القضاء البريطاني يردّ دعوى على بوريس جونسون بتهمة الكذب

رجل الأعمال ماركوس بول يتحدّث إلى الإعلام بعد انتهاء جلسة المحكمة في لندن (رويترز)

أسقطت محكمة عليا في بريطانيا اليوم (الجمعة) دعوى أقيمت على النائب بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس الوزراء، بتهمة سوء السلوك وتعمده الكذب اثناء حملة استفتاء «بريكست» في العام 2016. وقال القاضي مايكل سوبرستون: «نلغي قرار قاضي المنطقة بإصدار الاستدعاء» في هذه المحاكمة بحق جونسون.
وفي 29 مايو (أيار) الفائت، أعلنت قاضية بريطانية أن على جونسون المثول أمام محكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء «بريكست».
والدعوى التي أقاها محامو رجل الأعمال ماركوس بول متعلقة بزعم جونسون أن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعياً للاتحاد الاوروبي. وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم القضايا في استفتاء 2016.
وطالب المحامي آدريان داربيشير وكيل جونسون المحكمة بإلغاء المحاكمة، معتبرا أن دوافع الدعوى سياسية. وقال للقضاة إنّ «الاستنتاج العقلاني الوحيد الذي يمكن التوصل إليه أن هذه المحاكمة تحركها دوافع سياسية وبالتالي هي باطلة». وهذا ما أيده قاضيا المحكمة. وقالت القاضية آن رافيرتي إن «استنتاج المحكمة جاء بعد اقتناعنا بمرافعة داربيشير».
وجاء في طلب استدعاء جونسون الذي قدمه محامو بول انه «كذب مراراً وضلل البريطانيين حول كلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي (...) وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة». وأضاف المحامون أن «الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوض ثقة عامة الناس بالسياسة».
ويعتبر جونسون الأوفر حظاً من بين 11 مرشحاً يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية. والاثنين الفائت، أطلق حملته الرقمية لخوض المنافسة من أجل تولي زعامة المحافظين. ووعد الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) «باتفاق أو بدون اتفاق» إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للمحافظين.