الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها اليوم عقب مكاسب أسبوعية للنفط وارتفاع الأسواق العالمية

مؤشر السوق أنهى تعاملاته قبيل التوقف لإجازة العيد فوق مستويات 8500 نقطة

متعاملون في السوق السعودية (رويترز)
متعاملون في السوق السعودية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها اليوم عقب مكاسب أسبوعية للنفط وارتفاع الأسواق العالمية

متعاملون في السوق السعودية (رويترز)
متعاملون في السوق السعودية (رويترز)

تعاود سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك وسط ارتفاعات ملحوظة شهدتها أسعار النفط مع إغلاق تعاملات الأسبوع المنصرم، وهي الارتفاعات التي دفعت خام برنت للإغلاق فوق مستويات 63 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم، وسط تدفق نوعي لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث من المنتظر أن يستهدف المستثمرون كثيراً من الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، خصوصاً تلك الشركات التي شهدت بعض عمليات جني الأرباح خلال تعاملات الشهر الماضي.
وتأتي تداولات سوق الأسهم السعودية، اليوم، كرابع جلسة يتم تداولها عقب تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية المحلية إلى مؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق العالمية الناشئة.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية عقب الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق العالمية الناشئة، مكاسب بلغ حجمها نحو 134 نقطة، في حين شهدت السيولة النقدية، خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ارتفاعاً تبلغ نسبته 112 في المائة، بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه. واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر مايو (أيار)، عند مستويات 8516 نقطة، فيما يبلغ حجم المكاسب المتحققة منذ بداية العام نحو 8.8 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية تعاملات السوق المحلية، وإيجابية الأداء في الوقت ذاته.
ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية. بالإضافة إلى مكاسب النفط، التي تم تحقيقها خلال الأيام القليلة الماضية، أنهت أسواق المال العالمية تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب ملحوظة، حيث سجل «داو جونز» مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7 في المائة، كما حقق «ناسداك» مكاسب بنسبة 3.9 في المائة، فيما حقق S&P 500»» مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5 في المائة.
وفي سوق النفط، ارتفع خام «برنت» بنسبة 2.6 في المائة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستويات 63.29 دولار للبرميل، محققاً بذلك مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 2.1 في المائة.
وفي هذا الخصوص، يترقب المستثمرون أداءً أكثر إيجابية لسوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تواصل فيه الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الحالي، الأداء المالي الإيجابي الذي كانت قد أعلنت عنه في الربع الأول من هذا العام.
وأظهرت نتائج الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، تحسّن الأداء المالي لـ85 شركة (نحو نصف الشركات المدرجة في السوق الرئيسية)، يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج الإجمالية عن تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً تبلغ قيمتها 23.1 مليار ريال (6.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، إنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية العديد من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، وقد تناولت تلك الفوائد العديد مــن الدراسات والتقارير، ويمكن تلخيصها في: التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، هذا بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
كما تشتمل سلسلة الفوائد على: رفع مستوى الشفافية وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة وبين المستثمرين والشركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توفر حزمة من المعلومات في السوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق، نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.
كما أشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة، ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت «إم إس سي آي» (MSCI) خلال مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات، إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزن هذه الشركات في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» سيبلغ 1.42 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.