البرلمان المصري يستأنف نشاطه بمناقشة اتفاقيات دولية

شرم الشيخ تستضيف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

TT

البرلمان المصري يستأنف نشاطه بمناقشة اتفاقيات دولية

يستأنف مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأحد)، اجتماعاته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، إذ تستعرض لجنة «الخطة والموازنة» قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الموافقة على اتفاق مبسّط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية، للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليوني يورو، والمُوقَّع في القاهرة يناير (كانون الثاني) الماضي بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والصحية.
كان البرلمان قد أعلن رفع جلساته العامة منتصف الشهر الماضي، ودعا رئيس المجلس علي عبد العال، النواب لجلسة عامة مقررة اليوم، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر. وتستكمل لجنة «الشؤون الاقتصادية» نظر قرار رئيس مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ومشروعي قانونين بشأن تعديل ذات القانون مقدمين من كلٍّ من النائب ياسر عمر محمد عمر وستين عضواً آخرين، والنائب محمد أحمد العقاد وستين عضواً آخرين.
وتتعرض لجنة «القوى العاملة» للتوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن الموضوعات التي نظرتها منذ بدء دور الانعقاد العادي الحالي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة «بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة»، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وتعقد لجنة «الشؤون الأفريقية» اجتماعاً لمناقشة خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحياً في أفريقيا خصوصاً بعد تخفيض تذاكر دخول الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.
إلى ذلك، تستضيف مصر يومي 12 و13 يونيو (حزيران) الجاري، المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ. وقال مراقبون إن «المنتدى مبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات للأفارقة في هذا المجال». ويُعقد المنتدى استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس السيسي في يناير عام 2018 في أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي... ويشارك في المنتدى وزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسؤول رفيع المستوى. وقال الموقع الرسمي للمنتدى، أمس، إن «أهمية موضوع مكافحة الفساد ينبع من كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الأفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد التي تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة؛ بما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الأفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد». وأضاف الموقع أن «المبادرة المصرية تتسق مع الأولوية المتقدمة التي يحظى بها موضوع مكافحة الفساد لدى مصر، في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».