الطلاب السوريون يوفرون فرص عمل لـ12 ألف لبناني

طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

الطلاب السوريون يوفرون فرص عمل لـ12 ألف لبناني

طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)

لا تهدأ حافلات نقل الطلاب في القرى الجبلية في فترة بعد الظهر. ثمة «دوَام آخر» لسائقيها، ينقلون الطلاب السوريين إلى المدارس الرسمية لارتياد صفوف «مدارس بعد الظهر» التي تجدد ظهورها قبل سنوات، وأتاحت فرص عمل لـ12 ألف لبناني في قطاع التعليم، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بها، وتمولها الأمم المتحدة ودول مانحة.
وتتبع مدارس اللاجئين السوريين في لبنان برامج وطرقاً تنظيمية خاصة بها، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مهمتها تعليم الأطفال السوريين اللاجئين داخل مباني المدراس الرسمية، وذلك ضمن فترات بعض الظهر، نظراً إلى شغل الطلاب اللبنانيين في دوَام الصباح.
ويستضيف لبنان حالياً نحو 987 ألف لاجئ جراء الصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام، 490 ألفاً منهم أطفال في سن المدرسة (تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً)، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأتاحت هذه المبادرات لتعليم السوريين، فرص عمل لأكثر من 12 ألف لبناني في القطاع التربوي يستفيدون من البرامج المخصصة لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان، ينقسمون إلى 7500 من «المُستعان بهم» من خارج ملاك وزارة التربية وهم من أصحاب الاختصاصات والكفاءات العلمية، أما الآخرون فهم من الأساتذة العاملين في القطاع التعليمي الرسمي، حسبما قال مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين.
وأوضح تقي الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من 218 ألف طالب سوري يتعلمون في المدراس اللبنانية، لذلك تستعين وزارة التربية كل عام بهذا العدد من الأساتذة بغية تأمين التعليم لهذا العدد الكبير من الطلاب».
ويتقاضى كل أستاذ 18 ألف ليرة لبنانية (نحو 12 دولاراً) مقابل كل ساعة تعليم للاجئين. ويؤكد تقي الدين أن عملية تعليم الأطفال السوريين في لبنان تخضع لبرنامج متكامل، حيث إن الأساتذة ليسوا المستفيدين الوحيدين من هذه المدارس، بل «إن الوزارة تقوم بعمل جبار في تأمين كل ما يلزم الطلاب، فتوفر لهم مرشدين نفسيين وصحيين على سبيل المثال لمتابعة حالاتهم على مدار العام الدراسي».
وفيما يتعلق بالتمويل، قال تقي الدين إن هناك الكثير من الدول المانحة التي أعطت وزارة التربية والتعليم منحاً خاصة للاجئين السوريين أبرزها الولايات المتحدة ودول أوروبية وروسيا.
ومنحت هذه المدارس فرص عمل أساسية وإضافية لكثير من اللبنانيين من القطاعات والاختصاصات كافة. تقول لانا نجم، وهي أستاذة تقوم بتعليم لاجئين سوريين في إحدى المدارس في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المدارس أعطتها شخصياً فرصة للعمل كانت تبحث عنها قبل الأزمة. وتروي نجم أنها خريجة اختصاص إدارة أعمال، وعندما فشلت في العثور على وظيفة في اختصاصها، قررت الاستفادة من فرصة التعليم بمدارس اللاجئين.
ولا تشمل المنافع العاملين في قطاع التعليم فحسب، إذ تؤكد علا شهيب، وهي مديرة في مدرسة رسمية تستقبل لاجئين سوريين في فترات بعد الظهر، أنه من بين المستفيدين، بالإضافة إلى المعلمين، مرشدون نفسيون واجتماعيون وصحيون. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «كل مدرسة خاصة باللاجئين يجب أن يُخصص لها مرشدان نفسيان لمتابعة حالة التلاميذ النفسية ومراقبة أوضاعهم على مدار السنة الدراسية، ومرشدان صحيان أيضاً». وفي القطاعات غير التربوية، أشارت شهيب إلى تشغيل قطاع حافلات نقل الركاب، وأطباء الصحة العامة وأطباء الأسنان الذين تعيّنهم الوزارة للكشف على الطلاب في بداية كل عام وفي نهايته أيضاً، بالإضافة إلى أصحاب الدكاكين الصغيرة داخل المدارس، فضلاً عن المكتبات ومراكز بيع القرطاسية، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة للتلاميذ السوريين في كل مدرسة سنوياً 12 مليون ليرة (8 آلاف دولار).



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.