إمام أوغلو يتقدم بقوة نحو تكرار انتزاع بلدية إسطنبول من حزب إردوغان

حملته اجتذبت آلاف المتطوعين... ومنافسه يبدو مرتبكاً

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واثق بالفوز مجدداً والعودة إلى مقعد رئيس البلدية (رويترز)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واثق بالفوز مجدداً والعودة إلى مقعد رئيس البلدية (رويترز)
TT

إمام أوغلو يتقدم بقوة نحو تكرار انتزاع بلدية إسطنبول من حزب إردوغان

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واثق بالفوز مجدداً والعودة إلى مقعد رئيس البلدية (رويترز)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واثق بالفوز مجدداً والعودة إلى مقعد رئيس البلدية (رويترز)

بدا مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، واثقاً من الفوز مجدداً، والعودة إلى مقعد رئيس البلدية، الذي انتزعه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، ثم انتزع منه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو (أيار) الماضي، بعد 18 يوماً فقط من تسلم المنصب، بسبب الطعون الكثيفة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد خسارة مرشحه رئيس الوزراء رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم.
ومنذ السادس من مايو، لم يتوقف أكرم إمام أغلو، وأطلق حملة انتخابية جديدة تحت شعار «كل شيء سيصبح جميلاً جداً»، ليعلن أنه لم يفقد الأمل، رغم الضربة القوية التي تلقتها الديمقراطية في تركيا.
وواصل أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقديم نفسه على أنه «الأمل في التغيير»، وهو بالفعل ما بدا أنه ترجمة لما يعتقده غالبية سكان إسطنبول، البالغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة، 8.5 مليون منهم يحق لهم التصويت في الانتخابات، من أن مقعد رئيس البلدية الذي فاز به إمام أوغلو في نهاية مارس، تعرض لعملية «اغتصاب» من جانب الحزب الحاكم، وبالضغط على اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار الإعادة على منصب رئيس البلدية، علماً بأن جميع الأصوات في الانتخابات المحلية توضع في مظروف واحد.
واتساقاً مع هذا الاعتقاد، حصل أكرم إمام أوغلو على دعم كبير من مختلف شرائح السكان في إسطنبول، سواء رجال الأعمال أو الفنانين أو المواطنين في الأسواق والأحياء والأزقة والشوارع الضيقة، التي لا يتوقف إمام أوغلو عن التجول فيها ضمن جولات ميدانية مكثفة يلتقي فيها المواطنين في الأسواق والمحال التجارية والبيوت، بعد أن قسم مناطق إسطنبول، ليزور 7 مناطق يومياً، ويلتقي الناس ويخاطبهم في تجمعات شعبية حتى موعد الانتخابات.
وقوبلت حملة إمام أوغلو، الذي بات ينظر إليه على أنه ضحية للانقلاب على الديمقراطية، بترحاب واسع، واجتذبت أعداداً ضخمة من المتطوعين والمتبرعين، حيث بلغت حصيلة التبرعات في أول أسبوع، عقب قرار لجنة الانتخابات، أكثر 15 مليون ليرة (نحو 2.5 مليون دولار) تبرعات، معظمها من الناخبين الشباب والمشاهير، فضلاً عن تضاعف أعداد المتطوعين في الحملة إلى 150 ألف متطوع مقابل 16 ألفاً في الجولة الأولى للانتخابات المحلية، كما ارتفع عدد متابعي حساب إمام أوغلو الرسمي على «تويتر» إلى أكثر من 2.5 مليون متابع.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنه سيحقق فوزاً بفارق كبير على يلدريم في جولة الإعادة، بعد أن تنازلت أحزاب المعارضة التركية الصغيرة، التي حصلت على عشرات الآلاف من أصوات الناخبين في إسطنبول، وسحبت مرشحيها، وأعلنت دعمها لإمام أوغلو في الإعادة.
وعلى الرغم من سيطرة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في تركيا، حسب دراسات متخصصة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة فاعلية أقوى.
وقد أدرك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تأثير هذا السلاح الخطير الذي وظفه إمام أوغلو جيداً في الجولة الأخيرة، فأصدر توجيهات بتنشيط الحملة لصالح يلدريم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الابتعاد عن المناقشات الحادة، أو الظهور بمظهر المتعالي على الناخبين، بعد الصفعة التي تلقاها الحزب في إسطنبول، التي يوليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أهمية قصوى كونها مركز المال والأعمال والاقتصاد في تركيا، وكونها أيضاً معقلاً للإسلاميين منذ ربع قرن.
وعلى الرغم من محاولات حزب «العدالة والتنمية» توظيف هذا السلاح، لتبرير قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول، إلا أن آراء الناخبين لم تتغير، وأجمعت القوى السياسية والحزبية وأوساط المال والأعمال والمثقفين والفنانين على رفض القرار، واعتباره صفعة للديمقراطية وانقلاباً عليها.
وفي مقابل الثقة الكبيرة في الفوز من جانب أكرم إمام أوغلو، بتكرار فوزه، يبدو مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بن علي يلدريم، غير مطمئن إلى إمكانية تحقيق الفوز في جولة الإعادة، وواصل تقديم نفسه كما لو كان قد أجبر على الترشح لمنصب رئيس بلدية إسطنبول فقط لأن الرئيس رجب طيب إردوغان كان يريد ذلك، لدرجة أنه قال في أحد تصريحاته: «لقد اضطررت إلى القول إنهم (أي المعارضة) سرقوا أصوات الناخبين».
تصريح أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إمام أوغلو إلى أن يطلب مناظرة على الهواء مباشرة مع يلدريم، الذي قال بعد يومين من هذا الطلب إنه مستعد للمناظرة، لكن الأمر يحتاج إلى قرار من رئاسة الحزبين وإلى استعدادات، ما اعتبره مراقبون أنه يعكس الخوف من مواجهة أكرم إمام أوغلو، الذي قدم نفسه كسياسي قوي قادر على الإقناع والنفاذ إلى قلوب الجماهير.
وكثف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من استهدافه لإمام أوغلو، سواء بالشائعات، أو بنشر بعض مقاطع الفيديو التي تظهر أنه لا يحسن التعامل مع الناخبين، وتصدر هذه الحملة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي ادعى أن أصول عائلة إمام أوغلو تعود إلى اليونان، ولمح إلى أن ولاءه لهذه الأصول يشكل خطراً على أمن تركيا، وهو ما رد عليه إمام أوغلو في تجمع حاشد في مدينة طرابوزون مسقط رأسه، يوم عيد الفطر، حيث ذهب ليمضي العيد في قريته مع أسرته، وأمام عشرات الآلاف الذين احتشدوا في طرابزون قال إمام أوغلو إنني لن أرد أو أدافع عن نفسي، بل سأوكل أمر هؤلاء إلى الله لأنهم اعتادوا الكذب.
وتوجه إمام أوغلو إلى زيارة قبر جده الذي استشهد في حروب التحرير، في أواخر عهد الدولة العثمانية، لينسف بذلك ادعاءات ولائه لليونان.
ولم تقتصر المواجهة بين الحزب الحاكم وإمام أوغلو على ساحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وإنما امتد الأمر إلى إصدار توجيهات إلى سلطات مطار إسطنبول لمنع عبور أكرم إمام أوغلو ووالدته من بوابة كبار الزوار بالمطار لدى عودته بصحبتها من طرابزون إلى إسطنبول، عقب عطلة عيد الفطر، أسوة بما يحدث مع جميع الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان السابقين والحاليين، كونه كان رئيساً لبلدية إسطنبول. الواقعة علق عليها المرشح المنافس بن علي يلدريم قائلاً إن السيد أكرم ليس مسؤولاً في الدولة، لتفتح له بوابة كبار الزوار.
واهتمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي برد فعل إمام أوغلو عندما منع من العبور من بوابة كبار الزوار، حيث استقبل الأمر بهدوء تام، وقال إن الأمر لا يشكل بالنسبة له أي أهمية، وإنه يفضل دائماً أن يكون مع المواطنين والجماهير، وأن يسير معهم، حيث كانوا، وألا تعزله عنهم أي إجراءات أو بوابات من كبار الزوار، معتذراً لوالدته التي بدت مرهقة. وأثار تصرف سلطات المطار استياءً واسعاً بين المواطنين، وعبروا عن هذا الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرين أن الحكومة وحزب إردوغان لا يجدون ما يفعلونه لوقف إمام أوغلو، ومسيرته نحو الفوز مجدداً إلى رئاسة بلدية إسطنبول، إلا عبر مضايقته وتعطيله في المطار.
ومع بدء العد التنازلي لانتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول، يبدو إمام أوغلو واثقاً من تكرار الفوز، ويبدو حضوره قوياً جداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأمس طرحت حملته أغنية جديدة عبر «يوتيوب»، استخدمت فيها «الأنيمشن»، تتحدث عن فساد حزب «العدالة والتنمية»، فيما اعتبره البعض مقدمة لتفجير مفاجأة كبيرة لحسم الانتخابات كان إمام أوغلو أعلن أنه سيكشف عنها في الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.