ملف الناقلات في عهدة مجلس الأمن وترقب مزيد من الأدلة على «الدولة المتورطة»

النرويج قلقة لأن «الهجمات تشكل تهديداً للملاحة البحرية الدولية»

صورة وزعتها البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة للضرر الذي لحق بهيكل الناقلة السعودية «المرزوقة» التي تعرضت لاعتداء قرب ميناء الفجيرة (رويترز)

غداة تقديم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج أدلة إلى أعضاء مجلس الأمن حيال تورط «دولة ما» في الاعتداءات «المنسقة والمعقدة» التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة إمارة الفجيرة عند مضيق هرمز في 12 مايو (أيار) الماضي، ترقب الدبلوماسيون في الأمم المتحدة ظهور المزيد من الحقائق في التحقيقات المتعددة الأطراف الجارية لتحديد الدولة المعنية. وأبلغ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي «الشرق الأوسط» بأن القرائن تشير إلى تورط إيران.
وتريثت الدول المعنية في تقديم طلب رسمي لعقد اجتماع لمجلس الأمن في انتظار استكمال التحقيقات، وأبرزها الذي تجريه السلطات المعنية في دولة الإمارات بتعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن النرويج، بالإضافة إلى تحقيقات منفصلة تجريها دول أخرى، ومنها خصوصاً الولايات المتحدة، بغية تقديم «تقرير متكامل» حول هذه الاعتداءات إلى مجلس الأمن وغيره من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين شاركوا في الجلسة غير الرسمية التي عقدها أعضاء مجلس الأمن مع المندوبين الدائمين للإمارات والسعودية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة والمعلمي ونائبة المندوبة النرويجية ماري سكار، أن ما جرى تقديمه هو «معلومات تقنية مستقاة من النتائج الأولية للتحقيقات التي لا تزال جارية» في شأن المواقع التي استهدفت فيها السفن، فضلاً عن «الطرق المنسقة والمعقدة التي استخدمتها الجهة المتورطة لتنفيذ هذه الاعتداءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن التخطيط يحتاج إلى نشاط استخباري كبير»، بالإضافة إلى «القدرات الفنية العالية والوسائل المستخدمة في الهجمات، ومنها، وفقاً للمحققين، استخدام غواصين وألغام بحرية لاصقة» ضد السفن المستهدفة. ونقل دبلوماسي عن الإحاطة التي سمعها من الدول المعنية أن «النتائج الأولية (تظهر) أن التفجيرات كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية لو رغب المتورطون في ذلك»، إذ أن المنفذين تعمدوا زرع الألغام في أماكن محددة من الناقلات المستهدفة.
وقال دبلوماسي إن «نتائج التحقيقات موثوقة» بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمن الذين عبّر أكثرهم عن «دعم الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات». ونقل دبلوماسي في الأمم المتحدة عن البعثة النرويجية أن «قلقنا ناجم ليس فقط عن أن ناقلة ترفع العلم النرويجي استهدفت. بل إن النرويج قلقة لأنها من الدول الشاحنة الكبرى في العالم»، فضلاً عن أن «الهجمات تشكل تهديداً للملاحة البحرية الدولية».
وقالت نسيبة لـ«الشرق الأوسط» إن «الأدلة التي قدمناها لأعضاء مجلس الأمن قاطعة» في أن «دولة ما تقف خلف هذه الهجمات، نظراً إلى درجة التعقيد فيها والقدرات المطلوبة لتنفيذها». وأضافت أن «التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر الألغام البحرية المستخدمة».
وقال المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق إيران»، موضحاً أن «هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن ما حصل يتسق مع نمط تصرف معتاد من النظام الإيراني»، في شأن «رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة». وإذ شدد على أن «المملكة لا تشجع عملاً عسكرياً واسع النطاق في المنطقة ضد إيران، أو أي طرف آخر»، أكد أن السعودية «تفضّل معالجة هذه القضية بطريقة سلمية». وأمل في أن يتعامل مجلس الأمن مع الوضع ومع المتورطين بالتعبير عن «إرادة المجتمع الدولي بأنه لن يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا».
ووزعت الدول الثلاث بياناً صحافياً مشتركاً جاء فيه أن الإمارات والسعودية والنرويج أطلعت مجلس الأمن على الطابع المعقّد لهجمات الفجيرة، إذ قدم المندوبون الدائمون إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول النتائج الأولية للتحقيق. وقالت إن الهجمات وقعت على مسافة 12 ميلاً بحرياً من ساحل دولة الإمارات. وتولت السلطات الإماراتية قيادة التحقيقات بالتنسيق مع شركاء دوليين عديدين. وأكدت الدول المتضررة أن «هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين»، شاكرة لأعضاء مجلس الأمن «تقديمهم دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات». كما دعت جميع أعضاء المجلس إلى «الاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية»، علما بأن الإمارات والسعودية والنرويج «التزمت إبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي، وطلبت أن تظل هذه المسألة قيد نظر مجلس الأمن». وأضافت الدول الثلاث أن تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها أوصل إلى أنه «من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو 2019. وبناء على تقييم بيانات الرادار وقصر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة. وفي حين أن التحقيقات ما زالت جارية إلا أن هذه الحقائق تعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية ومن المرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة وهو الأمر الذي تدعمه الحقائق». وأكد البيان أن «الهجمات تطلبت قدرات استخبارية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات حيث إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الأخرى من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى مما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافاً تم اختيارها بشكل عشوائي».
وعبّر بيان الدول الثلاث عن الاعتقاد بأنه «من المحتمل أن الهجمات تطلبت من العناصر التي قامت بتنفيذ الهجمات تأكيد هوية الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً»، مضيفاً أن «الهجمات تطلبت الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة»، فضلاً عن أنها تطلبت «درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق على الأرجح بما في ذلك التنسيق بشأن تفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة». وأكد أن «العملية تتطلب الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى دراية بجغرافية المنطقة» بحيث يتمكن المهاجمون من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن ثم التسلل خارجها «بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام». وشدد أخيراً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج «تعتزم إطلاع المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن على هذه النتائج كما ستقوم دولة الإمارات بإبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير الوقائية لسلامة وأمن النقل البحري».