توقيف عشرات المحتجّين على خطاب بن صالح في العاصمة الجزائريةhttps://aawsat.com/home/article/1757086/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
توقيف عشرات المحتجّين على خطاب بن صالح في العاصمة الجزائرية
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يلقي كلمته أمس (أ. ف. ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف عشرات المحتجّين على خطاب بن صالح في العاصمة الجزائرية
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يلقي كلمته أمس (أ. ف. ب)
أوقفت الشرطة الجزائرية منذ صباح اليوم (الجمعة) عشرات المحتجين الذين خرجوا للتّعبير عن غضبهم تجاه الوضع في البلاد. وقد توزعت شاحنات رجال الأمن وسياراتهم بشكل مكثّف، خصوصاً في قلب العاصمة حيث يجتمع الجزائريون في مسيراتهم كل يوم جمعة. وخرج مئات الجزائريين في الأسبوع السادس عشر للحراك، ليردّوا على خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي وجّهه أمس (الخميس) للشعب مؤكّدين أن «يدك الممدودة لن تجد من يصافحها». ورفض المتظاهرون الذين توافدوا نحو ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة أي حوار أو تفاوض حول طاولة يشارك فيها عبد القادر بن صالح أو رئيس الوزراء نور الدين بدوي وبوجود رئيس البرلمان معاذ بوشارب، معتبرين أن بقاءهم «فتيل يشعل غضب الشارع لا أكثر». وكان بن صالح قد دعا، أمس، المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى تبني «الحوار الشامل» من أجل «رسم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال» للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتوافق على تنظيم انتخابات. وأتى خطاب عبد القادر بعد إعلان المجلس الدستوري في الثاني من يونيو (حزيران) استحالة إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو (تموز) لعدم توافر الشروط المطلوبة في ملفَّي مرشَّحين أودعا لديه. وكلّف بن صالح الدعوة إلى انتخابات جديدة، ممدّداً رئاسته الانتقالية حتى أداء رئيس منتخب جديد اليمين الدستورية.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.