مئات المستوطنين يحتفلون بـ«عيد التوراة» في المسجد الأقصى

مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

مئات المستوطنين يحتفلون بـ«عيد التوراة» في المسجد الأقصى

مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، أمس، متحدين تحذيرات فلسطينية من استمرار اقتحام المسجد وتداعيات ذلك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 334 مستوطناً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت الاقتحامات الواسعة للمستوطنين استجابة لدعوات جماعات «الهيكل» للاحتفال بعيد «الشفوعوت» (نزول التوراة). وحولت إسرائيل البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، بعدما دفعت بمزيد من قواتها إلى شوارع القدس القديمة، بما في ذلك الدوريات الراجلة وفرق الخيالة، وأغلقت كثيراً من الطرق لتأمين حركة المستوطنين المحتفلين.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل» تحت حماية إسرائيلية مشددة. والاقتحامات جاءت بعد ساعات من مسيرات للمستوطنين في البلدة القديمة في القدس، شملت أداء صلوات أمام أبواب المسجد الخارجية، وتحديداً أبواب القطانين، والأسباط، والحديد.
وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة والأردن من جر إسرائيل المنطقة إلى حرب دينية. وأرسلت الأردن في وقت سابق رسائل احتجاج شديدة لإسرائيل. ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس قدسية المسجد، مناشدة أبناء الشعب بضرورة شد الرحال إلى الأقصى والاعتكاف فيه.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب «أن الاستمرار في هذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات». وشدد أبو الرب على أن «المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك لن يتحقق؛ لأن المسجد المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ومدينة القدس ستبقى إسلامية، ولن يسلبها الاحتلال هويتها مهما عمل».
كما اتهمت وزارة الخارجية سلطات الاحتلال واليمين الحاكم في إسرائيل، باستغلال «المناسبات السياسية والأعياد الدينية لتنفيذ مزيد من الأهداف الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين عامة، ومحطات (تحفيز) لتوسيع دائرة المشاركين في عمليات اقتحام واستباحة المسجد الأقصى المبارك، لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً».
وأضافت الخارجية في بيان: «إن الدعوات التي أطلقتها ما تُسمى (هيئة منظمات المعبد) لتكثيف الاقتحامات للحرم القدسي الشريف لمناسبة عيد (الشفوعوت) في التاسع والعاشر من حزيران الجاري، تأتي في هذا السياق عبر حملة إعلامية تضليلية واسعة النطاق، تُحاول إخفاء أي بعد عربي إسلامي مسيحي للمدينة المقدسة، وإبراز رواية الاحتلال التلمودية القائمة على إنكار وجود الفلسطينيين وصلتهم التاريخية والقانونية والدينية بالقدس وبالمسجد الأقصى».
وأدانت الخارجية استمرار التغول الإسرائيلي الممنهج على المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، وحذرت من النتائج الخطيرة لتصعيد تلك الاقتحامات، وتداعياتها على تحويل مضمون الصراع من سياسي إلى ديني، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية وحلفائه من المسيحية الصهيونية في البيت الأبيض.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.