«أوبر» تعلن رحيل اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين

تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
TT

«أوبر» تعلن رحيل اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين

تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)

أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية، الجمعة الماضي، أن المدير التنفيذي دارا خسروشاهي، قد أنهى علاقته باثنين من كبار المديرين في إطار عملية تغيير كبيرة، حيث شملت رحيل مدير العمليات بارني هارفورد، ومديرة التسويق ريبيكا ميسينا، وذلك بعد أول طرح صاخب لسهم الشركة بالبورصة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، اليوم، أن «أوبر» أبعدت هارفورد إلى حد كبير عن الأضواء العامة بعدما كان موضع مراجعة داخلية لما وصفه بعض الموظفين بتصريحات يعوزها الحس عنصرياً من قِبل مدير العمليات العام الماضي.
وقالت الشركة إن التحقيق تم إغلاقه العام الماضي ولم يتم العثور دليل بوجود تمييز.
لكن هارفورد ومن خلف الكواليس تولى الكثير من أعمال «أوبر» على الرغم من أنه ظل شخصية مثيرة للانقسام.
وسيتولى خسروشاهي الآن الإشراف على الأعمال الأساسية للشركة، بعد أن أمضى معظم العامين الماضيين في السفر حول العالم، والاجتماع مع قادة حكوميين ووضع المستثمرين المحتملين أمام ما أصبح أكبر طرح عام أولي في بورصة أميركية منذ خمس سنوات. كما قام بترقية اثنين من المديرين التنفيذيين في «أوبر» للمساعدة في ملء ذلك الفراغ.
وتشهد «أوبر» أداءً ضعيفاً لسهمها في شهرها الأول كشركة عامة، حيث يتشكك المستثمرون في قدرتها على تسجيل أرباح في يوم من الأيام.
وفي أول تقرير مالي ربع سنوي صدر الأسبوع الماضي، منيت «أوبر» بخسارة قدرها 1.01 مليار دولار.
وأغلق السهم، يوم الجمعة، دون سعر الاكتتاب العام البالغ 45 دولاراً للسهم. وتراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين.
وتخضع الشركة لتحقيقات سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وفي عدد آخر من الدول.
وذكرت الشركة التي طرحت أسهمها مؤخراً في بورصة نيويورك في بيان موجه إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن إدارة الضرائب الأميركية تخضع لتحقيقات سلطات الضرائب بشأن أنشطتها عامي 2013 و2014، مضيفةً أنها تخضع لتحقيقات ضريبية أيضاً في عدد آخر من الدول، وأن المزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها قد تتقلص بسبب «التغيير في أوضاع أسعارها».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم «أوبر» في تعاملات صباح الرابع من يونيو (حزيران) الجاري في نيويورك بنسبة 2.6% بعد تراجعه بشدة أمس، حيث انخفض بنسبة 8.3% مقارنةً بسعر الطرح العام الأولي للسهم مسجلاً 45 دولاراً في ختام تعاملات أمس.
وأضافت «بلومبرغ» أن التحقيقات تتعلق بتعاملات السلع والخدمات بين فروع الشركة والتي تستخدم أحياناً لنقل أرباحها إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. وكانت المفوضية الأوروبية قد غرّمت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية في عام 2017 نحو 294 مليون دولار بتهمة تسجيل أرباحها في وحدة تابعة لها ومعفاة من الضرائب مسجلة في لوكسمبورغ.
وفي حين ذكرت «أوبر» أنها تعتقد أن لديها مبالغ كبيرة، سجّلتها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وأن أرقام الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة من 2010 إلى 2019 يمكن أن تتغير في عدد من أسواقها الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والهند.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.