نتنياهو يتجه لتعيين 6 وزراء جدد في حكومته وتغيير سفراء

بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة

قالت قناة «كان» الرسمية الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء جولة واسعة من التعيينات يعين خلالها ستة وزراء جددا بعد تعيينه لأمير أوحانا وزيرا للقضاء هذا الأسبوع. وأضافت «كان» في تقريرها أنه «من غير الواضح متى سيتم استكمال جولة التعيينات الحالية. لكن من التعيينات المرتقبة، تعيين النائب رافي بيرتس (تحالف أحزاب اليمين) وزيرا للتعليم، وتعيين بتسلئيل سموتريش (تحالف أحزاب اليمين) وزيرا للمواصلات».
ووفقا للتقرير فإن نتنياهو مهتم بتعيين أربعة نواب آخرين وزراء في حكومته الحالية، هم تسيبي حوتوفيلي، ونير بركات، ويوآف كيش، ودودي أمسالم. ومن المتوقع تعيينهم في وزارات الإسكان والبناء، ووزارة الزراعة. كذلك فإن نتنياهو مهتم بتعيين بدائل لأيوب قرا وجلعاد أردان، لكن ليس من الواضح إن كان يمكن تعيينهما سفراء، علماً بأن تأخر القرار ناجم عن مراجعة قضائية تجري حالياً. وفي الاتجاه ذاته، يتوقع تعوّض وزيرة الثقافة الحالية ميري ريغف، الوزير أردان في وزارة الأمن الداخلي على أن يذهب أردان سفيرا إسرائيليا لدى الأمم المتحدة.
هذه التعيينات، التي ستشمل أيضاً سفراء جددا، تأتي بعدما فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في أعقاب فوز اليمين في الانتخابات التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي. ويفترض أن تجري انتخابات في إسرائيل خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن نتائج استطلاع انتخابي في إسرائيل نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» أظهرت أن الخريطة السياسية الإسرائيلية لن تتغير كثيراً في الانتخابات المقبلة رغم حل الكنيست لتعذر تشكيل الحكومة، أو بالأحرى إقامة ائتلاف حكومي بين أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو.
من جانب آخر، بدأ نتنياهو هذه التغييرات الأسبوع الماضي بتعيين أمير أوحانا وزيرا للقضاء لكن وزراء في الليكود غاضبون من ذلك، ويعدونه تجاهلا لأعضاء الكنيست الأقدم منه. فيما صرح مسؤولون بالليكود بأن «أوحانا هو تعيين واضح لبلفور، أي أنه من عائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو». وخلف أوحانا - الذي بات أول وزير مثلي الجنس في تاريخ إسرائيل - في هذا المنصب منافسة نتنياهو في اليمين الإسرائيلي آيليت شاكيد التي أقالها رئيس الوزراء الأحد مع وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما فشل في تشكيل حكومة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوحانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يُمكن أن يُحظّر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتنياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.
هنا نشير إلى أن المستشار القضائي للحكومة كان أعلن في فبراير (شباط) الفائت عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات. وانتقد نتنياهو، الخميس، بشدة قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم قبول طلبه تأجيل جلسة الاستماع المقررة في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، قائلا: «هذا هو تعريف الظلم». وأضاف نتنياهو أن «الانتخابات الجديدة، التي فُرضت على إسرائيل، هي حدث لم يسبق له مثيل وكان يتعين على الجهاز القضائي أيضاً، أن يتعامل معها بصورة استثنائية فيما يتعلق بموعد جلسة الاستماع»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لشيء ما غير واضح أن يتغلب على ضرورة الوصول إلى الحقيقة».
وجاء ذلك ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، رفض تأجيل جلسة استماع لنتنياهو، في قضايا فساد مشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشاوي، التي مقرر عقدها في أكتوبر المقبل. وكذلك بعدما تقدم نتنياهو بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة في سبتمبر المقبل. وقال مندلبليت في رسالة بعث بها إلى ممثلي نتنياهو «نظر المستشار القضائي للحكومة في الأمر، وبعد النظر في جميع الاعتبارات والاهتمامات ذات الصلة، تبين أنه لا يوجد مبرر للتغيير من المواعيد المحددة لعقد الجلسة».
في هذا الأثناء، أكّدت مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية أن «الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ21 وقرار إعادة الانتخابات، لن تؤثر على الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو». ومعلوم أن مندلبليت كان قد قرر في 22 مايو (أيار) الماضي، تأجيل موعد جلسات الاستماع التي ستعقد لرئيس الوزراء بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه، إلى الثاني والثالث من شهر أكتوبر من العام الحالي.
هذا، ويجري التحقيق مع نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف 4000» المرتبط بتقديم تسهيلات لمالك شركة «بيزيك» للاتصالات الحكومية شاؤول ألوفيتش، وهو أيضا مالك موقع «واللا» الإخباري، مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في الموقع الإلكتروني المذكور. بالإضافة إلى تهم الفساد وخيانة الأمانة العامة في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف 1000» ويتعلق بحصول نتنياهو على هدايا من رجل الأعمال أرنون ملتشين بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي. أما الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف 2000» ففيه يشتبه نتنياهو بأنه عقد صفقات مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية نوني موزيس مقابل تقييد صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة.