين 5,3 و14,9 سنت للزجاجة وفقاً لنوع النبيذ ودرجة الكحول فيه وفقاً للجنة الأميركية للتجارة الدولية. وفي أوروبا تتراوح بين 11 و29 سنتاً.
لكن الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام النبيذ الأميركي بما أن واردات هذا النبيذ في فرنسا زادت بـ200% بين 2007 و2018، وتعد أوروبا أول سوق تصدير للمنتجات الأميركية، حسب الجمارك الفرنسية.
وخلافاً لذلك، فإن الأسواق الأميركية غير منفتحة كما تدّعي، وتعترف واشنطن بالماركات المسجلة لكن ليس بتسمية المنشأ، ما يعد عائقاً أمام المنتجات الفرنسية.