برلمان كردستان ينعقد لتنصيب نيجيرفان رئيساً للإقليم

TT

برلمان كردستان ينعقد لتنصيب نيجيرفان رئيساً للإقليم

يعقد برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين جلسة خاصة تكرس لمراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني بصفته أول رئيس لإقليم كردستان يتم انتخابه داخل البرلمان، خلفاً لعمه مسعود بارزاني الذي تولى رئاسة الإقليم لأكثر من 9 سنوات.
وسيؤدي الرئيس الجديد الذي تم انتخابه، في جلسة البرلمان المنعقدة في 28 مايو (أيار) الماضي، بأغلبية 68 صوتاً من أصل 111 صوتاً، اليمين القانونية، أمام الهيئة الرئاسية للسلطة التشريعية، ومن ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني، بتشكيل الوزارة الجديدة في الإقليم والمنتخبة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب، بحسب بعض المصادر المطلعة، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين من مختلف التيارات والأحزاب العراقية، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والأكاديمية الأجنبية والعربية.
تأتي الجلسة متزامنة مع انفراج نسبي في العلاقات المتشنجة بين الحزبين الحاكمين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، في ضوء الاجتماع الذي عقد بين قيادتي الجانبين أمس الأحد، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم «حزب الاتحاد الوطني» لطيف الشيخ عمر، أن نواب حزبه الـ21 سيحضرون جلسة تنصيب رئيس الإقليم، وأضاف في مؤتمر صحافي مقتضب أن كوسرت رسول النائب الأول لزعيم الحزب وعدداً من قياديه، سيحضرون الجلسة في بادرة على حدوث انفراج في الأزمة السياسية بينهما، إثر مقاطعة نواب «الاتحاد» جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم، بسبب ما وصفه «الاتحاد» في حينه بتنصل حليفه وغريمه «الديمقراطي» عن تنفيذ مضامين الاتفاقين المبرمين بينهما في 4 مارس (آذار) و5 مايو الماضيين، وهما اتفاقان مختلفان من حيث المضمون والجوهر؛ إذ ينص الأول على اتفاق الحزبين على تكريس الشراكة الحقيقية في الحكم، واتخاذ القرارات المصيرية عبر التشاور والاتفاق المشترك، وحلحلة المشكلات السياسية؛ سواء ما يخص منها الحزبين، خصوصاً تنصيب قيادي عن «الاتحاد الوطني» محافظاً جديداً لكركوك، أو تلك القائمة بين الإقليم وبغداد والتعاطي معها على أنها رزمة واحدة وتحت سقف زمني محدد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقال جعفر أيمنكي، النائب السابق لرئيس برلمان إقليم كردستان، إن نيجيرفان بارزاني سيكون عاملاً إيجابياً فاعلاً في تطوير العلاقات بين الإقليم والسلطات الاتحادية، وأضاف في ندوة ثقافية أقيمت في أربيل، أن السنوات الأربع المقبلة من عهد رئيس الإقليم الجديد، ستكون سنوات من الاستقرار والوئام والرخاء بالنسبة للإقليم، في حال استمرت العلاقات الإيجابية مع بغداد بهذا المنوال، وزالت عن المنطقة مخاطر الحرب.
وأكد مظهر صالح، مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن معظم المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل منذ 16 عاماً، خصوصاً مشكلة المادة «140» من الدستور، وموازنة قوات البيشمركة الكردية، ومشكلات النفط والغاز، ستجد طريقها إلى الحل في عهد الرئيسين عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني.
وأوضح صالح في الندوة ذاتها أن كلا الرجلين له «تاريخ طويل في السياسة ويتسم بقدر عال من المسؤولية، فضلاً عن خبرتهما الواسعة في إدارة نظام الحكم، وهو أمر كفيل بإيجاد حلول لمعظم تلك المشكلات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.