«بريكست» من دون اتفاق يهيمن على توجهات المرشحين لخلافة ماي

المؤيدون للخروج يأملون في هزيمة {العمال} و{المحافظين} في الانتخابات الفرعية

رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

«بريكست» من دون اتفاق يهيمن على توجهات المرشحين لخلافة ماي

رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

دومينيك راب، أحد المرشحين الـ13 لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي استقال من منصب وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على خلفية اتفاق ماي مع دول التكتل، أثار غضب المعتدلين في حزب المحافظين الحاكم عبر التهديد بتهميش البرلمان وتنفيذ خروج من دون اتفاق إذا لزم الأمر من أجل تنفيذ بريكست بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر (تشرين الأول). أما وزير البيئة مايكل غوف المنافس الآخر، فقال إنه يفضل دائما الخروج من دون اتفاق على عدم الخروج، ولكنه سوف يتقبل تأجيل وقت الخروج قليلا إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا.
وكان الاثنان بين أربعة مرشحين محافظين حضروا الأربعاء يوما ثانيا من المناقشات حول خلافة ماي جرت خلف الأبواب المغلقة في البرلمان، حيث يسعى حزب المحافظين لانتخاب خليفة لماي التي تتنحى اليوم الجمعة بسبب فشلها في إقناع البرلمان باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست. وخاطب المرشحان المحافظان الآخران: وزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الصحة مات هانكوك، أيضا مجموعة «أمة واحدة» المحافظة، التي ترغب في تركيز الحزب على قضايا الاتحاد في السياسة الاجتماعية أكثر من التركيز على بريكست. واحتدت المنافسة على خلافة ماي سريعا مع اختلاف المرشحين حول أوجه الصواب والخطأ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.
وأعلن 13 نائبا من حزب المحافظين الترشح للانتخابات التي تُجرى على مرحلتين لاختيار من يخلف ماي. ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الـ313 بداية لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط قبل أن يقوم أعضاء الحزب، والبالغ عددهم 125 ألفا، باختيار الزعيم الجديد، الذي من المتوقع أن يخلف ماي في رئاسة الوزراء.
وتتزامن هذه المنافسة على خلافة ماي مع انتخابات فرعية يأمل «حزب بريكست» الذي أسسه قبل أشهر قليلة السياسي الشعبوي نايجل فاراج الفائز الأكبر بالانتخابات الأوروبية في المملكة المتحدة، بالدخول هذه المرة إلى برلمان وستمنستر عن طريق الانتخابات الفرعية المقامة الخميس في بيتربرا (وسط إنجلترا).
وقال نايجل فاراج المؤيد لقطيعة صريحة مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى بيتربرا السبت لدعم مرشحه مايك غريني، إنّ «الهيكل السياسي الحاكم تضعضع نتيجة ما حصل» في الانتخابات الأوروبية.
واستدرك فاراج الذي يحلم بالإطاحة بالثنائية الحزبية التي تهيمن على الحياة السياسية في بريطانيا، قائلاً: «لكن بطريقة ما، فإنّ ما يجري هنا الخميس أكبر»، وأوضح أنّها «فرصة لكتابة الفصل المقبل من هذه القصة الطويلة». وكان حزب البريكست تصدّر الانتخابات الأوروبية التي أقيمت في نهاية شهر مايو (أيار)، حاصداً 31.6 في المائة من الأصوات.
واحتل حزب المحافظين، المرتبة الخامسة المحرجة (9 في المائة)، وذلك بفعل تصويت عقابي للناخبين سببه التأخير في تنفيذ البريكست الذي كان مقرراً في 29 مارس (آذار) ثم جرى تأجيله إلى 31 أكتوبر.
ويبدو حزب بريكست متجهاً نحو تحقيق نتيجة أفضل في بيتربرا إذ تمنحه الاستطلاعات نسبة 38 في المائة، متقدّماً على حزب العمّال (17 في المائة)، يليهما الوسطيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي (15 في المائة)، فيما يتقاسم المحافظون مع حزب الخضر المرتبة الرابعة بنسبة 11 في المائة.
إذا كان «حزب بريكست» يعوّل على الاستفادة من فوزه بالانتخابات الأوروبية لكسب هذا الاقتراع، فإنّه يراهن أيضاً على الشعور المناهض بشدة للاتحاد الأوروبي، إذ صوّتت مدينة بيتربرا بنسبة 62 في المائة في استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016 تأييداً للانفصال مع أوروبا، وفي انتخابات 2017 التشريعية، فازت مرشحة حزب العمّال فيونا أوناسانيا بمقعد المدينة، هازمة المحافظين بـ607 أصوات فقط. غير أنّ الانتخابات الفرعية تنعقد بعد عزل النائبة أوناسانيا في بداية مايو إثر تقديم ناخبي الدائرة عريضة بالخصوص. ووقّع نحو 28 في المائة من الناخبين وثيقة تطالب بطردها، متخطين عتبة الـ10 في المائة الضرورية للمطالبة بإسقاط نائب. وأصبحت فيونا أوناسانيا، محامية تبلغ 35 عاماً، أول نائب يُعزَل استناداً إلى هذه الآلية التي استحدثتها عام 2015 حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون. وارتكز الناخبون على واقع بقاء أوناسانيا في منصبها برغم إدانتها في يناير (كانون الثاني) بعرقلة العدالة إثر ادعائها أنّ شخصاً آخر كان يقود سيارتها في يوليو (تموز) 2018 والتي جرى رصدها متجاوزة السرعة المسموح بها. وبرغم أنّ حزبها، حزب العمّال، فصلها، غير أنّ المحامية بقيت في منصبها بصفتها مستقلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».