وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب سهامه الهجومية، مجدداً، إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووصفها بأنها شخص «بغيض وفظيع»، مضيفاً أنها تفتقد إلى القدرات الكافية لعمل اتفاقات. وقال ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أثناء زيارته إلى فرنسا: «أعتقد أنها عار. في الواقع، لا أعتقد أنها شخص موهوب. لقد حاولت أن أكون لطيفاً معها لأنني كنت أتمنى أن أبرم بعض الصفقات. إنها غير قادرة على القيام بالصفقات». وأضاف، خلال المقابلة التي تم بثها أمس: «إنها شخص بغيض وشرير ومخيف. تقرير مولر صدر، لقد كان كارثة بالنسبة لهم».
وجاء انتقاد ترمب لبيلوسي بعد تصريحات مفاجئة للأخيرة، قالت فيها إنها تريد أن ترى ترمب في السجن. وكانت صحيفة «بوليتكو» الأميركية قد نشرت تسريبات عن اجتماع قادة الحزب الديمقراطي، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، والذي قالت فيه بيلوسي إنها «لا تريد أن ترى الرئيس معزولاً، ولكنها تريد أن تراه في السجن». وجاءت تصريحات بيلوسي في ظل الضغط الشديد الذي يمارسه عليها عدد من المشرعين والقادة الديمقراطيين للبدء في إجراءات عزل ترمب.
وأثار تصريح بيلوسي غضب ترمب بشكل كبير، كما أثارت أيضاً انتقادات واسعة داخل الإدارة الأميركية. وقال البيت الأبيض، في بيان يوم الخميس، إن تعليق بيلوسي بأنها تفضل رؤية الرئيس دونالد ترمب في السجن بدلاً من عزله «يكشف على الخفايا الحقيقية للحزب الديمقراطي».
وقال مدير الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، مرسيدس شلاب: «يا لها من صدمة». وتابع، في مقابلة أجرتها معه قناة «فوكس نيوز» أول من أمس: «إنهم يركزون أكثر على مهاجمة هذا الرئيس، وتقويض هذا الرئيس، أكثر من تركيزهم على حل المشكلات الرئيسية التي نراها في الولايات المتحدة».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب رئيسة مجلس النواب، فقد اتهمها سابقاً بالفشل في معالجة مشكلة المخدرات في دائرتها الانتخابية في سان فرنسيسكو، ودعاها إلى أن تصرف انتباهها عنه، وأن تنظر إلى ما يحدث في معقلها الانتخابي. وقال في تصريحات سابقة: «إنه أكثر شيء مثير للاشمئزاز، ما سمحت به أن يحدث في منطقتها». وكما يفعل مع كل خصومه السياسيين، ينعت ترمب بيلوسي بـ«المتوترة».
وبقدر ما أثارت تعليقات بيلوسي غضب وانتقاد الرئيس والجمهوريين، أثارت أيضاً إحباطاً بين المشرعين الديمقراطيين، الذين تتعالى أصواتهم يوماً بعد يوم للمطالبة بالبدء في إجراءات عزل الرئيس.
وترى بيلوسي، والمؤيدون لها، أن أي عملية عزل لترمب لن تنجح دون دعم الجمهوريين في المجلسين. وما دام الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، ويؤيدون ويدافعون عن ترمب، فإن أي محاولة لعزل الرئيس ستبوء بالفشل، وستكون لها انعكاسات سلبية على الديمقراطيين.
في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الديمقراطي جيري نادلر، أنه قد يصدر أمر استدعاء للمحامي الخاص روبرت مولر في غضون أسبوعين، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتأمين شهادة مولر أمام الكونغرس.
وقال، في تصريحات صحافية أول من أمس، إن اللجنة ما زالت تتفاوض مع مولر للشهادة أمامها في جلسة علنية. مشيراً إلى أن مولر أبدى استعداده للإجابة عن أسئلة المشرعين على انفراد، وهو أمر لم يوافق عليه معظم الديمقراطيين في مجلس النواب. وتابع بأنه «واثق» من أن مولر سيظهر أمام لجنته، وإلا فسيضطر إلى إصدار أمر استدعاء إذا اقتضت الحاجة. وقال: «نريد منه أن يشهد علناً. أعتقد أن الشعب الأميركي بحاجة إلى ذلك. بصراحة، أعتقد أن ذلك واجبه تجاه الشعب الأميركي. وسوف نفعل ذلك».
ويعمل القادة الديمقراطيون في مجلس النواب حالياً على مشروع قانون يمنح سلطة واسعة لرؤساء اللجان، لمقاضاة إدارة ترمب بسبب رفضها الامتثال لطلبات الكونغرس لبعض مساعدي ترمب، بالشهادة أمامه حول بعض القضايا، وأهمها التدخل الروسي في الانتخابات. كما يرفض ترمب أيضاً الإفراج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به، رغم طلبات الكونغرس المتكررة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وسيمنح المقترح الجديد رؤساء جميع لجان مجلس النواب سلطة اتخاذ إجراءات قانونية، في كل مرة يتحدى فيها مسؤول في إدارة ترمب تلبية طلبات الكونغرس بالشهادة أو تقديم معلومات. وبموجب هذا الاقتراح، سيظل مطلوباً من رؤساء اللجان الذين يرغبون في مقاضاة إدارة ترمب أمام المحاكم الفيدرالية، الحصول على موافقة لجنة حزبية تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية النائب الجمهوري كيفن مكارثي.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…