مصر: محاكمة 22 موظفاً حكومياً بتهمة إهدار 1.3 مليار جنيه

التحقيقات طالت مسؤولين سابقين وحاليين

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، أمس، 22 موظفاً حكومياً كبيراً بمحافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على اتهامهم بـ«الإهمال الجسيم، وعدم تحصيل أموال مستحقة للدولة من أفراد وشركات مستفيدة من استغلال شواطئ وأندية ووحدات سكنية، وبإجمالي أضرار تجاوز 1.304 مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يساوي 17.70 جنيه)». وأفاد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، في بيان أمس، بأن التحقيقات والاتهامات طالت عدداً من المسؤولين السابقين والحاليين، ومنهم «ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة السابق، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، وغيرهم». وأوضح سمير، أنه أثناء مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية بدأت الجهة المختصة في تحصيل مستحقات الدولة، بناءً على تكليف من النيابة في استرداد المبالغ المقررة قانوناً على الشاغلين للوحدات والشواطئ المملوكة للدولة، وبلغ ما تم تحصيله نتيجة أثناء التحقيقات ما يقارب من ستين مليون جنيه.
ولفت إلى أن المناطق الخاضعة للتحقيق «تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية، وتم تأجيرها لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم، وأن ذلك الاستغلال يمتد لشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية». كما قررت «النيابة الإدارية»، فتح «تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مرسى مطروح»، وخاطبت «الإدارية» كذلك نيابة «الأموال العامة» بالإسكندرية للتحقيق في المخالفات التي تتعلق بنطاق اختصاص الأخيرة.