«موجة حب» مصرية على مواقع التواصل دعماً للسوريين

بعد بلاغ يطالب بحصر أموالهم

صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
TT

«موجة حب» مصرية على مواقع التواصل دعماً للسوريين

صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مع هاشتاغ «السوريين_منورين_مصر»، بعد ساعات من تقديم بلاغ للنائب العام يطالب بحصر أموال اللاجئين السوريين في مصر.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية لكشف مصادر أموال السوريين الذين يعيشون في مصر. وقال في بلاغه: «قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية».
وأضاف صبري: «دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا واستأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر كأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين وعائلاتهم».
واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي البلاغ باستنكار شديد، معبرين عن امتنانهم ودعمهم للسوريين الوافدين إلى مصر عبر هاشتاغ «السوريين_منورين_مصر» الذي تصدر موقع «تويتر» خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ودخلت وسائل الإعلام المصرية وبرامج التوك شو على خط الأزمة، متناولةً القضية باستنكار، وقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» أمس (الأحد): «السوريون في مصر على عيننا وراسنا»، مشيراً إلى الوجود السوري في المجتمع المصري منذ الوحدة العربية التي شهدتها مصر وسوريا في خمسينات القرن الماضي.
وتستضيف مصر نحو 132.281 شخصاً من اللاجئين السوريين المسجلين، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن الحكومة المصرية تقدر عددهم بـ550 ألفاً، بحسب تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية المصرية في مارس (آذار) الماضي.
واتجه كثير من السوريين لتأسيس أعمالهم التجارية. كما توفر المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء المؤهلين التدريب والتوظيف والمنح الصغيرة للشركات الناشئة. وفي النصف الأول من عام 2018، استفاد ما يقرب من 228 شخصاً ممن تعنى بأمرهم المفوضية من الدعم المخصص لسبل العيش.
وعبرت الفنانة السورية كندة علوش عن امتنانها لما حمله الهاتشاغ من دعم للسورين في مصر، وردت في تغريدة لها بهاشتاغ «#المصريين_منورين_الدنيا».
https://twitter.com/KindaAlloush/status/1137832098683904001
وغرد النجم الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه: «كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برده (سنظل أيضاً) دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر».
https://twitter.com/OfficialHenedy/status/1138042447504781312
وعزز الممثل المصري أحمد السعدني حالة التماثل فيما بين السوريين والمصرين قائلاً: «السوريين ليهم في مصر زي المصريين».
https://twitter.com/AhmedLSaadany/status/1137921195700051973
ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، ومع نزوح السوريين إلى البلاد العربية والعالم، استقبلت مصر دفعات من السوريين الوافدين الذين تركزوا في ضواحي العاصمة المصرية، كما في مدن الرحاب والشروق والسادس من أكتوبر.
ومنذ العام 2012، أعلنت مصر تقديم وسائل الدعم والخدمات خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والتعليم العالي، مساواة بالمواطنين المصريين، وبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس المصرية 32 ألفاً. وتمثل هذه المساواة في الخدمات العامة والدعم الحكومي تحدياً إضافياً للاقتصاد المصري الذي يمر بإصلاحات كبيرة.
يذكر أنه في بداية العام الحالي، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم مزيد من المساعدات لمصر، بوصفها واحدة من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، خصوصاً السوريين والأفارقة». وقال في ختام زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن «المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً الأفارقة، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط». وأضاف أن «المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى».
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك مليون سوري وُلدوا لاجئين منذ 2011، مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، وترفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي اسم من الأسماء»، وأكدت عبر تصريحات لمسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان تمسكها بموقفها أكثر من مرة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.