الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا
TT

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

تخطط الصين لإنشاء نظام جديد لحماية التكنولوجيا الخاصة بها، وذلك للحد من «تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالتكنولوجيا»، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، واشنطن وبكين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تعمل على إعداد دراسة حول إنشاء نظام وطني لوضع قائمة لإدارة الأمن التكنولوجي.
وتهدف هذه الخطوة إلى «منع وإحباط مخاطر الأمن الوطني بطريقة أكثر فعالية». وذكرت الوكالة الصينية أن تلك الخطوة قد اتخذت وفقاً لقانون الأمن الوطني وقوانين ولوائح ذات صلة أخرى.
ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل، معلنة أن التدابير حول هذا النظام سوف تظهر بشكل مفصل في المستقبل القريب.
وقال هو شيغين، رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» التي تصدر عن الحزب الشيوعي الصيني في تغريدة أمس (السبت): «بناءً على ما أعرف، تبني الصين آلية إدارة لحماية التكنولوجيات الرئيسية في الصين»، دون أن يقول كيف حصل على المعلومات.
وتابع شيغين: «هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، وكذلك خطوة لمواجهة الحملة الأميركية. بمجرد سريان مفعولها، ستخضع بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة لرقابة».
تأتي هذا التطورات بعد أن تحركت الحكومة الأميركية للحد من قدرة شركة «هواوي» على بيع المعدات في الولايات المتحدة وشراء قطع الغيار من الموردين هناك، مما قد يعطل إحدى أكثر الشركات العالمية نجاحاً في الصين، وقد ساعدت هذه الخطوة في توسيع نطاق حرب التعريفات الجمركية إلى مواجهة أوسع بين الصين والولايات المتحدة، في وقت انهارت فيه المفاوضات بين الجانبين، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
جدير بالذكر أن الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستنشئ قائمة بما يسمى بالكيانات «غير الموثوقة» التي تقول إنها تلحق الضرر بمصالح الشركات المحلية، وهو أمر قد يؤثر على الآلاف من الشركات الأجنبية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.