الفلبين ترفض استنتاجات خبراء أمميين عن حربها على المخدرات

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (إ. ب. أ)

رفضت الفلبين اليوم (السبت) دعوة لتحقيق دولي مستقل في انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، معتبرة أن ذلك يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية.
ودعا 11 خبيراً في الأمم المتحدة أمس (الجمعة) دول مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى فتح تحقيق حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الفلبين، مشيرين إلى «العدد المذهل من الأشخاص الذين قتلوا خارج إطار القانون أو قتلتهم الشرطة في إطار المكافحة المزعومة للإتجار بالمخدرات، إضافة إلى قتل مدافعين عن حقوق الإنسان».
وقد أطلق رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاث سنوات حملة قمع واسعة ضد تجار المخدرات ومتعاطيها أسفرت عن مقتل أكثر من 5300 شخص. بيد أن منظمات حقوقية تقول إنّ الرقم الحقيقي يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك على الأقل.
وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي في بيان إنّ «الدعوة الاخيرة التي وجهها 11 مقررا خاصا للامم المتحدة لاجراء تحقيق دولي حول الفلبين ليست حمقاء فحسب، بل هي تدخل صارخ في السيادة الفلبينية». واتهم خبراء الأمم المتحدة بـ«بنقل مجموعة من الأخبار المنحازة والكاذبة تماما، بالإضافة إلى تهم خبيثة ضد السلطات الدستورية».
وأضاف بانيلو أنّ «هؤلاء الذين يتحدثون ضد الحملة على المخدرات غير القانونية وسجل هذا الرئيس على صعيد حقوق الإنسان رفضهم الناخبون الفلبينيون رفضا ساحقا».
وعزز دوتيرتي قبضته على البلاد في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الشهر الماضي، مع فوز أنصاره بغالبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
وجدير بالذكر أن خبراء الأمم المتحدة الـ11 مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن المنظمة، وبينهم أغنيس كالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون. وهي أثارت غضب دوتيرتي عام 2016 حين طالبت بوقف عمليات القتل في سياق الحرب على المخدرات.