الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا
TT

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

الصين تخطط لإنشاء نظام لحماية أمن التكنولوجيا

تخطط الصين لإنشاء نظام جديد لحماية التكنولوجيا الخاصة بها، وذلك للحد من «تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالتكنولوجيا»، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، واشنطن وبكين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تعمل على إعداد دراسة حول إنشاء نظام وطني لوضع قائمة لإدارة الأمن التكنولوجي.
وتهدف هذه الخطوة إلى «منع وإحباط مخاطر الأمن الوطني بطريقة أكثر فعالية». وذكرت الوكالة الصينية أن تلك الخطوة قد اتخذت وفقاً لقانون الأمن الوطني وقوانين ولوائح ذات صلة أخرى.
ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل، معلنة أن التدابير حول هذا النظام سوف تظهر بشكل مفصل في المستقبل القريب.
وقال هو شيغين، رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» التي تصدر عن الحزب الشيوعي الصيني في تغريدة أمس (السبت): «بناءً على ما أعرف، تبني الصين آلية إدارة لحماية التكنولوجيات الرئيسية في الصين»، دون أن يقول كيف حصل على المعلومات.
وتابع شيغين: «هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، وكذلك خطوة لمواجهة الحملة الأميركية. بمجرد سريان مفعولها، ستخضع بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة لرقابة».
تأتي هذا التطورات بعد أن تحركت الحكومة الأميركية للحد من قدرة شركة «هواوي» على بيع المعدات في الولايات المتحدة وشراء قطع الغيار من الموردين هناك، مما قد يعطل إحدى أكثر الشركات العالمية نجاحاً في الصين، وقد ساعدت هذه الخطوة في توسيع نطاق حرب التعريفات الجمركية إلى مواجهة أوسع بين الصين والولايات المتحدة، في وقت انهارت فيه المفاوضات بين الجانبين، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
جدير بالذكر أن الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستنشئ قائمة بما يسمى بالكيانات «غير الموثوقة» التي تقول إنها تلحق الضرر بمصالح الشركات المحلية، وهو أمر قد يؤثر على الآلاف من الشركات الأجنبية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».