طوابير الاستفتاء على الدستور تعزز وحدة المصريين

عودة دفء «اللمة» مع طول الانتظار

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  لحظة وصوله إلى اللجنة للإدلاء بصوته أمس (إ.ب.أ)
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لحظة وصوله إلى اللجنة للإدلاء بصوته أمس (إ.ب.أ)
TT

طوابير الاستفتاء على الدستور تعزز وحدة المصريين

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  لحظة وصوله إلى اللجنة للإدلاء بصوته أمس (إ.ب.أ)
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لحظة وصوله إلى اللجنة للإدلاء بصوته أمس (إ.ب.أ)

«هي لمة الحبايب في حضن مصر.. ربنا يحفظ مصر». هكذا وصف حسين، وهو رجل عجوز مصري، مشهد طوابير الناخبين وهم ينتظرون بابتسامة أدوارهم ليصوتوا للدستور الجديد للبلاد.
«اللمة» التي اختصر بها العجوز وصف الاستفتاء، تنوعت ملامحها وإيقاعاتها في أكثر من لجنة انتخابية، من خلال جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من اللجان بالعاصمة القاهرة. طوابير الاقتراع لم تفرق بين الغني والفقير، بين العامل والموظف الكبير، بين المسلم والمسيحي، الكل اصطف في هدوء، بعضهم تبادل الأحاديث الجانبية الودودة المرحة مع أفراد الجيش والشرطة الذين يؤمنون اللجان، وبعضهم استعاد روح الدعابة التي يمتع بها المصريون، للترويح عن أنفسهم وتخفيف مشقة فترة الانتظار، خاصة في اللجان التي تتمتع بكثافة تصويتية عالية.
يقول عمر جمال (32 عاما)، وهو يفض غلاف قطعة الحلوى التي أهداها له أحد المواطنين بإحدى اللجان الانتخابية بمدينة نصر (شرق القاهرة): «سأصوت بنعم لعودة الاستقرار للبلاد التي عانت من الفوضى طويلا، ولتأييد خارطة الطريق التي ستعبر بالبلاد إلى بر الأمان». يضيف جمال: «أعتقد أن هذا الدستور سيعيد لمصر مكانتها اللائقة بها بين دول العالم ويساعد في تقوية دورها الريادي في المنطقة العربية، بل والعالم أيضا». وبجانب الأعداد الغفيرة من القوات المسلحة والشرطة التي انتشرت لتأمين العملية التصويتية من أي محاولات شغب لعرقلتها، كان هناك بعض الشباب يعلقون في أعناقهم شارة «منسق تنظيمي». يقول أحدهم ويدعى طارق إبراهيم: «جئنا لنساعد الجيش والشرطة في تأمين اللجان، هذا واجبنا، وقد قمنا بالتنسيق معهم.. والأمور تسير على ما يرام، كما ترى». وعلى مقربة منه يقول هاني السيد (25 عاما)، أحد الناخبين: «لم أكن أتوقع هذا الكم الهائل من التأمين والتنظيم عالي المستوى، وجئت اليوم لأصوت بنعم للدستور، ولخارطة الطريق للعبور إلى مستقبل أفضل، وأعتقد أن النسبة الأكبر ستصوت بنعم وتقر الدستور، وهو ما سيعد الضربة القاضية لقوى الإرهاب التي تتربص بالبلاد».
وفي بعض اللجان كان لافتا مشهد النساء وصغار السن من الشباب، وهم يحنون على ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفسحون لهم الطريق للتصويت.
وعلى أحد الكراسي المتحركة جلس علي رأفت (36 عاما) في انتظار دخوله اللجنة الانتخابية، سألته لماذا تحرص على المشاركة، قال بنبرة حماسية: «كان لا بد لي أن أحضر اليوم وأصوت على أفضل الدساتير المصرية، فهذا الدستور لأول مرة يكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من أمثالي، وهو ما أقدره أنا شخصيا من الناحية الإنسانية». ويضيف: «لقد اطلعت على الدستور كاملا، وتنص المادة الخاصة بنا على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم بالمساواة مع جميع المواطنين ودمجهم تعليميا، وهو ما يعد تقديرا لنا على المستويين الاجتماعي والإنساني كذلك».
ورغم مكابدات الشيخوخة كان لافتا كذلك حرص كبار السن على المشاركة في الاستفتاء، ولوحظ تسهيل وصولهم للجان وإنهاء عملية تصويتهم من قبل الناخبين وقوات التأمين مراعاة لكبر سنهم. تقول فادية عبد الهادي (74 عاما): «أنا سعيدة بهذه الوجوه من حولي، من الأطفال والرجال والنساء والشباب. الجميع هنا اليوم للمشاركة في رسم ملامح المستقبل، صورة جميلة ولمة حميمة غابت عنا طويلا».
وتضيف: «الناخبون وقوات التأمين كانوا متعاونين معنا لأقصى درجة ممكنة، وساعدونا على إتمام التصويت بأقل جهد ممكن. ربنا يحرس الجميع، ويحرس مصر». بينما يقول الشاب محمد سويلم (19 عاما)، وهو ينتظر دوره بلهفة للدخول إلى اللجنة: «إنها تجربة فريدة بالنسبة لي، فالعام الماضي كنت لا أملك حق التصويت، واليوم أشعر بأن لي دورا في تحديد المستقبل من خلال صوتي وصوت كل مصري.. أنا سعيد بجد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.