{السعودي الهولندي} يحصل على جائزة {أفضل تمويل عقاري في المملكة لعام 2014}

{السعودي الهولندي} يحصل على جائزة {أفضل تمويل عقاري في المملكة لعام 2014}
TT

{السعودي الهولندي} يحصل على جائزة {أفضل تمويل عقاري في المملكة لعام 2014}

{السعودي الهولندي} يحصل على جائزة {أفضل تمويل عقاري في المملكة لعام 2014}

* تتويجاً لجهوده المتميزة في قطاع التمويل العقاري، حصل البنك السعودي الهولندي على جائزة «أفضل تمويل عقاري في المملكة لعام 2014» وذلك ضمن جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست» المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والمصرفية، وفي إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات المتتالية التي حققها البنك في مختلف قطاعات الأعمال المصرفية، وبما يعكس جودة وتميز الحلول التمويلية المصممة لتلبية الاحتياجات العقارية في المملكة ومزاياه التنافسية.
وقام باستلام الجائزة لدى البنك السعودي الهولندي العضو المنتدب للبنك الدكتور بيرند فان ليندر، من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة CPI ناشر مجلة «بانكر ميدل إيست» آدم بروم، وبحضور كل من علي عمران رئيس الخدمات المصرفية الشخصية، بندر السمان رئيس أصول الإفراد، و محمد المونّس رئيس التسويق والتواصل المؤسسي.
ويأتي اختيار «بانكر ميدل إيست» للبنك السعودي الهولندي لهذه الجائزة استناداً إلى سلسلة من المعايير التي تعكس تميّز برامج التمويل العقاري التي يتبناها البنك ومرونة إجراءاته ومتطلباته المعدّة لتتواءم مع احتياجات العملاء وتسهيل آلية حصولهم على التمويل اللازم الذي يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم بامتلاك المسكن المناسب بسهولة وبما يناسب قدراتهم، فضلاً عن الكفاءة التنافسية التي أظهرها البنك خلال السنوات الماضية من خلال إطلاق سلسلة واسعة من الخيارات التمويلية لمختلف الاحتياجات العقارية، ومواكبة البنك مع ما تشهده السوق السعودية من معدلات إقبال متنامية على الحلول التمويلية العقارية.
وقال بندر السمان أن حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة يعد مصدر اعتزاز بما تمثله من اعترافٍ بالجهود التي يتبناها في سبيل تقديم خدمات ومنتجات نوعية لتلبية متطلبات التمويل العقاري، مدعومة بالعديد من المزايا الاستثنائية والخيارات التحفيزية لتحقيق تطلعات عملائنا، لافتاً إلى أن البنك تمكّن من التأكيد على دوره الريادي في قطاع التمويل العقاري بفضل العديد من الخطوات التي قطعها على طريق تطوير برامجه التمويلية لتتناغم وإيقاع السوق، حيث يعد البنك السعودي الهولندي اليوم شريكاً داعماً للتوجهات الحكومية في تذليل العقبات التمويلية أمام المواطنين لامتلاك المسكن المناسب، وإبرامه اتفاقية مشتركة مع صندوق التنمية العقارية لتقديم منتج التمويل الإضافي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​