وزير الخارجية الفرنسي في المغرب لتعزيز التعاون

يبحث مع نظيره في الرباط تطورات قضية الصحراء والوضع في الجزائر وليبيا

وزير الخارجية المغربي خلال لقاء سابق مع نظيره الفرنسي
وزير الخارجية المغربي خلال لقاء سابق مع نظيره الفرنسي
TT

وزير الخارجية الفرنسي في المغرب لتعزيز التعاون

وزير الخارجية المغربي خلال لقاء سابق مع نظيره الفرنسي
وزير الخارجية المغربي خلال لقاء سابق مع نظيره الفرنسي

بدأ جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، أمس، زيارة للمغرب تستغرق أربعة أيام. وأشار بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن الزيارة التي بدأت أمس، تندرج في سياق الإعداد للقاء مغربي - فرنسي عالي المستوى، ينظم الخريف المقبل بين رئيسي وزراء البلدين، إضافة إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب.
وجاء في البيان الذي صدر ظهر أمس على الموقع الرسمي للوزارة، أن لودريان يقوم بزيارة للمغرب من 7 إلى 10 يونيو (حزيران)، سيلتقي خلالها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مشيراً إلى أن الوزيرين سيتباحثان القضايا الثنائية والإقليمية، في إطار مسلسل المشاورات عالية المستوى والشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في أفريقيا.
وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستمكن من «لقاء عالي المستوى» مقرر تنظيمه الخريف المقبل، يسبقه تقييم للشراكة المتميزة في كثير من المستويات، من أجل مواصلة تنمية المبادلات الاقتصادية، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة، وتعزيز مكافحة الإرهاب، ومعالجة تدفقات المهاجرين.
وأشار البيان إلى أن لودريان سيقوم خلال وجوده في المغرب بزيارة إلى مدينة فاس؛ حيث سيزور مجموعة مدارس «جان لافونتين»، ومدرسة أخرى تابعة لمنظمة «شمس» غير الحكومية، المدعومة من السفارة الفرنسية، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم.
في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن لودريان سيشارك في ملتقى اقتصادي بجامعة «يوروميد» بفاس، والذي سيتمحور حول التعاون التكنولوجي. وأضاف البيان أن فرنسا تعد المستثمر الأول في المغرب بنحو 900 فرع للشركات الفرنسية، كما تعد فرنسا ثاني شريك تجاري للمغرب بمبادلات إجمالية تناهز 9 مليارات دولار في السنة.
وكانت زيارة لودريان للمغرب مرتقبة في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنها أجلت بسبب غياب ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، بسبب تكليفه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس تسليم رسائل إلى قادة دول الخليج العربي.
ويرتقب أن تشكل تطورات قضية الصحراء إحدى أبرز النقاط في جدول أعمال لقاء وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره المغربي، وذلك في سياق استقالة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، والمشاورات التي يجريها أنطونيو غوتيريش بهدف اختيار مبعوث جديد متوافق عليه بين أطراف النزاع. كما يرتقب أن يتباحث لودريان وبوريطة خلال لقائهما في تطورات الأوضاع على المستوى المغاربي والأفريقي، خصوصاً في الجزائر وليبيا.
وبالإضافة إلى الإعداد للقاء ثنائي عالي المستوى بين البلدين، مقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي سيترأسه رئيسا حكومتي البلدين، فإن من أبرز مواضيع التعاون التي سيناقشها لودريان وبوريطة الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمغرب، وتدشين مصانع «بوجو - سيتروين» للسيارات في القنيطرة، والتي تضم مصنعاً لتركيب السيارات، تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف سيارة في السنة، بالإضافة إلى مصنع لصناعة المحركات بقدرة 200 ألف محرك في السنة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».