محكمة كندية تعقد جلسة حول تسليم مديرة «هواوي» إلى واشنطن

آلية جلسات تسليم المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني «هواوي»، التي أُوقفت في كندا مطلع ديسمبر (كانون الأول)، ستبدأ في يناير (كانون الثاني) 2020، إذ تطالب الولايات المتحدة بترحيل مينغ وانتشو إليها، بسبب ما قالت واشنطن إن الشركة الصينية قامت بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، من خلال شركتين تابعتين لها. وينفي وكلاء الدفاع عنها هذه الاتهامات. وقرر قاضٍ في محكمة فانكوفر بدء الجلسات بشأن طلب التسليم.
وقال المتحدث باسم المحكمة بروس كوهين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الآلية ستبدأ بجلسات تمتدّ على 5 أيام، ويُفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في أقصى حدّ، وذلك بحسب جدول زمني حدّده المحامون، ووافقت عليه المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا. ولم تكن المديرة المالية لشركة «هواوي» حاضرة في المحكمة خلال عقد هذه الجلسة الإجرائية.
وأوقفت مينغ في فانكوفر في الأول من ديسمبر، بناء على طلب القضاء الأميركي. وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس «هواوي»، في منتصف ديسمبر في فانكوفر، حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (6.6 مليون يورو)، وتسليم جوازات سفرها، ووضع سوار إلكتروني لها. وأثار توقيفها أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين. ويعود القرار النهائي بشأن تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي.
وفي سياق متصل، حذّرت شركة «غوغل» العملاقة لخدمات الإنترنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنها تخاطر بتهديد الأمن القومي الأميركي إذا ما مضت قدماً في تنفيذ قيود التصدير على شركة «هواوي». ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن 3 أشخاص مطلعين على سير المحادثات بين الطرفين القول إن «غوغل» طالبت بإعفائها من أي قيود في هذا الصدد. وكان الرئيس ترمب قد أعلن الشهر الماضي حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات، في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة «هواوي» الصينية عن السوق الأميركية.
وذكر مسؤولون كبار بالشركة الأميركية أن «غوغل» لن تستطيع في ظل هذه القيود تحديث أنظمة تشغيل أندرويد، التي تعمل على هواتف «هواوي»، ما قد يدفع الشركة الصينية إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها. وتقول «غوغل» إن مثل هذه الأنظمة يمكن أن تكون أكثر عرضة لمخاطر القرصنة الإلكترونية. وفرضت إدارة ترمب حظراً على الشركة الصينية، في خطوة تهدف إلى منعها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات ومكونات إلكترونية أخرى من الموردين الأميركيين. وقررت الإدارة الأميركية فرض حظر على تزويد شركة «هواوي» الصينية بأي منتجات أميركية، سواء أكانت رقائق أم مكونات تصنيع أم تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية. وحذّرت من أن «هواوي» تمثل تهديداً أمنياً، لأن المعدات التي تورّدها لشركات الاتصالات في أنحاء العالم يمكن استغلالها في أنشطة تجسس ومراقبة لصالح الحكومة الصينية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن قرار وزارة التجارة الأميركية بمنع «هواوي» و67 شركة تابعة لها من شراء المنتجات الأميركية يهدد شبكات الشركة وعمليات تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بها. وبموجب القرار الأميركي، تستطيع الشركات الأميركية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة للاستمرار في بيع منتجاتها إلى «هواوي».
ومن جهة أخرى، حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية الشعب الكوري، من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يوجد تأثير من استخدام الجيل الخامس على أمن الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية. وكان المسؤول يرد على تصريحات السفير الأميركي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، حول هذا الموضوع. وقال هاريس، وهو يحضر منتدى يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيول، الأسبوع الماضي: «إن القرارات المتخذة اليوم بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومي لعقود». وطلب من الشركات الكورية الجنوبية اختيار «مزود نظام موثوق»، مشيراً إلى أن شركة «هواوي» ليست موثوقة. وفسر الإعلام المحلي تصريحات المبعوث على أنها تزيد من الضغط على كوريا الجنوبية للاختيار بين الصين والولايات المتحدة وسط نزاع تجاري حادّ بين ما يسمى دول مجموعة العشرين. ولم يعلق مسؤول المكتب الرئاسي على ما إذا كان بيان السفير الأميركي مناسباً أم لا، وقال إن استخدام كوريا الجنوبية لشبكات الجيل الخامس لا يزال ضئيلاً نسبياً. وأوضح أن مجموعة الجيل الخامس منفصلة عن شبكات الاتصالات العسكرية.