مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات

سلامة يشدد على ضرورة إعلان هدنة إنسانية... و«الجيش الوطني» يتهم حكومة «الوفاق» بقصف المدنيين

السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات

السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)

اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس، القوات التابعة لحكومة فائز السراج بـ«استهداف المدنيين في معارك العاصمة طرابلس»، فيما نفى مجلس بلدية مصراتة في غرب البلاد تقارير عن سعيه للتفاوض بشكل سري مع حفتر.
وفي وقت شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة على ضرورة إعلان هدنة إنسانية حول طرابلس، أبلغ مسؤول في الخارجية الأميركية «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة حفتر والسراج إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحل الوحيد للأزمة سياسي.
ونفى اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما اعتبره «شائعات بشأن إقالته من منصبه». وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني إن ما وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الصخيرات غير الشرعية بزعامة السراج تسببت عبر قصفها بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس في جرح وقتل الأطفال وأضرار مادية كبيرة»، لافتاً إلى «مسارعة أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي، بفبركة الأخبار ليتبرؤوا من أفعالهم الإجرامية».
وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وصباح أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت «مستودعات ذخيرة لميليشيات السراج في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس»، ونشرت وسائل إعلام محلية مقطعاً لفيديو التقطه بعض سكان طرابلس لهبوط طائرة تركية من دون طيار (درون) في مطار معيتيقة صباح الثلاثاء الماضي، علما بأن «الجيش الوطني» أعلن عن تدمير 3 طائرات من هذا النوع حتى الآن في معارك العاصمة.
في المقابل، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر بحكومة السراج أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني قصف مساء أول من أمس، ورشة للحدادة، تقع في المدخل الشرقي لمدينة الزاوية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وقالت إدارة عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج، في بيان، إن عناصرها «تصدت أول من أمس لهجوم معزز بقصف جوى في محور الرملة»، فيما وصفته بـ«ملحمة بطولية استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة».
وبعدما أوضحت في بيانها أن قواتها تمكنت من رد من وصفتهم بـ«العصابات الغازية»، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني، بعد «تكبيدهم خسائر في الأرواح والآليات المسلحة بينها دبابة وعربة مدرعة»، قالت إن قواتها «تواصل تعزيز مواقعها السابقة وتمشيط مناطق واسعة بمحيط مطار طرابلس».
بدوره أكد الفريق محمد الشريف رئيس الأركان العامة لقوات السراج لدى اجتماعه أمس مع السراج بطرابلس، أن «قواته والقوات المساعدة تخوض القتال وفقاً لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة، وتحقق تقدماً على مختلف المحاور». وقال مكتب السراج في بيان له إن «الاجتماع ناقش الوضع العسكري وسير العمليات في كل محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام».
وجاء استمرار المعارك بعد ساعات من تجديد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعوته للأطراف المتحاربة في طرابلس إلى «هدنة إنسانية» عاجلة لوقف المعارك جنوب العاصمة طرابلس. وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية المعارك في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي التي توجه فيها الأمم المتحدة دعواتها لطرفي الصراع طلب «هدنة إنسانية» لتمكين العالقين في مواقع الاشتباكات ونقل الجرحى من مواقع المعارك، لكن دعواتها لم تجد طريقها للتنفيذ.
وقالت بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا إن رئيسها ناقش أمس مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو آخر التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية، مشيرة في بيان لها إلى أن «الطرفين شددا على ضرورة العودة إلى العملية السياسية».
وكان السفير الإيطالي قد زار أمس مدينة مصراتة بغرب ليبيا، حيث التقى بعميد وأعضاء مجلسها البلدي وبعض ممثلي المدينة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وطبقاً لبيان لبلدية مصراتة، فإن اللقاء الذي ناقش آخر التطورات والوضع الراهن، أدان ما وصفه بـ«الهجوم على العاصمة، وما ترتب عليه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات»، كما تطرق الاجتماع إلى «إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع بالبلدية».
وقبل ساعات فقط من هذا الاجتماع، نفى مجلس مصراتة البلدي ما سماه بالشائعات المتداولة حول قيام أي شخصية ذات صفة رسمية، أو مجتمعية، أو مكلفة من قبله أو من قِبَل مجلس أعيان بلدية مصراتة، بأي تواصل مع المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني.
من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحمد معيتيق نائب السراج اجتمع خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، مع جوشوا هاريس مسؤول إدارة شؤون المغرب العربي بالإنابة في الوزارة».
وأكد المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه رداً على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن «السياسة الأميركية تجاه ليبيا تظل ثابتة، لافتا إلى أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يأتيا إلا من خلال حل سياسي». وقال: «ندعو جميع الأطراف إلى العودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، التي يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها».
وتابع: «تؤيد الولايات المتحدة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد ورسم الطريق إلى الأمام الذي يوفر الأمن والرخاء لجميع الليبيين»، ونوه بأن المسؤولين الحكوميين الأميركيين «يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، فضلاً عن شركائنا الدوليين، للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة المفاوضات».
وتتعارض هذه التصريحات مع إبلاغ نائب السراج أول من أمس الصحافيين في واشنطن بأنّ الإدارة الأميركية أكّدت له دعمها لحكومته المعترف بها دوليا، وأضاف: «أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة، فالولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.