لودريان وبوريطة يبحثان العلاقات الثنائية تمهيداً لزيارة ماكرون

جانب من مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المغربي والفرنسي في الرباط أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المغربي والفرنسي في الرباط أمس (إ.ب.أ)
TT

لودريان وبوريطة يبحثان العلاقات الثنائية تمهيداً لزيارة ماكرون

جانب من مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المغربي والفرنسي في الرباط أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المغربي والفرنسي في الرباط أمس (إ.ب.أ)

أكد وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي، خلال لقاء صحافي مشترك، أمس، بالرباط، تطابق وجهتي نظر البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والعالمية، ووجود إرادة قوية لدى الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية.
ونفى ناصر بوريطة وجان إيف لودريان، علمهما بأي مبادرة أميركية للسلام في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن «موقف فرنسا معروف، وهو حل عادل على أساس دولتين، تعيشان في حسن جوار وسلام، وعاصمتهما القدس». وأضاف: «من كانت لديه تفاصيل المقترح الأميركي فليمدنا بها».
من جانبه، نفى بوريطة أن يكون العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد تلقى أي مقترح أميركي خلال الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر، المستشار السياسي للرئيس الأميركي، أخيراً، للمغرب قبل أيام، وقال إن «موقفنا ثابت. وحالما نتوصل بأي مبادرة سنعلن عن موقفنا منها».
وأوضح بوريطة أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تركزت حول الأجندة الثنائية للعلاقات بين البلدين، التي تتضمن مواعيد مهمة، منها الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللقاء عالي المستوى بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيعقد قريباً بفرنسا، وسيشكل مناسبة لتقييم آليات الشراكة بين البلدين وتطويرها.
كما تناولت المباحثات بين الوزيرين الأوضاع الإقليمية، خصوصاً في ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. وأعلن بوريطة أن المغرب سيحتضن قريباً اجتماعاً حول التعاون الدولي، في إطار الفضاء الفرانكوفوني. كما أكد أن المغرب يدعم المبادرة الفرنسية لتنظيم «مؤتمر الضفتين» يومي 23 و24 يونيو (حزيران) الحالي بمارسيليا.
بدوره، أعلن لودريان أن الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب عما قريب، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يعلن عن تاريخ الزيارة حالياً. وأشاد لودريان بجودة العلاقات الفرنسية - المغربية، والمباحثات التي أجراها مع الوزير بوريطة. وقال: «تجمعنا شراكة استثنائية على كل الأصعدة، إن كان على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المهمة التي تناولناها، أو على مستوى الصداقة والعلاقات الشخصية».
وأضاف لودريان أن «المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية»، مشيراً إلى أن المغرب يأوي 900 شركة فرنسية تشغل آلاف المغاربة، إضافة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز العلاقات. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب والثقافة والتعليم، وتجعلها ضمن أولوياتها للتعاون مع المغرب، مشيداً بشبكات المدارس الفرنسية في المغرب والدور الذي تقوم به.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.