ظريف: الأوروبيون ليسوا في موقف يسمح بانتقاد إيران

لاريجاني يهاجم الموقف الفرنسي من برنامج الصواريخ... وقطر لديها «تقييم مختلف» عن أميركا حول إيران

ظريف لدى حضوره اجتماع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان (خانه ملت)
ظريف لدى حضوره اجتماع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان (خانه ملت)
TT

ظريف: الأوروبيون ليسوا في موقف يسمح بانتقاد إيران

ظريف لدى حضوره اجتماع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان (خانه ملت)
ظريف لدى حضوره اجتماع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان (خانه ملت)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن أوروبا «ليست في موقف يؤهلها لانتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية»، مطالباً الدول الأوروبية بـ«العمل بواجبها في تطبيع العلاقات التجارية مع إيران؛ وإلا فسيواجهون العواقب» قبل أن يناقش في البرلمان زيارة نظيره الألماني هايكو ماس.
وأفاد موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» بأن ظريف أبلغ لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي البرلمانية بأن وزير الخارجية الألماني يزور طهران لبحث قضايا الاتفاق النووي، نافياً في الوقت نفسه أن يكون الضيف الألماني حاملاً رسالة خاصة إلى طهران. وقال إنه سيناقش ماس في ملف دور الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي.
وقلل ظريف مرة أخرى من أهمية الدعوات الأميركية للتفاوض، ووصفها بـ«الشكلية»، موضحاً أنها «ما زلت تتابع سياسة أقسى الضغط» وقال: «ينبغي على الولايات المتحدة عدم القيام بشيء. يجب عليها عدم عرقلة علاقاتنا مع الآخرين».
وقبل ذلك بساعات وجه ظريف انتقادات لاذعة للأوروبيين، وقال إنه «من المؤكد أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران، حتى في القضايا التي لا علاقة لها» بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا عام 2015 بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون الإيراني.
وأضاف ظريف أن سياسات أوروبا والغرب «لم تكن لها أي نتيجة أخرى في منطقتنا سوى إحداث أضرار» وذلك في إشارة إلى تصريحات وردت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة كون (غرب فرنسا) الخميس الماضي.
ووصل التوتر الإيراني - الأميركي إلى حافة مواجهة عسكرية في الخليج الشهر الماضي، بعدما أقرت إدارة ترمب تشديد العقوبات النفطية وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى على انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات. وندد ترمب بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية؛ ومن بينهم سلفه باراك أوباما، مع إيران عام 2015 بوصفه معيباً لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو الدور الذي تلعبه طهران في صراعات منطقة الشرق الأوسط.
وتشاطر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق؛ وهي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الولايات المتحدة مخاوفها حيال برنامج إيران الصاروخي الباليستي وأنشطتها في المنطقة.
وقال ماكرون إنّ تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب «الشروع في مفاوضات جديدة»، مشيراً إلى سعي باريس لاحتواء النشاط الباليستي لإيران والحد من تهديداتها الإقليمية. كما شدد ماكرون على أهمية تأكد بلاده من أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، مضيفاً: «كان لدينا اتفاق حتى عام 2025، ونريد أن نعزز هذا ويكون لدينا يقين كامل على المدى الطويل... بالحد من النشاط الباليستي واحتواء إيران إقليمياً».
وتدافع فرنسا عن الاتفاق النووي وتعدّه «السبيل الأمثل للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يعد سبيلاً محتملاً لامتلاك أسلحة نووية، كما أنه أساس لمفاوضات في المستقبل تتناول مجموعة أكبر من قضايا الأمن والنزاعات العالقة الأخرى».
وعارضت طهران الجمعة الماضي اقتراحاً فرنسياً بإحياء المفاوضات النووية، مشيرة إلى أن توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماماً؛ وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي.
وحول ما إذا كان وزير الخارجية الألماني يحمل رداً أوروبيا على المطالب الإيرانية، قال ظريف أمس في نبرة حادة، إن «واجب الأوروبيين» هو المساهمة في «تطبيع وضع العلاقات الاقتصادية الإيرانية» وأضاف: «على هؤلاء أن يقولوا كم عملوا على تطبيع العلاقات حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الخطوات ليست مهمة في الاتفاق النووي، لكن النتيجة هي المهمة».
وعن المهلة التي أعلنتها إيران ويبدأ اليوم شوطها الثاني، قال ظريف: «إننا أعلنا برنامجنا؛ وقلنا إننا سنقوم بهذه الخطوات في الستين يوماً الأولى، وفي الـ60 يوماً التالية سنقوم بخطوات أخرى، وسنتخذ القرار حول الخطوات الأخرى». وخيّر الدول الأوروبية بين اتخاذ خطوات «بناء على واجباتهم» مقابل وقف مسار تجميد تعهدات الاتفاق النووي، و«اتخاذ القرار بناء على الخطوات الأوروبية».
وأوقفت إيران الشهر الماضي بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحذرت من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأميركية.
جاء كلام ظريف عن المهلة الأوروبية في حين أبدى تحفظاً قبل أسبوعين، على مفردة «المهلة»، مما أوحى بتراجع دبلوماسي عن الموقف الذي أعلنه رسمياً المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حول تجميد تعهدات الاتفاق النووي.
وعدّ ظريف زيارة ماس ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى قيرغيزستان وطاجيكستان نهاية الأسبوع الحالي «فرصة لتوضيح المواقف الإيرانية والمستقبل والبحث حول مواجهة سياسات تستهدف كل العالم».
وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني، قال ظريف إن «آبي سيزور إيران بصفته رئيس وزراء بلد صديق» وأضاف: «سنبلغ آبي موقفنا بشكل مفصل»، ونوه بأن بلاده أبلغت آبي قبل ذلك في لقاءات معلنة وغير معلنة بأن «الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية وقف سياسة الحرب الاقتصادية».
وعاد ظريف مرة أخرى لوصف العقوبات الأميركية بـ«الحرب الاقتصادية»، وقال: «من جانب تزيد الولايات المتحدة من الضغوط؛ ومن جانب آخر تدعي أنها تميل للتفاوض مع إيران»، وزاد أن «الضغوط الأميركية نتيجة فشل سياساتهم. إن الولايات المتحدة تواجهنا من موقع الضعف». كما قلل من أهمية تغريدة لمبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك، اتهم فيها إيران باللجوء إلى «الفوتوشوب» لتضخيم قدراتها الدفاعية والصاروخية، واكتفى بقول: «سنرى».
وقال ظريف: «نحن لسنا في ظروف الضعف؛ إنما في ظروف القوة، والولايات المتحدة تشعر بأنها في موقع ضعف ولم تبلغ أهدافها في سوريا والعراق واليمن ولبنان».
وجاءت تغريدة هوك أول من أمس رداً على حملة «دعائية» إيرانية أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي في حسابات منسوبة إلى «الحرس الثوري»، ونشرت تلك الحسابات تحديداً لأول مرة تسجيلات من نقل إيران صواريخ وإطلاقها من مواقع تحت الأرض، فيما تناقلت مواقع ووكالات تابعة لـ«الحرس» تسجيلات من انتشار أنظمة دفاع إيرانية في مواقع مختلفة.
في غضون ذلك، كشفت إيران النقاب أمس عن منظومة دفاع جوي جديدة «محلية الصنع» ولديها القدرة على تعقب 6 أهداف؛ من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات مسيرة، في الوقت نفسه وتدميرها بالصواريخ.
وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال مراسم إزاحة الستار عن المنظومة: «ستعزز إيران قدراتها العسكرية لحماية أمنها القومي ومصالحها، ولن تطلب الإذن من أحد بهذا الشأن» طبقاً لوكالة «رويترز».
من جانبه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس موقف الرئيس الفرنسي ماكرون. وقال: «التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي كانت مخزية وغير ملائمة»، مضيفاً: «تصريحات ماكرون لا تتماشى مع ما يقوله لرئيسنا السيد (حسن) روحاني في اجتماعاتهما وعلى الهاتف» بحسب «رويترز».
وفي رفض للمطالب بتراجع إيران عن دورها الإقليمي، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، إن «الولايات المتحدة تواجه تحدي قوة الثورة الإسلامية وثقافة المقاومة».
وقال صفوي إن «القوة تنتقل من النصف الغربي إلى النصف الشرقي والآسيوي»، مشيراً إلى صعود «قطب ثقافي جديد بمحورية الثورة وقيادة المرشد»، وعدّ العراق وسوريا ولبنان «جزءاً من مكتب المقاومة الذي يتمحور حول إيران» ويشكل «تحدياً» للولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار صفوي إلى أن بلاده «تقاوم حرباً ثقافة» تشن عبر الإنترنت والأقمار الصناعية لـ«إطاحة الثورة».
وزعم صفوي وجود «شرخ استراتيجي بمضمون عسكري تشكل بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة؛ والصين وروسيا في الجهة المقابلة» وقال في هذا الإطار إن «دولاً أوروبية؛ مثل فرنسا وبريطانيا، بقوتها البحرية في حرب أفغانستان والعراق واجهت حرباً برية من روسيا».
إلى ذلك، نفى سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، أمس، صحة التقارير حول مشروع انضمام إيران إلى «اتفاقية مراقبة العمل المالي (فاتف)»، لكنه أشار إلى تقلص عدد المؤيدين، في مجلس تشخيص مصلحة النظام، لانضمام إيران إلى «مجموعة مراقبة العمل المالي» الخاصة بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ أكثر من عام، قدمت الحكومة مشروعاً إلى البرلمان بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية، لكن الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور أدت إلى إحالة الملف إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
في سياق متصل، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، في لندن، إن قطر تقول إنها تحترم السياسة الأميركية بشأن إيران، لكن «لدينا تقييماً مختلفاً» عن تقييم الولايات المتحدة حول إيران، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وقال الوزير القطري إن بلاده تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لـ«إنهاء التصعيد وحثّ الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط». وتابع أن «أي تسوية بشأن إيران تعني مرونة من الجانبين». وأضاف: «نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل... إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، فعليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب».



إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يشن سلسلة جديدة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية في طهران، في اليوم الثالث عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال، في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي بدأ تواً سلسلة جديدة من الضربات الواسعة النطاق، والتي تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
TT

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)

حذّرت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تفاقم القمع المؤسسي داخل البلاد، مشيرة إلى أن المدنيين الإيرانيين باتوا عالقين بين تصاعد العمليات العسكرية وتشديد القيود الأمنية التي تمارسها السلطات.

وقالت «البعثة»، في تقرير، إن المدنيين في إيران يقفون «بين مطرقة استمرار الأعمال العدائية المسلَّحة وسندان قمع بلغ مستويات غير مسبوقة»، وعَدَّت أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن تفاقم أزمة حقوق الإنسان «مرجَّح في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والضربات الانتقامية التي تشنُّها طهران في أنحاء المنطقة».

وأوضحت «البعثة»، التي تضم ثلاثة أعضاء ومكلَّفة بجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، أنها حدّدت، خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، «نمطاً واضحاً» من القمع يرتبط بالتطورات الجارية في البلاد. وأشارت إلى أن حماية المدنيين، بما في ذلك المحتجَزون، تصبح أكثر خطورة، خلال النزاعات المسلَّحة، خصوصاً في ظل قطع الاتصالات والإنترنت.

كان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ «البعثة» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب حملة القمع التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وذكر التقرير أن وضع حقوق الإنسان في إيران «تفاقم بشكل حاد»، منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وعَدَّ أن الشعب الإيراني يواجه حالياً «حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو أشهر»، بالتزامن مع تشديد القيود الداخلية.

ودعت «البعثة» جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات لتفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في إيران وفي المنطقة.

وقدّمت «البعثة» أحدث تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2025 حتى 18 فبراير من العام الحالي. وأكد أن أنماط القمع التي تقودها الدولة «لم تستمرَّ فحسب، بل تطورت وتعززت»، خصوصاً بعد موجة الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واتهم التقرير قوات الأمن باستخدام «قوة فتّاكة مُفرطة»، بما في ذلك بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

كما تطرَّق التقرير إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) 2025، مشيراً إلى أن الهجوم الذي استهدف مَجمع سجن إيفين خلصت البعثة إلى أنه قد يشكل جريمة حرب بسبب استهداف موقع مدني، وقد أسفر عن مقتل نحو 80 شخصاً.

وخلصت «البعثة» إلى أن عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، بما في ذلك القتل والحبس والتعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والإخفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت «في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجيّ ضد المدنيين».

في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» بأن السلطات الإيرانية أوقفت نحو 200 شخص بتُهم مرتبطة بالحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضحت الوكالة، ومقرُّها الولايات المتحدة، أن 195 شخصاً، على الأقل، اعتُقلوا في مناطق مختلفة من البلاد، بينها طهران ووسط البلاد وشمالها الغربي.

ووفقاً للتقارير، وُجّهت إلى الموقوفين اتهامات تتعلق بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال مواد إعلامية إلى وسائل إعلام أجنبية، والتجسس، فضلاً عن الإخلال بالأمن العام.

وأعلن جهاز الاستخبارات، التابع لـ«الحرس الثوري»، أنه أوقف عشرة أشخاص صوّروا مواقع تعرضت للضربات وأرسلوا الصور إلى وسائل إعلام أجنبية، في حين نشرت وسائل إعلام رسمية تسجيلات مصوَّرة لاعترافاتهم، قالت «هرانا» إنها أُخذت تحت الضغط.

وفي الوقت نفسه، حذّر قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان المتظاهرين من أنهم سيُعامَلون «كأعداء»، مشيراً إلى أن يد القوات الأمنية «على الزناد».

كما أثار تسجيلٌ بثّه التلفزيون الرسمي جدلاً واسعاً بعد أن قال فيه أحد المذيعين إن السلطات «ستجعل الأمهات يبكين»، إذا حاول البعض استغلال الفوضى للقيام بأنشطة مُعارضة.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر داخلي متصاعد أعقب موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد قبل اندلاع الحرب، وأسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى واعتقال عشرات الآلاف، وفق منظمات حقوقية.

وقالت بهار قندهاري، من «مركز حقوق الإنسان في إيران»، إن السلطات «اعتادت استغلال أجواء الحرب والأزمات لتشديد القمع الداخلي»، مضيفة أن الحكومة «تساوي بشكل متزايد بين المعارضة والتجسس، وتصف المنتقدين بأنهم أعداء للدولة، ما يوفر غطاء سياسياً لتشديد الإجراءات الأمنية».


نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد ضمان ألا تُفرض علينا الحرب مجدداً

تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
TT

نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد ضمان ألا تُفرض علينا الحرب مجدداً

تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن إيران تريد ضمانات تحول دون فرض حرب جديدة عليها في المستقبل، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى منع تكرار ما وصفه بفرض النزاع عليها من الخارج، في وقت يشتد فيه النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال تخت روانجي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في طهران: «نريد أن نضمن ألا تُفرض الحرب مرة أخرى على إيران».

وأضاف: «عندما بدأت الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، وبعد 12 يوماً كان هناك ما سُمّي بـ(وقف الأعمال العدائية)... لكن بعد ثمانية أو تسعة أشهر أعادوا تنظيم صفوفهم وكرّروا الهجوم»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع: «لا نريد أن نُعامل بهذه الطريقة مرة أخرى في المستقبل». وقال إن طهران أبلغت دول الجوار قبل اندلاع المواجهة أنها ستعتبر الأصول والقواعد الأميركية أهدافاً مشروعة إذا شاركت الولايات المتحدة في أي هجوم ضد إيران.

وأضاف: «قبل بدء الحرب، وفي مناسبات مختلفة، أبلغنا جيراننا بأنه إذا انخرطت أميركا في عدوان على إيران، فإن جميع الأصول الأميركية وجميع القواعد الأميركية ستكون أهدافاً مشروعة لإيران».

وأكد أن إيران تعتبر تحركاتها العسكرية دفاعية، قائلاً: «نحن نتحرك دفاعاً عن النفس، وسنستمر في الدفاع عن النفس طالما كان ذلك ضرورياً».

وأشار تخت روانجي إلى أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل جاءت قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد ثلاث جولات تفاوض سابقة بين الطرفين.

وكانت سلطنة عمان قد تحدثت في وقت سابق عن «تقدم كبير» في المفاوضات التي كانت تتوسط فيها بين الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تلقت اتصالات من دول وصفها بـ«الصديقة» بشأن إنهاء النزاع، من دون أن يحدد تلك الدول.

وأوضح: «بعض الدول الصديقة تواصلت معنا لمحاولة إنهاء الحرب».

وأضاف أن طهران أبلغت تلك الدول موقفها بوضوح، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءاً من تسوية شاملة.

وقال: «نقول لهم الشيء نفسه، وهو أننا نريد أن يكون وقف إطلاق النار جزءاً من صيغة شاملة لإنهاء الحرب بالكامل». كما تطرق المسؤول الإيراني إلى الوضع في مضيق هرمز، الذي يشكل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أن الجيش الأميركي استهدف سفناً إيرانية لزرع الألغام في المنطقة. لكن تخت روانجي نفى هذه الاتهامات خلال المقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «في مياهنا الإقليمية في المنطقة الجنوبية القريبة من الخليج (...)، نتخذ تدابير احترازية لنكون مستعدين لحماية مياهنا ووطننا». وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات الدفاعية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعتها.

وأكد أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «لقد تحدثت إلينا بعض الدول بالفعل بشأن عبور المضيق، وقد تعاونا معها». غير أنه أوضح أن طهران تميز بين الدول التي تشارك في الهجمات ضدها وتلك التي لا تشارك. وأضاف: «نعتبر أن الدول التي انضمت إلى العدوان لا ينبغي أن تستفيد من المرور الآمن عبر مضيق هرمز».

وفي سياق آخر، تطرق نائب وزير الخارجية الإيراني إلى تقديرات تتحدث عن احتمال تهديد النزاع لبقاء النظام السياسي في إيران. وقال إن القيادة الإيرانية لا ترى أن الوضع الحالي يشكل خطراً وجودياً على الجمهورية الإسلامية. وأضاف: «لقد تجاوزنا تلك المرحلة».

وتابع: «شعر الأميركيون والإسرائيليون بأنه في غضون 24 أو 48 ساعة سينهار النظام بأكمله، لكن ذلك لم يتحقق».

وأكد أن السلطات الإيرانية تعتقد أن الدولة ما زالت قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط. وقال: «العدو يدرك أن هذا النظام قوي بما يكفي ليصمد».

وأشار تخت روانجي إلى أن طهران ترى أن مسار الأزمة لا يمكن أن يُحسم عسكرياً فقط، بل يحتاج إلى ترتيبات أوسع تضمن إنهاء المواجهة بشكل نهائي.

وقال إن إيران تسعى إلى اتفاق يضع حداً للنزاع ويمنع تكرار الظروف التي أدت إلى اندلاعه. وأضاف أن طهران تعتبر أن أي تسوية يجب أن تعالج جذور الأزمة، وليس فقط وقف القتال مؤقتاً.

وقال: «ما نريده هو إطار شامل يضمن إنهاء الحرب بالكامل». وأكد أن بلاده ستواصل العمل على هذا الهدف عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع استعدادها للدفاع عن نفسها إذا استمرت المواجهة.

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن أنفسنا طالما كان ذلك ضرورياً».