جيبوتي تنفي رسو سفن حربية إيرانية في موانئها

سفيرها في الرياض أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأخبار هدفها تقويض التحالف العربي والإسلامي

سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة («الشرق الأوسط»)
سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة («الشرق الأوسط»)
TT

جيبوتي تنفي رسو سفن حربية إيرانية في موانئها

سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة («الشرق الأوسط»)
سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة («الشرق الأوسط»)

أكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول رسو بواخر إيرانية في ميناء جيبوتي هو خبر عار من الصحة وليس له أي أساس، مضيفاً أنه لم يتم رسو أي باخرة إيرانية أو حتى دخولها المياه الإقليمية الجيبوتية وذلك وفق ما أكدته سلطات موانئ جيبوتي الرسمية.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، شدد بامخرمة على أن جمهورية جيبوتي منذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإيران هي على ذات الموقف المبدئي والنزيه من القضايا القومية العربية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الوطنية للدول العربية.
‏وأضاف السفير الجيبوتي في الرياض أن هذه أخبار مغرضة هدفها الأساس تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعتبر جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.