خطة كوشنر للسلام تبدو مستبعدة ومحفوفة بالمخاطر

TT

خطة كوشنر للسلام تبدو مستبعدة ومحفوفة بالمخاطر

يبدو أنه لم يكتب النجاح لأسلوب «العصا والجزرة» الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التعامل مع الفلسطينيين، حيث التلويح بخفض المساعدات، مع الحديث عن احتمالات تحقيق نمو اقتصادي.
لقد عجز جاريد كوشنر، صهر ترمب وهو أيضاً كبير مستشاريه، عن إقناع الفلسطينيين بخطته للسلام، والتي من المحتمل أن تقدم للفلسطينيين، حال الكشف عنها، مكاسب مالية، بينما تتجاوز القضية الأساسية، ألا وهي إقامة دولة فلسطينية.
وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لا نرغب في المشاركة في هذه التمثيلية الهزلية».
وتعتزم الحكومة الفلسطينية مقاطعة مؤتمر الاستثمار المقرر أن تنظمه الولايات المتحدة في دولة البحرين أواخر الشهر الجاري لتقديم خطة كوشنر، المكلف من جانب ترمب بحل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقود.
وفى الوقت نفسه، تتجه إسرائيل نحو إجراء انتخابات للمرة الثانية خلال العام الجاري، مما يجعل من المستحيل على الجانب الآخر التوصل إلى أي صفقات في هذا الوقت، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول العربية سوف تقف وراء هذه الخطة الاستثمارية أيضاً.
لقد قطع ترمب بالفعل مساعدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات للفلسطينيين، من بينهم سكان قطاع غزة الذين يعانون من فقر مدفع. ومما زاد من حدة غضب العرب والمسلمين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، قيام ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، ثم اعترافه بعد ذلك بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967.
ورغم أن هذه التحركات أدت إلى مزيد من التقارب بين إدارة ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنها أغضبت الفلسطينيين. وقال ميشال هيرزوغ، مفاوض السلام الإسرائيلي السابق: «إذا كنت تريد التواصل مع رجل الشارع الفلسطيني، عليك أن تكون حذراً حتى لا يبدو وكأنك تتجاهله». وأضاف أنه حتى وإن كان نهج ترمب ينطوي على نوايا حسنة، إلا أنه لم يثر سوى الانتقادات.
ومن جانبه، قال رياض، إنهم يحاولون أن يبدو الأمر وكأنهم يريدون تحسين مستوى حياتنا، ولكن الأمر المستتر وراء ذلك يتمثل في دفعك إلى القبول باستمرار الاحتلال.
وأكد منصور أنه لا يريد أن يعيش الشعب الفلسطيني في وهم. إن إحدى أكبر القضايا تتمثل فيما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تدعم إقامة دولة فلسطينية.
وقال كوشنر في كلمة أمام معهد سياسات الشرق الأدنى بواشنطن: «إذا قلت (دولتين) فإن ذلك يعني شيئاً بالنسبة للإسرائيليين، ويعني شيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين... لذا قلنا (دعونا ألا نقول ذلك)».
وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق جادي إيزنكوت، قد حذر الإدارة الأميركية من مخاطر انفجار موجة عنف في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الخفض الحاد مؤخراً في المساعدات الإنسانية والأمنية يزيد من التوتر في المنطقة، وفقاً لما أوردته القناة 13 الإخبارية. ولكن كوشنر استبعد الفكرة القائلة بأن عدم القيام بشيء، ربما يكون أفضل من إلحاق الضرر، وقال: «إذا كنت تريد عمل شيء ما أفضل، عليك أن تتحمل مخاطر إمكانية تدهور الوضع إلى الأسوأ».
وقال أرون ديفيد ميللر، الذي عمل بوزارة الخارجية الأميركية، وقدم نصائحه للعديد من الإدارات بشأن «الشرق الأوسط»: يجب على كوشنر أن يتذكر، عند الانخراط في قضايا الشرق الأوسط، «قسم أبقراط» الذي يتطلب «عدم إلحاق الضرر». وأضاف ميللر، الذي يعمل حالياً زميلاً لدى مركز وودرو ويلسون: «إن الإخفاق له ثمن، وتكرار الإخفاق يكلف ثمنا أفدح».
وقال ميللر: «لو كانت لدينا القدرة على شراء حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لقمنا بذلك منذ فترة طويلة، إن الأمر لا يتعلق بالمال».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.