عون يتعهد بعدم التهاون مع الإرهاب وينوه بتضحيات الجيش وقوى الأمن
الرئيس ميشال عون يتوسط النائبين المشاركين في مؤتمر الاغتراب أنطوان وفريدا رفول وعائلتيهما (دالاتي ونهرا)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
عون يتعهد بعدم التهاون مع الإرهاب وينوه بتضحيات الجيش وقوى الأمن
الرئيس ميشال عون يتوسط النائبين المشاركين في مؤتمر الاغتراب أنطوان وفريدا رفول وعائلتيهما (دالاتي ونهرا)
تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بعدم التهاون مع الإرهاب بكل أشكاله، والمبررين للمعتدين، وذلك في الذكرى الـ158 لإنشاء قوى الأمن الداخلي التي تصادف اليوم (الأحد)، ويتم الاحتفال بها تحت شعار: «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً». ونوه عون بتضحيات رجال قوى الأمن «الذين يشكّلون، مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الدرع التي تصون السلم الأهلي، وتحفظ الاستقرار، وتؤمن الطمأنينة للمواطنين». وفيما استذكر رئيس الجمهورية شهيدي قوى الأمن اللذين سقطا في الهجوم الذي استهدف طرابلس عشية عيد الفطر، شدد على أن تضحيتهما، إلى جانب شهيدي الجيش «تشكل حافزاً للإصرار على عدم التهاون مع الإرهاب بكل أشكاله، أو التساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية، أو استهدفوا الأبرياء والاستقرار في البلاد». وعلى صعيد آخر، وفي إطار لقاءاته مع المشاركين في «مؤتمر الطاقة الاغترابية»، شدد عون على أن التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر سيتعزّز أكثر فأكثر نتيجة وضع توصيات مؤتمرات الطاقة الاغترابية موضع التنفيذ، وكذلك بعد إقرار حق الاقتراع للبنانيين في مختلف دول الانتشار، إضافة إلى اعتماد تمثيل الاغتراب اللبناني في المجلس النيابي، اعتباراً من الانتخابات النيابية المقبلة. وحض عون على تشجيع اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين من أصل لبناني على استعادة جنسيتهم، بعد إقرار القانون الذي صدر في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه وقّع عشرات مراسيم استعادة الجنسية للذين طالبوا بها، عملاً بأحكام هذا القانون. كان الرئيس اللبناني قد استقبل أمس النائبين من أصل لبناني أنطوان رفول (في برلمان أميركا الوسطى) وفريدا رفول (برلمان الدومينيكان)، بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر الطاقة الاغترابية. وفي ذكرى إنشاء «قوى الأمن الداخلي»، شدد النائب محمد كبارة، في بيان، على أن «الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي يسهم في ضمان الاستقرار وحفظ الأمن، حتى بات لبنان يحتل مرتبة متقدمة جداً على مستوى مكافحة الجريمة». ونوه كبارة بـ«الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي، والتضحيات التي تقدمها مع الجيش والأمن العام وأمن الدولة لحماية الأمان الذي ينعم به اللبنانيون، رغم كل الظروف التي مر ويمر بها لبنان، والمخاطر الكبيرة التي تحيط به في ظل ما يجري حوله».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.