قلق إسرائيلي من موجة رحيل عكسية عن مستوطنات غزة

شاب فلسطيني من رفح بقطاع غزة يزين بالبالونات مبنى دمرته إسرائيل (رويترز)

قالت مصادر إسرائيلية أن ثمة مخاوف من تزايد رغبة سكان مستوطنات غلاف غزة، بالمغادرة، بعد ما قررت 10 عائلات ذلك. ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين في بلدات في محيط غزة، أن ثمة مخاوف من موجة رحيل عكسية في ضوء التوتر الأمني المستمر.
وأبلغت عشر عائلات إسرائيلية على الأقل تعيش في المناطق المحيطة في قطاع غزة، المجلس الإقليمي شاعر هنيغف، عن نيتها مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف الحالي.
ويدور الحديث عن عائلات وصلت إلى المنطقة قبل عام، لفترة تكيف، حتى تقرر إن كانت ستستقر في المنطقة أم لا، لكن حدوث عشر جولات من القتال خلال الأشهر الأخيرة، دفع هذه العائلات لأن تقرر بأنها لا تنوي البقاء للاستقرار في المنطقة.
وأكدت القناة الإسرائيلية أنه في أعقاب ذلك بات لدى المجلس مخاوف كبيرة أن تؤدي العملية إلى موجة رحيل أكبر.
وجاء قرار العائلات رغم أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي زار محيط غزة الجمعة واجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في سديروت والمناطق الإسرائيلية المحيطة في القطاع، لأول مرة منذ توليه منصبه، ووعدهم بوقف «الإرهاب» المنطلق من غزة.
وتطرق كوخافي أيضاً بشكل نادر للتسوية مع «حماس»، وذلك على عكس أعضاء الحكومة وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية الذين لا يميلون للحديث عن الموضوع، وقال إن «انخفاض حجم البالونات الحارقة وانخفاض الأحداث العنيفة على الجدار - ليست بالصدفة».
وأضاف: «نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي. ونحن نفضّل منح (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع».
لكن مع ذلك أبلغت «حماس»، وسطاء، أن صبرها نفد لأن إسرائيل لا تطبق الاتفاقات السابقة. وليس سراً أنهم في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات اعتباراً من الأسبوع المقبل بمحاذاة الحدود، بسبب «التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.
وكانت مصر وضعت اتفاقاً، الشهر الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من قطاع غزة إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات، مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع».
وبحسب الاتفاق، فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناء بحري.