البيت الأبيض يرفض مشروع قانون يحمي مليوني مهاجر غير شرعي

TT

البيت الأبيض يرفض مشروع قانون يحمي مليوني مهاجر غير شرعي

أعلن البيت الأبيض رفضه لمشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب ويمهد الطريق أمام نحو 2.5 مليون مهاجر غير شرعي للحصول على الجنسية الأميركية.
وقال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس ترمب سوف يرفض التوقيع على مشروع القانون لأنه يتعارض مع ما جاء في خطة إصلاح نظام الهجرة التي أعلن عنها قبل أسابيع. وأضاف أن هذا المشروع يعد بمثابة مكافأة للمهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا حدود الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأعلن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض عن رفضه الشديد لمشروع القانون. وقال في بيان أمس إن القانون «سيحفز ويكافئ الهجرة غير الشرعية مع تجاهل وتقويض أهداف الهجرة الرئيسية وأولويات السياسة العامة، مثل حماية مجتمعاتنا والدفاع عن حدودنا».
ومرّر مجلس النواب الأميركي، مساء أول من أمس، مشروع قانون لتوفير الحماية القانونية لما يزيد على مليوني مهاجر غير شرعي جاءوا إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، ويطلق عليهم اسم «الحالمين». ويعد ذلك أهم مشروع قانون للهجرة يقره الكونغرس منذ ست سنوات.
وجاءت نتيجة التصويت في المجلس، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، بنسبة 237 إلى 187، حيث انضم سبعة أعضاء جمهوريون إلى الـ230 نائباً ديمقراطياً في الموافقة على مشروع القانون. ومن المفترض أن يتم إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره ثم بعد ذلك إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقع عليه حتى يصبح قانونا نافذا، وهو أمر مستبعد.
بدوره، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل عن شكوكه في تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال في حديثه مع إذاعة «فوكس نيوز» أول من أمس إن قانون «الحالمين» الذي مرره الديمقراطيين في مجلس النواب «لن يحصل على الأرجح» على دعم مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه يرغب في رؤية مقاربة أوسع مع الديمقراطيين حول مسألة الهجرة قبل أن يتبناها مجلس الشيوخ.
وأضاف: «لدى الحالمين قضية يتعاطف معها. يسعدني أنا وآخرون دعم ذلك في ظل ظروف معينة. لكننا بحاجة إلى القيام بأكثر من ذلك. أنت تعلم أن هناك بعض الإصلاحات الحقيقية في جانب الهجرة القانونية والهجرة غير الشرعية التي يجب أن يتم مناقشتها. هناك قضية مشروعة تماما للحالمين... ولكني أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بأكثر من ذلك. وهذا هو السياق الذي سأتعامل به مع هذه القضية في مجلس الشيوخ». وألقى ماكونيل باللوم على الديمقراطيين لعدم تصرفهم عندما كانت لديهم أغلبية كاملة في الكونغرس في عام 2009 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ولكنه لم يبرّئ أيضا ساحة الجمهوريين من المسؤولية في فشل معالجة قضية الهجرة، وقال إن «الهجرة مجال توجد بها مسؤولية من الحزبين عن الفشل في التحرك».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.