«فيات كرايسلر» تسحب عرض الاندماج مع «رينو»

حمّلت باريس مسؤولية فشل المفاوضات

حمّلت «فيات كرايسلر» فرنسا مسؤولية فشل عملية الاندماج مع «رينو» (أ.ف.ب)
حمّلت «فيات كرايسلر» فرنسا مسؤولية فشل عملية الاندماج مع «رينو» (أ.ف.ب)
TT

«فيات كرايسلر» تسحب عرض الاندماج مع «رينو»

حمّلت «فيات كرايسلر» فرنسا مسؤولية فشل عملية الاندماج مع «رينو» (أ.ف.ب)
حمّلت «فيات كرايسلر» فرنسا مسؤولية فشل عملية الاندماج مع «رينو» (أ.ف.ب)

سحبت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية ليل الأربعاء - الخميس مقترحها بالاندماج مع شركة «رينو» لتشكيل ثالث أكبر مجموعة صناعة سيارات في العالم بعد «تويوتا» اليابانية و«فولكسفاغن» الألمانية، محمّلة مسؤولية هذا الفشل للحكومة الفرنسية.
وانعكس فشل المفاوضات بشكل فوري على الشركتين في أسواق المال، حيث تراجع سهم «رينو» بأكثر من 7 في المائة في افتتاح بورصة باريس، في حين تراجع سهم «فيات كرايلسر» بأكثر من 3 في المائة في افتتاح بورصة ميلانو.
وحال سحب المقترح وجهت «فيات» أصابع الاتهام إلى الحكومة الفرنسية المساهمة في «رينو»، معتبرة أن «الشروط السياسية» لم تتوفر في فرنسا «لإتمام مثل هذا التقارب». وقال مصدر في الشركة الإيطالية الأميركية صباح الخميس بوضوح أكثر: «إن موقف وزارة الاقتصاد الفرنسية المفاجئ وغير المفهوم» كان في عمق فشل المباحثات. وأضاف أن «متطلبات جديدة للحكومة الفرنسية أدت إلى هذا الوضع المؤسف للجانبين».
وقالت «فيات كرايلسر» في بيان صادر صباح أمس من لندن: «بات من الواضح أنه لا تتوافر في فرنسا حالياً الظروف السياسية المناسبة لمضي مثل هذا الاندماج بنجاح». وأشارت «رينو» في بيان منفصل إلى أن مجلس إدارتها «لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبب طلب ممثلي الدولة الفرنسية تأجيل التصويت إلى اجتماع لاحق».
ويثير انهيار الصفقة من جديد تساؤلات بشأن الطريقة التي ستواجه بها «فيات كرايلسر» و«رينو» تحديات الاستثمارات الباهظة في السيارات الكهربائية، وكذلك السيارات الذاتية القيادة.
واكتفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حتى الآن بأخذ «علم» بسحب العرض من «فيات كرايلسر». وقال الوزير في بيان صباح الخميس: «حال تقديم هذا العرض، تقبلته الدولة، المساهمة في (رينو) بنسبة 15.1 في المائة، بانفتاح وعملت بشكل بنّاء مع مجمل الأطراف المعنية».
وذكر بأن الحكومة وضعت أربعة شروط، وهي إنجاز عملية الاندماج في إطار التحالف بين «رينو» و«نيسان»، والحفاظ على الوظائف والمواقع الصناعية في فرنسا، واحترام التوازنات في الإدارة بين «رينو» و«فيات كرايلسر»، ومساهمة المجموعة المستقبلية في مبادرة صناعة البطاريات الكهربائية القائمة مع ألمانيا.
وبحسب الوزير الفرنسي، فإنه تم الاتفاق بشأن ثلاثة من الشروط الأربعة، وبقي فقط «الحصول على دعم صريح من (نيسان)» المرتبطة مع «رينو» بشبكة معقدة من المساهمات. وطلبت الدولة الفرنسية بالتالي مهلة من خمسة أيام لضمان دعم الأطراف كافة لمشروع الاندماج.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن الحكومة الفرنسية ضغطت أيضاً على «فيات كرايلسر» للحصول على ضمانات بأن فرنسا لن تخسر وظائف، وبشأن توزيع أرباح على مساهمي «رينو» بما في ذلك الحكومة. ولم يعرض المقترح الأصلي لـ«فيات كرايلسر» توزيعات خاصة لمساهمي «رينو».
من جانبه، قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين: «إن الدولة الفرنسية طلبت ضمانات. وحسناً فعلت. وطلب مهلة لبعض الوقت أمر عادي في أي اندماج». ولم يغلق الوزير مع ذلك الباب أمام استئناف المفاوضات، مضيفاً: «اليوم تتعين حماية الوظائف في قطاع السيارات الفرنسي».
وكان هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل مجموعة بقيمة في السوق المالية تفوق 30 مليار يورو، وتنتج 8.7 مليون سيارة سنوياً. وكان المشروع ينص على تأسيس شركة قابضة مقرها أمستردام يملكها بالتساوي مساهمو «رينو» و«فيات كرايلسر».
وكانت نسبة مساهمة أسرة انييلي التي تملك 29 في المائة من «فيات كرايلسر»، ستتراجع آلياً إلى 14.5 في المائة، لكنها كانت ستبقى مع ذلك أكبر المساهمين بنحو ضعف أسهم الدولة الفرنسية التي كانت حصتها في رأس المال ستتراجع إلى 7.5 في المائة.
وبحسب مصدر في «رينو»، كان مجمل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أيدوا مساء الأربعاء عملية الاندماج، باستثناء ممثل الموظفين المنضوين في الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) وممثلي شركة «نيسان» اللذين كانا يعتزمان الامتناع عن التصويت، مع تأكيد أنهما يمكن أن يصوتا لصالح الاتفاق «في حال منح المزيد من الوقت».
وكانت شركة «نيسان»، التي تملك «رينو» 43 في المائة من أسهمها، بقيت بعيدة عن المحادثات بين «رينو» و«فيات» إلى حين الإعلان عن المشروع قبل عشرة أيام، وتشعر بأنها «مهمشة» في العملية، لكنها ترى فيها فرصاً في مجال تقاسم التكنولوجيا.
يذكر أن العلاقات ضمن الشراكة الفرنسية اليابانية توترت بشكل كبير منذ توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة «رينو» كارلوس غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 المتهم في اليابان في قضايا اختلاس أموال عدة إثر اتهامات من مسؤولي «نيسان».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».